گزارش وزیر اقتصاد به مجلس درباره توزیع تسهیلات اشتغال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

 وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر اجرای دقیق احکام قانونی در توزیع تسهیلات اشتغال‌زایی اعلام کرد که ۷۰ درصد منابع اشتغال، مطابق قانون، به‌صورت استانی و به شکل مساوی میان استان‌ها توزیع شده و هیچ‌گونه انحرافی در این زمینه وجود نداشته است.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه) در پاسخ به سؤال نماینده مینودشت و ۴۱ نفر از نمایندگان درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغال‌زایی در بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، توضیحاتی تفصیلی درباره نحوه تخصیص و توزیع این منابع ارائه کرد.

وی با اشاره به منابع مربوط به تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ قانون بودجه و تسهیلات حوزه اشتغال اظهار کرد: دو موضوع اصلی در سؤال نمایندگان مطرح بود؛ نخست ادعای رسوب منابع و دوم عدم توازن در پرداخت‌ها. در خصوص موضوع منابع باید تأکید کنم که در حال حاضر هیچ منبعی در خزانه کشور رسوب نکرده و تمام منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته، به بانک‌ها ابلاغ شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه توزیع منابع اشتغال‌زایی گفت: مطابق نص صریح قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی میان استان‌ها توزیع می‌شد و هیچ ضریب یا شاخص دیگری برای آن تعریف نشده بود. ما نیز دقیقاً بر اساس حکم قانون عمل کرده‌ایم.

مدنی‌زاده در ادامه به منابع اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شد که این حکم عیناً اجرا شده است. ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به پروژه‌های ملی بوده که تخصیص آن‌ها بر اساس توافق‌نامه‌های سازمان برنامه و بودجه و برای اجرای طرح‌های ملی انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم بدون اشتغال پایدار تأمین نمی‌شود، تصریح کرد: اولویت اصلی کشور باید حمایت از اشتغال و ایجاد درآمد پایدار باشد تا مردم بتوانند با اتکای به درآمد خود زندگی کنند و وابسته به یارانه‌های دولتی نباشند.

وزیر اقتصاد در تشریح سیاست‌های وزارتخانه در حوزه تأمین مالی گفت: در برنامه‌های جدید، تمرکز اصلی ما تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد، حمایت از اشخاص حقیقی، شهروندان و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. در مقابل، بنگاه‌های بزرگ باید تأمین مالی خود را از طریق بازار سرمایه دنبال کنند.

وی افزود: در تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ و همچنین قوانین سنوات گذشته، ظرفیت‌هایی برای پرداخت تسهیلات اشتغال ایجاد شده که البته تنها بخشی از سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت را شامل می‌شود.

عملکرد منابع تبصره ۱۸ در سال‌های اخیر

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به عملکرد تبصره ۱۸ بودجه در سال‌های گذشته گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموع منابع تخصیص‌یافته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان تسهیلات پرداخت‌شده نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ منجر شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ مجموع منابع تخصیص‌یافته برای اشتغال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده، اظهار کرد: تمام این منابع به بانک‌ها ابلاغ شده و تاکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. باقی منابع نیز به طرح‌ها معرفی شده و در حال طی مراحل اعطای وام است.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت منابع سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال ۵.۷ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص یافته که در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته اما هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. همچنین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان منابع بازگشتی نیز به این رقم افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: برای نخستین‌بار مجموع منابع نقدی و اوراق حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با احتساب منابع بازگشتی سازمان برنامه و بودجه، مجموع منابع به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این منابع در خزانه رسوب نکرده و در مسیر تخصیص قرار دارد.

آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها

مدنی‌زاده با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده پس از پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد گفت: یکی از مشکلات اساسی، تأخیر طولانی در تخصیص منابع بود؛ به‌طوری که در برخی موارد منابع در روزهای پایانی سال، مانند ۲۸ اسفند، تخصیص می‌یافت، در حالی که عملاً امکان پرداخت تسهیلات تا ماه‌ها بعد فراهم نمی‌شد.

وی افزود: اقدام اصلی وزارت اقتصاد در شش ماه گذشته، تسریع فرآیند تخصیص و پرداخت منابع بوده به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری شده منابع تخصیص‌یافته در همان سال یا حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال به متقاضیان پرداخت شود.

شفاف‌سازی و راه‌اندازی سامانه نظارتی

وزیر اقتصاد یکی دیگر از چالش‌های جدی تبصره ۱۸ را نبود شفافیت در فرآیند پرداخت تسهیلات دانست و گفت: در گذشته مشخص نبود منابع دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارند. اکنون یک سامانه جامع و داشبورد مدیریتی راه‌اندازی شده که در اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است.

وی افزود: تمامی مراحل اخذ مجوزها به‌صورت برخط انجام می‌شود و با تکمیل این سامانه، امکان رصد کامل فرآیند پرداخت تا سطح شعب بانکی و مشخص شدن دریافت‌کننده تسهیلات فراهم خواهد شد؛ اقدامی که شفافیت کامل و حکمرانی مبتنی بر داده را محقق می‌کند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد متوسط زمان ثبت درخواست تا پرداخت تسهیلات حدود ۱۲۸ روز است که برنامه‌ریزی شده این زمان به ۴۵ روز کاهش یابد.

وی در ادامه به تأثیر شرایط پس از جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و گفت: در این دوره برخی متقاضیان درخواست‌های خود را پس گرفتند یا تمدید کردند. برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواست‌ها تمدید شد.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین به دلیل تأخیر دوماهه در پرداخت مالیات‌ها و تأیید صورت‌های مالی بانک‌ها، یک وقفه سه‌ماهه در فرآیند ایجاد شد. با این حال، از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع سال ۱۴۰۴، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در دو ماه اخیر محقق شده است.

وی در پایان تأکید کرد: برای سال ۱۴۰۴ اجازه ندادیم تخصیص منابع به پایان سال موکول شود. مبادله موافقت‌نامه‌ها از هم‌اکنون آغاز شده و منابع نیز تخصیص یافته است. امیدواریم با افزایش شفافیت و استفاده اهرمی از منابع، تخصیص تسهیلات سریع‌تر، عادلانه‌تر و اثربخش‌تر انجام شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما