جراحی بزرگ در حق بیمه کارفرمایان/دولت سهم ۲۳ درصدی را به ۷ درصد کاهش میدهد
در قالب «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی»، وزارت کار پیشنهاد داده است سهم حق بیمه پرداختی کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یابد. با اجرایی شدن این طرح که هدف آن کاهش هزینههای تولید و تسهیل جذب نیروی کار اعلام شده، ساختار تأمین مالی سازمان تغییر کرده و ۱۶ درصد از حق بیمه پرداختی، به جای کارفرما، از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اقدام خود برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، جزئیات لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» را در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرده است. این لایحه که در صورت تصویب، تغییرات بنیادینی در نحوه تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند، بر محور «تسهیل تولید» تمرکز دارد.
جزئیات تغییرات حق بیمه
مطابق این طرح، نرخ حق بیمه کارفرمایان که هماکنون ۲۳ درصد (شامل بیمه، بیمه بیکاری و…) است، به ۷ درصد کاهش مییابد. به این ترتیب، سهم کارفرما و بیمهشده در پرداخت حق بیمه با یکدیگر برابر شده و هر کدام ۷ درصد (در مجموع ۱۴ درصد) را پرداخت خواهند کرد.
برای جبران این کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار پیشنهاد داده است که ۱۶ درصد باقیمانده از حق بیمه، از محل درآمدهای مالیاتی دولت تأمین و به سازمان پرداخت شود.
اهداف و پیامدهای مورد انتظار دولت
دولت هدف از این جراحی بزرگ را در موارد زیر خلاصه کرده است:
کاهش هزینههای تولید: کاهش بار مالی بر دوش بنگاههای اقتصادی.
تسهیل فعالیت بنگاهها: بهبود فضای کسبوکار برای کارفرمایان.
افزایش اشتغال: ایجاد انگیزه بیشتر در کارفرمایان برای جذب نیروی کار جدید.
چالشها و نگاه کارشناسی
اگرچه این لایحه در نگاه اول «مشوق تولید» به نظر میرسد، اما کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند. از دیدگاه منتقدان، وابستگی شدیدِ منابع سازمان به بودجه عمومی دولت (۱۶ درصد از محل مالیات)، در حالی که دولت خود از بزرگترین بدهکاران به تأمین اجتماعی است، میتواند استقلال مالی سازمان را بیش از پیش مخدوش کند.
نگرانی اصلی تشکلهای کارگری این است که با تبدیل شدن بخشی از حق بیمه به «بودجه دولتی»، سازمان تأمین اجتماعی عملاً به بخشی از بدنه اجرایی دولت تبدیل شده و در دورههای کسری بودجه، دسترسی به این منابع با چالشهای جدی مواجه شود. همچنین، تغییر ساختار بیمهای از «حقالناس» به «بودجه دولت»، میتواند امنیتِ بلندمدتِ مستمریِ بازنشستگان را تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار دهد.
در صورت تصویب این لایحه، باید دید آیا دولت میتواند تعهد مالیِ سنگینِ ناشی از پرداخت ۱۶ درصدِ جایگزین را در بودجههای سنواتی تضمین کند یا اینکه این طرح منجر به ناترازیهای گستردهتر در یکی از بزرگترین صندوقهای بیمهای کشور خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام