آشفتگی در مثلث قیمتگذاری خودرو/پاسکاری مسئولیت میان نهادهای تصمیمگیر
اختلافنظر میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان حمایت درباره مرجع نهایی تأیید قیمت خودرو، بازار را با بلاتکلیفی و توقف فروش روبهرو کرده و بار دیگر پرسشهایی درباره شفافیت و سازوکار قیمتگذاری مطرح ساخته است.
بازار خودروی کشور این روزها با موج تازهای از ابهام و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول مواجه شده است؛ وضعیتی که از آن با عنوان «مثلث قیمتگذاری خودرو» یاد میشود؛ مثلثی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از مسئولان وزارت صمت، بانک مرکزی را به عنوان مرجع نهایی تأیید قیمت خودرو معرفی کرد، اما این موضوع با واکنش و تکذیب رسمی بانک مرکزی همراه شد. این تناقض، بار دیگر نبود هماهنگی در سطوح تصمیمگیری را برجسته کرد و موجب افزایش سردرگمی در بازار شد.
در ادامه، ورود سازمان بازرسی و دستور توقف فروش برخی خودروها، ابعاد تازهای به موضوع بخشید. این اقدام، شائبه وجود ایراد در فرآیند قبلی قیمتگذاری را تقویت کرد و این پرسش را به میان آورد که آیا مراحل تعیین قیمت از پشتوانه کارشناسی و قانونی کافی برخوردار بوده است یا خیر.
در حالی که سازمان حمایت به عنوان مرجع قانونی قیمتگذاری معرفی میشود، ابهام درباره نحوه صدور یا تأیید افزایش قیمتها همچنان پابرجاست. برخی تحلیلگران معتقدند نبود شفافیت در فرآیند اعلام و تأیید قیمتها، موجب شکلگیری فضای بیاعتمادی در میان مصرفکنندگان شده است.
توقف فروش رسمی خودروها نیز پیامدهای مستقیمی بر بازار آزاد گذاشته و به افزایش تقاضا و نوسان قیمتها دامن زده است. فعالان بازار معتقدند هرگونه بلاتکلیفی در تصمیمات رسمی، سیگنال نااطمینانی به بازار ارسال میکند و میتواند زمینهساز رشد قیمتها شود.
در مجموع، اختلاف روایتها و نبود موضع واحد میان نهادهای مسئول، ضرورت بازنگری در سازوکار قیمتگذاری و تقویت هماهنگی نهادی را بیش از پیش نمایان کرده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند هزینههای بیشتری را به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل کند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام