چالش افزایش دوباره حقوق در سال؛ ایدهای ناسازگار با سازوکار بودجه؟
پیشنهاد افزایش دوبارۀ حقوق کارمندان دولت در طول سال، در حالی مطرح شده که کارشناسان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی برای اجرای آن را مهمترین مانع عملیاتی شدن این ایده میدانند.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادهاند حقوق کارکنان دولت به جای یکبار، دو بار در سال افزایش یابد؛ پیشنهادی که با هدف جبران افت قدرت خرید مطرح شده، اما از منظر سازوکار بودجهریزی با ابهاماتی جدی روبهروست.
بر اساس ساختار بودجهنویسی کشور، هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید در قالب قانون بودجه سالانه و بر مبنای منابع مشخص و پایدار پیشبینی شود. در فرآیند تدوین لایحه بودجه، دولت مجموع منابع و مصارف را برآورد میکند که بخش عمدهای از هزینهها مربوط به پرداخت حقوق و مزایاست. بنابراین هر تغییر در میزان افزایش حقوق، مستلزم تعریف منابع جدید و قابل اتکا خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای افزایش حقوق در دو نوبت سالانه، بدون پیشبینی درآمدهای پایدار، میتواند هزینههای جاری دولت را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تأمین چنین منابعی بدون ایجاد فشار تورمی دشوار ارزیابی میشود. رشد هزینهها در صورت نبود درآمد کافی، احتمال تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.
در این میان، برخی سیاستگذاران افزایش نرخ برخی پایههای مالیاتی، از جمله رشد ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از گزینههای تأمین منابع مطرح کردهاند. با این حال، این راهکار نیز میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه تشدید تورم منجر شود.
در مجموع، تحقق ایده افزایش دوبارۀ حقوق بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت، پیامدهای تورمی آن ممکن است بخش مهمی از اثر حمایتی این سیاست را خنثی کند. اکنون باید دید در جریان بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخصی برای اجرای آن پیشبینی میشود یا خیر.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام