اقتصاد در جنگ، اما بدون روایت؛ چرا جامعه به نقشه راه اقتصادی نیاز دارد؟

اقتصاد ایران پس از تنش‌های اخیر و تشدید فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی وارد مرحله‌ای شده که مهم‌ترین نیاز آن نه صرفاً اجرای بسته‌های حمایتی، بلکه ارائه تصویری روشن از مسیر پیش‌رو است. در چنین شرایطی، هر سیاست حمایتی زمانی معنا پیدا می‌کند که در چارچوب یک چشم‌انداز اقتصادی قابل فهم برای جامعه و فعالان اقتصادی تعریف شده باشد.

در هفته‌های اخیر سیاست‌های مختلفی برای حمایت از اشتغال اعلام شده است؛ از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیرو گرفته تا بسته‌های اعتباری برای کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی. این اقدامات در ظاهر نشانه‌ای از تلاش دولت برای کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران است. حفظ اشتغال، به‌ویژه در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود و تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان می‌دهد که حمایت از بازار کار در چنین مقاطعی می‌تواند مانع گسترش رکود شود.

با این حال، مسئله اصلی آن است که این سیاست‌ها بیشتر به اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل تبعات بحران شباهت دارند تا بخشی از یک راهبرد جامع اقتصادی. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی خانوارها بیش از دریافت بسته‌های مقطعی، نیاز دارند بدانند اقتصاد کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد، در شرایط فعلی به کدام سمت حرکت می‌کند و برنامه تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر اقتصاد، برای عبور از این وضعیت چیست.

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایطی شبیه به یک «جنگ اقتصادی» قرار دارد و در هفته‌های اخیر نیز این وضعیت تشدید شده است. افزایش فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، بی‌ثباتی در بازار ارز، رشد نقدینگی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فعالیت سوداگرانه در بازارهای غیرمولد، مجموعه‌ای از چالش‌ها را ایجاد کرده که مدیریت آن نیازمند انسجام در سیاست‌گذاری و صداقت در اطلاع‌رسانی است.

در چنین شرایطی مدیریت اقتصاد صرفاً با ابزارهای اجرایی و توزیع منابع ممکن نیست. تجربه اقتصادهای درگیر بحران نشان می‌دهد دولت‌ها تلاش می‌کنند تصویر دقیقی از وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو ارائه دهند تا اعتماد عمومی و ثبات انتظارات اقتصادی حفظ شود.

در ایران اما این حلقه مهم تا حد زیادی خالی است. سیاست‌ها اعلام می‌شوند، بسته‌های حمایتی معرفی می‌شوند و تسهیلات توزیع می‌شود، اما توضیح شفافی درباره چارچوب کلی اقتصاد کشور، محدودیت‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت ارائه نمی‌شود. در چنین فضایی حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است اثرگذاری کامل نداشته باشند، زیرا فعالان اقتصادی نمی‌دانند تصمیم‌های خود را بر چه مبنایی تنظیم کنند.

یکی از کمبودهای جدی در مدیریت اقتصادی کشور، نبود گفت‌وگوی مستقیم و منظم با جامعه است. در بسیاری از کشورها، هنگام بروز بحران‌های اقتصادی، وزیر اقتصاد یا تیم اقتصادی دولت به‌طور مستمر در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و درباره شرایط کشور توضیح می‌دهند. این گفت‌وگوها چند هدف مهم را دنبال می‌کند: ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد، تشریح سیاست‌های دولت و منطق تصمیم‌ها، و مدیریت انتظارات جامعه و بازارها.

در چنین فضایی انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به‌صورت شفاف درباره وضعیت کنونی اقتصاد توضیح دهد؛ اینکه اقتصاد ایران با چه سطحی از رکود و تورم مواجه است، سهم عوامل بیرونی و داخلی در شکل‌گیری این شرایط چقدر است، چشم‌انداز اقتصاد در سال جاری چگونه ارزیابی می‌شود و برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه چیست. همچنین موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی، ساماندهی سیاست‌های مالیاتی و مدیریت بازار ارز نیازمند ارائه نقشه راه مشخص هستند.

اگرچه کنترل مستقیم تورم در حوزه اختیارات بانک مرکزی تعریف می‌شود، اما وزارت اقتصاد نیز نمی‌تواند از مسئولیت خود در این زمینه فاصله بگیرد. تورم نتیجه تعامل سیاست‌های پولی، مالی و انتظارات جامعه است. کسری بودجه دولت، نحوه تأمین مالی آن، سیاست‌های مالیاتی و مدیریت دارایی‌های دولتی همگی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. در صورتی که سیاست‌های مالی از انضباط کافی برخوردار نباشند، حتی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نخواهند بود تورم را به‌طور پایدار مهار کنند.

از این رو انتظار می‌رود وزارت اقتصاد با ارائه برنامه‌ای شفاف برای کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی، نقش فعال‌تری در مهار تورم ایفا کند. واگذاری کامل مسئولیت کنترل تورم به سیاست پولی نه با واقعیت‌های اقتصادی سازگار است و نه با انتظارات عمومی.

در کنار این مسائل، یکی از خلأهای محسوس در شرایط جنگ اقتصادی، نبود یک سخنگوی اقتصادی مشخص و پاسخگوست. در حالی که اقتصاد به مهم‌ترین دغدغه جامعه تبدیل شده، وجود یک مرجع رسمی برای اطلاع‌رسانی مستمر و پاسخگویی به ابهامات ضروری به نظر می‌رسد.

در دوره‌های بحران، بازارها بیش از هر چیز به «سیگنال» حساس هستند. نبود روایت واحد از سوی دولت می‌تواند زمینه شکل‌گیری روایت‌های غیررسمی و بعضاً نادرست را در فضای عمومی فراهم کند؛ وضعیتی که در نهایت به افزایش انتظارات تورمی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. سخنگوی اقتصادی می‌تواند با توضیح منظم شاخص‌های کلان، شفاف‌سازی درباره سیاست‌های ارزی و مالی و پاسخ به ابهامات، به کاهش هزینه‌های روانی بحران کمک کند.

در نهایت، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی، اعتماد عمومی است؛ اعتماد به اینکه دولت واقعیت‌ها را پنهان نمی‌کند، اعتماد به اینکه سیاست‌ها بر اساس یک برنامه مشخص طراحی شده‌اند و اعتماد به اینکه مسیر دشوار کنونی مقصدی روشن دارد.

بازسازی این اعتماد مستلزم سه اقدام اساسی است: ارائه گزارشی شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد، اعلام یک نقشه راه میان‌مدت با اهداف مشخص و ایجاد سازوکار ارتباطی منظم با جامعه و فعالان اقتصادی.

اگر وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی صریح و مستند با مردم درباره شرایط موجود، محدودیت‌ها و برنامه‌های دولت سخن بگوید، شاید همه مشکلات حل نشود، اما می‌تواند گام مهمی در مدیریت انتظارات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی باشد.

حمایت از اشتغال اقدامی مثبت است، اما اقتصاد تنها با تزریق منابع اداره نمی‌شود. اقتصاد به روایت، شفافیت و چشم‌انداز نیاز دارد؛ زیرا در میدان جنگ اقتصادی، پیروزی تنها با اعداد و ارقام رقم نمی‌خورد، بلکه با اعتماد و صداقت در مدیریت به دست می‌آید.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما