ادغام مواد قانونی برای تقویت حمایت از پروژههای بهرهوری انرژی در دستور کار کمیسیون مجلس
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، از بررسی ادغام ماده ۲۲ قانون تأمین مالی با ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه خبر داد تا سازوکار منسجمی برای حمایت از طرحهای افزایش بهرهوری، خصوصاً در حوزه انرژی، شکل گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، اعلام کرد که در نشست کمیته نظارت بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تمرکز اصلی بر ادغام ماده ۲۲ قانون تأمین مالی و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه بوده است.
جعفر قادری در تشریح نشست روز دوشنبه (۴ اسفندماه) کمیته نظارت بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت که دستور کار اصلی، بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بوده است.
وی افزود که بیشترین زمان جلسه به بررسی ادغام ماده ۲۲ قانون تأمین مالی و ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت. هدف از این ادغام، ایجاد یک سازوکار منسجم برای حمایت از طرحها و پروژههایی است که به افزایش بهرهوری منجر میشوند، به ویژه در بخش انرژی. این موضوع با سازوکار اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز مرتبط است.
قادری با اشاره به لزوم تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و صندوق حمایت از افزایش بهرهوری بخش انرژی، هماهنگی میان احکام قانونی موجود را ضروری دانست. او توضیح داد که ماده ۱۲ قانون تأمین مالی زیرساختها ناظر بر تمامی پروژههای صرفهجویی (زمان، تلفات انسانی، هزینه و انرژی) است، در حالی که ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه صرفاً بر حوزه انرژی تمرکز دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، تأکید کرد که در فرآیند ادغام این دو ماده، تلاش شده تا ابعاد مختلفی مانند صرفهجویی در زمان، کاهش تلفات انسانی و کاهش هزینهها، در کنار سازوکارهای بهینهسازی مصرف انرژی، به صورت دقیق و مجزا دیده شوند تا هرگونه خلأ قانونی برطرف گردد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام