سایه گندم ۴۱ هزار تومانی بر نان مردم؛ دومینوی گرانی از مزرعه تا سفره

وعده رئیس‌جمهور برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس قیمت «۴۱ هزار تومانی جو» ظاهراً اقدامی حمایتی برای کشاورزان است، اما از نگاه اقتصاد کلان، می‌تواند زنگ خطر یک موج تورمی در بخش مواد غذایی را به صدا درآورد. تعیین قیمت گندم بر اساس یک نرخ غیرعادی، نه تنها بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند، بلکه اثر دومینویی آن به صنایع وابسته مانند نان، آرد و ماکارونی منتقل شده و قیمت‌ها را به شکل سرسام‌آور افزایش می‌دهد.

از منظر سیاست‌گذاری کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم معمولاً بالاتر از جو تعیین می‌شود تا امکان ورود آن به زنجیره خوراک دام محدود شود. با این حال، افزایش ناگهانی قیمت گندم بر پایه نرخ غیرعادی جو، شکاف بزرگی در بودجه و یارانه‌های پنهان ایجاد کرده و احتمال استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم را افزایش می‌دهد.

اگر قیمت گندم بسیار بالاتر از نرخ مصوب قبلی (۲۰ تا ۲۵ هزار تومان) خریداری شود، مابه‌التفاوت با قیمت فروش آرد به نانوایی‌ها به‌صورت «یارانه پنهان» در بودجه ظاهر می‌شود و فشار تورمی به سفره مردم منتقل می‌شود. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه نان و محصولات وابسته، سایر نهاده‌ها و محصولات کشاورزی را نیز دچار تورم روانی و واقعی می‌کند.

علاوه بر این، افزایش شدید قیمت گندم، احتمال قاچاق معکوس را بالا می‌برد؛ به طوری که گندم خارجی ارزان‌تر وارد کشور شده و با قیمت بالا به دولت فروخته می‌شود، در حالی که هدف اصلی حمایت از کشاورز ایرانی بود.

به گفته کارشناسان، مشکل اصلی تنها تعیین نرخ گندم نیست، بلکه اختلال در بازار نهاده‌های دامی و افزایش غیرعادی قیمت جو است. قبل از اصلاح قیمت گندم، دولت باید دلایل رشد شدید نرخ جو را بررسی و سیاست‌های پایدار اقتصادی برای ثبات بازار تدوین کند.

بی‌تصمیمی و تعلل وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ واقعی گندم، سیگنال ناامیدی به کشاورزان ارسال کرده و زمینه تغییر کاربری زمین‌های زراعی یا مهاجرت کشاورزان به محصولات دیگر را فراهم کرده است. در حالی که انتظار می‌رفت وزارتخانه متولی، با اقتدار از نرخ واقعی دفاع کند، اما سکوت طولانی این وزارتخانه باعث شد رئیس‌جمهور بر اساس معیارهایی جنجالی مانند نرخ جو، وارد میدان شود و نقش هدایت بازار از وزارتخانه به دولت منتقل شود.

در مجموع، اصلاح قیمت گندم برای حمایت از کشاورز ضروری است، اما اجرای آن بر اساس نرخ غیرواقعی جو می‌تواند کل زنجیره غذایی را دچار تورم کرده و فشار سنگینی بر سفره مردم وارد کند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما