واردات خودرو در ایران/هر هفته یک اصلاحیه، هر ماه یک آشفتگی بیشتر

بخشنامه جدید گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای سواری، به‌جای ایجاد شفافیت در فرآیند واردات، موجی از ابهامات و انتقادات را به همراه داشته است. این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ شده که بسیاری از متقاضیان، خودروهای وارداتی را با قیمت‌های بالا و بر اساس تعرفه‌های سنگین پیش‌خرید کرده‌اند، اما اکنون تصمیمی اتخاذ شده که بر اساس آن مابه‌التفاوت حقوق ورودی به حساب شرکت‌های واردکننده بازگردانده می‌شود.

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به گمرکات کشور، با استناد به نامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت و همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مأخذ جدید حقوق ورودی انواع خودرو سواری در سال جاری را ابلاغ کرده است. ارجاع این بخشنامه به چندین نامه و اصلاحیه پیشین، نشان‌دهنده تعدد تغییرات و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری حوزه خودرو طی یک سال گذشته است؛ موضوعی که فعالان بازار آن را عاملی برای سردرگمی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در متن این بخشنامه، دستور استرداد «مابه‌التفاوت حقوق ورودی» به شرکت‌های واردکننده است. این در حالی است که خریداران، خودروها را با احتساب تعرفه‌های قبلی و با قیمت‌های بالاتر خریداری کرده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که اگر تعرفه کاهش یافته یا مبنای محاسبه تغییر کرده، چرا بازگشت وجوه مازاد پرداختی به مصرف‌کنندگان پیش‌بینی نشده و مبلغ مذکور به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود؟

هرچند در بخشنامه اشاره شده که فهرست مربوطه به سازمان حمایت ارسال خواهد شد، اما سازوکار مشخص و شفافی برای بازگرداندن این مبالغ به خریداران نهایی ارائه نشده است. همین ابهام می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات بعدی و شکل‌گیری رانت برای برخی واردکنندگان شود.

از سوی دیگر، در بندهای ۳ و ۴ این بخشنامه تصریح شده که حقوق ورودی خودروها متناسب با حجم و ظرفیت موتور تعیین می‌شود و مستقل از سقف ارزش یورویی خودرو اعمال خواهد شد. این شیوه محاسبه باعث شده برخی خودروهای لوکس با حجم موتور پایین، حقوق ورودی کمتری نسبت به خودروهای اقتصادی با حجم موتور بالاتر بپردازند. به عنوان نمونه، یک خودروی ۱۵۰۰ سی‌سی لوکس و گران‌قیمت ممکن است تعرفه‌ای کمتر از یک خودروی ۲۰۰۰ سی‌سی اقتصادی داشته باشد؛ موضوعی که از منظر عدالت مالیاتی محل بحث است.

منتقدان همچنین معتقدند در تعیین نرخ تعرفه، ارزش دلاری خودرو باید نقش پررنگ‌تری داشته باشد، زیرا بی‌توجهی به این شاخص می‌تواند مزیت تعرفه‌ای غیرمنطقی برای برخی خودروهای گران‌قیمت با موتور کم‌حجم ایجاد کند.

در بند ۷ این بخشنامه نیز تصریح شده خودروهای پلاک مناطق آزاد که قصد ورود به سرزمین اصلی را دارند، مشمول مأخذ جدید خواهند شد. با توجه به اینکه این خودروها پیش‌تر و بر اساس شرایط ارزی و مقررات متفاوت وارد مناطق آزاد شده‌اند، اعمال مقررات جدید بدون در نظر گرفتن زمان ورود و شرایط قبلی می‌تواند منجر به چالش‌های حقوقی و اعتراض مالکان شود.

نکته دیگر آن است که بخشنامه‌های پیشین مرتبط با واردات خودرو برای جانبازان و ایرانیان مقیم خارج همچنان معتبر اعلام شده‌اند. وجود مسیرهای متعدد و مقررات متفاوت برای گروه‌های مختلف واردکننده، همراه با تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، احتمال ایجاد بازارهای غیررسمی برای خرید و فروش امتیاز واردات را افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به شکل‌گیری واسطه‌گری و دلالی در این حوزه دامن بزند.

در مجموع، تکرار اصلاحیه‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد طی ماه‌های گذشته، فضای واردات خودرو را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که چارچوبی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای سیاست‌گذاری این حوزه تدوین نشود، بازار خودرو همچنان با سردرگمی، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و احتمال بروز رانت‌های ساختاری مواجه خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما