کارگران در خط مقدم جنگ اقتصادی؛ درخواست حمایت مضاعف از سوی فعالان کارگری

در حالی که بسیاری از کارگران انتظار افزایش حقوق ۶۰ درصدی برای سال جدید را داشتند، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی به دلیل شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو کرده و یا حداقل دستمزد را افزایش نداده‌اند. این وضعیت، کارگران را در معرض فشارهای مضاعف اقتصادی و شغلی قرار داده است.

یکی از مشکلات اساسی کارگران و کارکنان بخش خصوصی در روزهای اخیر، فشار کاری و شغلی بیشتری است که نسبت به کارکنان بخش دولتی و نیمه دولتی متحمل می‌شوند. در حالی که نیروی کار بخش دولتی به دلیل برخورداری از امنیت شغلی، در شرایط بحرانی مانند جنگ، حمایت و تکریم بیشتری دریافت می‌کند، کارگران بخش خصوصی با خطر تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری، حذف اضافه‌کاری و حق‌العمل‌کاری روبرو هستند. همچنین، نیروی کار بخش خدماتی که بسیاری از آن‌ها به صورت دورکار فعالیت می‌کنند، شاهد کاهش حقوق و مزایای خود بوده‌اند.

اخیراً اخباری مبنی بر اضافه شدن مبالغی با عنوان «ویژه جنگ» یا «جنگانه» به فیش حقوقی برخی نیروهای دولتی منتشر شده است که به دلیل خطرات و فشارهای کاری در دوره جنگ اعمال می‌شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی، خدماتی و اداری بخش خصوصی نیز در معرض تهدیدات مشابه قرار دارند، اما به جای افزایش مزایا در این شرایط تورمی و تهدید جانی، شاهد افزایش موقتی‌سازی مشاغل، کاهش حقوق و مزایا و ناپایداری شغلی هستیم.

در همین راستا، مجید رحمتی، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، تأکید کرد که دولت باید به طور کامل از تمامی کارگران در شرایط جنگی حمایت کند تا آن‌ها بتوانند با آسودگی خاطر به کار خود ادامه داده و پرچم کار و تولید را در این شرایط خطیر حفظ کنند. وی صیانت از نیروی کار در بخش تولید را به دلیل تهدید دشمن برای جلوگیری از رسیدن مایحتاج مردم و همچنین خطر اصابت موشک‌ها و حملات، امری دوچندان ضروری دانست.

رحمتی با اشاره به اینکه کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی که عمدتاً در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، از گزند حملات در امان نیستند، تصریح کرد: حملات به واحدهای فولادی، سیمانی، دارویی و پتروشیمی نشان می‌دهد که کارگران در خط مقدم خطر قرار دارند. بنابراین، هرگونه مزایا، فوق‌العاده‌ها و پاداش‌هایی که دولت به کارکنان خود در شرایط جنگی پرداخت می‌کند، باید به کارگران بخش خصوصی نیز تعمیم یابد.

این فعال کارگری همچنین به تعدیل نیرو و عدم رعایت حقوق قانونی کارگران، به ویژه در مورد مزایای مزدی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به حق مسکن اختصاص دارد که دولت هنوز مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش بیش از دو میلیون تومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده است. این تأخیر در ابلاغ مصوبات قانونی، امید به حمایت دولت از کارگران در شرایط جنگی را کمرنگ می‌سازد.

رحمتی با بیان اینکه شاهد افزایش ناگهانی درخواست بیمه بیکاری از سوی کارگران هستیم، پیشنهاد داد که دولت حتی به قیمت افزایش پایه پولی و حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده از جنگ از طریق وام و تسهیلات، شرایط حفظ اشتغال کارگران را فراهم کند. وی با اشاره به حمایت شهرداری از واحدهای تخریب شده، از عدم حمایت وزارت صمت از واحدهای تولیدی و تجاری تخریب شده انتقاد کرد و وظیفه حمایتی وزارتخانه‌های مربوطه را در این شرایط حیاتی دانست.

در پایان، این عضو شورای اسلامی کار تهران تأکید کرد که کارگران با وجود خطرات و عدم اعمال افزایش حقوق در بسیاری از واحدها، سنگر تولید را خالی نکرده‌اند و دولت نیز باید با اجرای کامل مصوبات و مزایای امسال و اعمال حمایت‌های مشابه کارکنان دولتی، به وظیفه خود در قبال این قشر عمل کند تا شاهد اجرای عدالت، حداقل در شرایط جنگی، باشیم.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما