تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد/بازآرایی قانونی برای افزایش کارآمدی یا حاشیهسازی رسانهای؟
در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی هفتههای اخیر چهار تغییر مدیریتی را در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام داده، بازتاب گسترده این تحولات در برخی رسانهها، آن را به یکی از موضوعات بحثبرانگیز فضای اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در روزهای گذشته بخشی از فضای رسانهای کشور تحت تأثیر برخی حاشیهسازیها پیرامون تصمیمات مدیریتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. فضایی که به نظر میرسد بیش از آنکه بر تحلیلهای کارشناسی دقیق استوار باشد، متأثر از روایتسازیهای پراکنده و در مواردی جهتدار از سوی برخی رسانههاست. این در حالی است که بررسی روند تحولات اخیر نشان میدهد تغییرات صورتگرفته نه خارج از روال متعارف مدیریتی است و نه از چارچوبهای قانونی فراتر رفته، بلکه میتواند در بستر شرایط ویژه اقتصادی کشور، بخشی از یک بازآرایی ضروری در ساختار تصمیمگیری اقتصادی تلقی شود.
پس از پایان دورهای از تنشها و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، انتظار میرود تیم اقتصادی دولت با هدف ارتقای کارآمدی، افزایش انسجام درونی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای جدید اقتصادی، نسبت به بازنگری در ساختار مدیریتی خود اقدام کند. در همین چارچوب، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفتههای اخیر برخی معاونان و مدیران زیرمجموعه این وزارتخانه را تغییر داده است؛ تصمیماتی که از منظر حقوقی در حیطه اختیارات قانونی وزیر قرار دارد و در دولتهای مختلف نیز مسبوق به سابقه بوده است.
در میان این تغییرات، جابهجایی مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی بیش از سایر موارد مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از گستردهترین دستگاههای اجرایی کشور، مجموعهای متشکل از دهها سازمان، بانک، شرکت و نهادهای ملی و استانی را در زیرمجموعه خود دارد و تغییر در سطوح مدیریتی چنین ساختاری امری طبیعی و حتی در بسیاری موارد اجتنابناپذیر محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، که نیازمند چابکسازی، هماهنگی بیشتر و اتخاذ تصمیمهای سریع و مؤثر است، تغییر در برخی سطوح مدیریتی میتواند بهعنوان ابزاری اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد. بهویژه آنکه در دوره پساجنگ تحمیلی، ضرورت بازتنظیم سیاستهای مالی، پولی و تجاری بیش از گذشته احساس میشود و تحقق این هدف بدون ایجاد هماهنگی و همافزایی در سطح مدیران ارشد اقتصادی با دشواری مواجه خواهد بود.
با این حال، واکنش برخی رسانهها به این تحولات حاکی از نوعی بزرگنمایی نسبت به ابعاد تغییرات است. در حالی که مجموع تغییرات انجامشده به چهار مورد محدود میشود — شامل دو معاونت و دو مدیرعامل — نحوه بازتاب آن در برخی رسانهها بهگونهای بوده که گویی تحول گسترده و غیرمنتظرهای در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است. چنین روایتسازیهایی نهتنها کمکی به شفافسازی فضای اقتصادی نمیکند، بلکه ممکن است با ایجاد نگرانیهای بیمورد در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی، فضای روانی بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، تمرکز بخش عمدهای از این حاشیهها بر تغییر مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی بوده و سایر تغییرات مدیریتی انجامشده در هفتههای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان میدهد حساسیتهای ایجادشده بیش از آنکه متوجه اصل تغییرات باشد، بر یک مورد خاص متمرکز شده است؛ مسئلهای که ضرورت تقویت مدیریت ارتباطات بین نهادی، بهویژه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برجسته میسازد.
در شرایط فعلی، هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. هرگونه اختلافنظر یا ناهماهنگی، اگر از مجاری غیررسمی و رسانهای بهصورت علنی مطرح شود، میتواند پیامهای منفی به بازارها مخابره کرده و بر ثبات روانی اقتصاد اثر بگذارد. از این رو، پیشنهاد میشود تعاملات و اختلافات احتمالی در چارچوبهای تخصصی و جلسات مشترک بررسی و حلوفصل شود و از تبدیل آن به موضوعات رسانهای پرهیز گردد.
نکته قابل توجه دیگر، نحوه مواجهه برخی جریانهای رسانهای با این تحولات است. در حالی که نقد سازنده و مطالبهگری رسانهها از ارکان اساسی حکمرانی مطلوب به شمار میرود، عبور از مرز نقد حرفهای و ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به مدیران ارشد اقتصادی میتواند پیامدهای منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای داخلی و بینالمللی متعددی روبهرو است، حفظ انسجام مدیریتی و آرامش در فضای تصمیمگیری یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
بر این اساس، به نظر میرسد آنچه در شرایط فعلی بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از حاشیهسازیهای غیرضروری و تمرکز بر تقویت همگرایی در تیم اقتصادی دولت است. تغییرات مدیریتی، در صورتی که در چارچوب قانون و با هدف ارتقای کارآمدی صورت گیرد، نهتنها تهدید به شمار نمیرود، بلکه میتواند فرصتی برای بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و تقویت سازوکارهای سیاستگذاری اقتصادی باشد.
در مجموع، تحولات اخیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی را میتوان بخشی از روند طبیعی و حتی ضروری مدیریت کلان اقتصادی کشور دانست. بزرگنمایی این تغییرات و تبدیل آن به موضوعات حاشیهای، نهتنها کمکی به حل مسائل اقتصادی نمیکند، بلکه ممکن است با ایجاد اختلال در فضای روانی بازار، بر پیچیدگیهای موجود بیفزاید. از این رو انتظار میرود نهادهای نظارتی و رسانهای با درک حساسیت شرایط، در جهت تقویت ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام