پیگیری بدعهدی خودروسازان در مجلس؛ الزام به تحویل خودروهای پیشفروششده در دستور کار
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری جدی بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای پیشفروششده خبر داد و تأکید کرد مجلس از ابزارهای نظارتی برای الزام خودروسازان به ایفای تعهدات استفاده میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بدقولی برخی خودروسازان در تحویل خودروهای پیشفروششده، گفت: این موضوع بهطور جدی در مجلس در حال پیگیری است و از بعد نظارتی با استفاده از ابزارهای قانونی، خودروسازان ملزم به انجام تعهدات خود خواهند شد. شهباز حسنپور بیگلری با بیان اینکه شب گذشته نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه فراکسیون اصناف مجلس برگزار شده است، افزود: در این نشست، مسئله تأخیر در تحویل خودرو و بدعهدی برخی نمایندگیها و خودروسازان مطرح شد و وزیر صمت مأموریت داد تا مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) این موضوع را با جدیت دنبال کند.
حسنپور بیگلری با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با وجود مشکلات موجود، حدود ۲۰ درصد افزایش تولید داشته است، اما خودروساز دیگر با کاهش تولید روبهرو شده که همین مسئله یکی از دلایل اصلی تأخیر در تحویل خودروها محسوب میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: موضوع ایفای تعهدات خودروسازان، چه در حوزه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی نو و دستدوم، در دستور کار مجلس، وزارت صمت و سایر دستگاههای نظارتی قرار دارد و بهصورت مستمر رصد میشود.
وی با توصیه به شهروندان برای پیگیری حقوق خود از مسیرهای قانونی گفت: افرادی که با بدعهدی خودروسازان مواجه شدهاند، میتوانند با مراجعه به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع را پیگیری کنند تا رسیدگی به این تخلفات با سرعت انجام شود.
حسنپور بیگلری با تأکید بر مسئولیت مجلس در دفاع از حقوق مردم تصریح کرد: در مواردی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، بحث ترک فعل مدیران مطرح میشود و مجلس در روزهای نظارتی این مسائل را بهطور مستمر دنبال میکند؛ بهگونهای که تقریباً هر هفته این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس وظیفه پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم را بر عهده دارند و رسیدگی به بدعهدی خودروسازان از طریق کمیسیون صنایع و معادن با جدیت ادامه خواهد داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما