نسخه جدید برای حمایت از زنان خانهدار/از بیمه سالهای خانهداری تا ثبت ارزش اقتصادی کار خانگی
زنان خانهدار با وجود آنکه بخش بزرگی از جمعیت زنان کشور را تشکیل میدهند و نقشی اساسی در تربیت نسل دارند، همچنان از پوشش فراگیر حمایتهای بیمهای و رفاهی برخوردار نیستند. بررسی تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نظام حمایتی موجود نیازمند اصلاحات اساسی است.
زنان خانهدار بخش عمدهای از جمعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان و ایران را تشکیل میدهند و نقش آنان در پایداری خانواده و تداوم حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه انکارناپذیر است. در منظومه ارزشی ایران نیز خانواده به عنوان کانون اصلی آرامش، تربیت و تعالی انسانی شناخته میشود و نقش زنان خانهدار در حفظ انسجام و پایداری خانواده جایگاهی بنیادین دارد.
بررسی سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ نشان میدهد ۷۰.۵ درصد زنان در سن فعالیت اقتصادی (۱۵ سال و بیشتر) در ایران خانهدار هستند و این سهم در مناطق روستایی و برخی استانها به مراتب بیشتر است. همچنین زنان خانهدار در زمره جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی قرار میگیرند.
با وجود آنکه طی سالهای اخیر تلاشهایی برای گسترش حمایتهای رفاهی و تأمین اجتماعی زنان خانهدار، از جمله در حوزه بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایتهای مرتبط با بارداری و زایمان انجام شده، اما این اقدامات هنوز به یک چارچوب سیاستی منسجم، پایدار و فراگیر تبدیل نشده است. به همین دلیل، بازنگری در سیاستهای حمایتی و طراحی سازوکارهایی متناسب با شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی زنان خانهدار بیش از گذشته ضرورت یافته است.
۷۰.۵ درصد زنان کشور خانهدار هستند
مرور مطالعات داخلی نشان میدهد سیاستهای موجود در حمایت از زنان خانهدار، بهویژه در حوزه بیمه اجتماعی، با محدودیتهای ساختاری، منابع مالی ناپایدار و نبود رویکردی فراگیر و هدفمند مواجه است.
غلبه الگوی اشتغالمحور در نظام رفاهی، به رسمیت شناخته نشدن کامل کار مراقبتی بدون مزد و تمرکز صرف بر ابزارهای بیمهای موجب شده بخش قابل توجهی از زنان خانهدار همچنان خارج از پوشش حمایتهای مؤثر باقی بمانند.
در این مطالعات تأکید شده است که سیاستهای حمایتی باید بر پایه یک نظام بیمه اجتماعی فراگیر و پایدار طراحی شود و عدالت اجتماعی و جنسیتی، دهکهای درآمدی، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و توان مالی دولت نیز در طراحی این حمایتها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین این حمایتها نباید صرفاً به قوانین برنامهای و بودجههای سالانه وابسته باشند، بلکه باید همراه با تغییر نگرش فرهنگی نسبت به کار خانهداری، ارزشگذاری اقتصادی و اجتماعی این فعالیت و اولویتبندی زنان آسیبپذیر و فاقد درآمد مستقل اجرا شوند.
جایگاه زنان خانهدار در سیاستها و قوانین
زنان خانهدار مسئولیتهای مهمی در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی از اعضای خانواده، مدیریت سبد خانوار، اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیان خانواده بر عهده دارند و انجام این وظایف مستلزم حمایت از سلامت جسمی و روانی آنان است.
بررسی سیاستها و قوانین کشور نشان میدهد نقش زنان خانهدار در اسناد بالادستی و قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است.
براساس قوانین برنامههای توسعه، دولت موظف شده زمینه حمایتهای اجتماعی و بیمهای از زنان خانهدار را فراهم کند و نقش آنان را در پایداری خانواده و بازتولید اجتماعی مورد توجه قرار دهد.
در حوزه بیمه نیز این حمایتها در سه سطح دنبال شده است؛ فراهم شدن امکان بیمه اختیاری برای زنان خانهدار، ارائه بیمه رایگان و کامل برای مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکلیف دولت به تدوین لوایح ویژه برای پوشش گروههای فاقد بیمه؛ هرچند این بخش تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه به طور کامل محقق نشد.
برنامه هفتم؛ نقطه عطف حمایت از مادران خانهدار
مرکز پژوهشهای مجلس، برنامه هفتم پیشرفت را نقطه عطف سیاستهای حمایتی از زنان خانهدار میداند.
در این برنامه، با تأکید بر ایجاد مراکز خلاق و نوآوری، الگویی پیشنهاد شده که امکان مشارکت اجتماعی بیشتر مادران خانهدار را فراهم میکند.
بررسی روند سیاستگذاری نیز نشان میدهد سیاستها از حمایتهای فرهنگی و غیرالزامآور در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، به سمت حمایتهای بیمهای و رفاهی هدفمند، بهویژه از برنامه ششم توسعه به بعد، حرکت کردهاند.
با این حال، ضعف پوشش بیمهای فراگیر همچنان وجود دارد و بسیاری از زنان خانهدار هنوز از حمایتهای مؤثر برخوردار نیستند.
کشورهای دیگر چگونه از زنان خانهدار حمایت میکنند؟
مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هر کشور رویکرد متفاوتی برای حمایت از زنان خانهدار و مادران در پیش گرفته است.
در کانادا، بریتانیا و سوئد، مراقبت از فرزند به عنوان یک فعالیت دارای ارزش اقتصادی شناخته میشود. در این کشورها، دولت از طریق «اعتبار مراقبتی» سهم بیمه بازنشستگی مادران را در دوران نگهداری از فرزند پرداخت میکند.
این حمایت در کانادا تا هفت سالگی کودک، در سوئد تا چهار سالگی و در بریتانیا تا ۱۲ سالگی فرزند ادامه دارد. همچنین بریتانیا برای مراقبت از سالمندان نیز اعتبار بیمهای در نظر گرفته و از این نظر گستردهترین الگوی حمایتی را اجرا میکند.
این سیاستها موجب کاهش شکاف درآمدی دوران بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی میان مادرانی میشود که پیش یا پس از دوران مراقبت دارای سابقه بیمه هستند.
با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند این الگوها عمدتاً به آینده مادران توجه دارند و نسبت به نیازهای امروز آنان مانند نقدینگی، انزوای اجتماعی و رشد فردی بیتفاوت هستند.
افزایش حمایتهای ساختاری از مادران
در فرانسه، سوئد و برزیل، سیاستهای خانواده بر توسعه مهدکودکهای دولتی و یارانهای و گسترش خدمات مراقبت از کودک متمرکز شده است.
هدف این کشورها کاهش فشار ناشی از کار مراقبتی و افزایش امکان انتخاب میان نقش خانوادگی و فعالیت اقتصادی برای والدین، به ویژه مادران است.
فرانسه علاوه بر این، از ترکیب حمایتهای نقدی و غیرنقدی و سامانههای یکپارچه اطلاعرسانی رفاهی استفاده میکند تا دسترسی خانوادهها به خدمات آسانتر شود.
با این حال، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که این الگوها گاه خانهداری را صرفاً نتیجه نبود مهدکودک تلقی میکنند و انتخاب آگاهانه زنانی را که خانهداری و تربیت فرزند را در مقطعی از زندگی برگزیدهاند، نادیده میگیرند.
بازتعریف نقش پدر در مراقبت از فرزند
در سوئد و برزیل، دولتها تلاش کردهاند از طریق مرخصی پدری، مسئولیت مراقبت از کودک را میان زن و مرد عادلانهتر تقسیم کنند.
هدف این سیاستها کاهش بار مضاعف مراقبتی بر دوش مادران و فراهم شدن فرصت حضور اجتماعی بیشتر آنان است.
با این حال، گزارش تأکید میکند اگر فرهنگ محیط کار تغییر نکند، بسیاری از پدران از این مرخصی استفاده نخواهند کرد و در نتیجه همچنان بخش عمده مسئولیت مراقبت بر عهده مادر باقی خواهد ماند.
هوشمندسازی حمایتها
فرانسه و برزیل در کنار سیاستهای حمایتی، بر توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و سامانههای شناسایی نیازهای خانوادهها نیز تأکید کردهاند.
فرانسه با استفاده از سامانههای شناسایی وضعیت اقتصادی و برزیل با توسعه زیرساختهای حمایتی تلاش کردهاند خدمات را هدفمندتر ارائه کنند.
البته در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که این الگوها نیز مادر را بیشتر به عنوان دریافتکننده خدمات یا بیمهشده میبینند و کمتر به ظرفیت او به عنوان یک کنشگر خلاق و کارآفرین اجتماعی توجه دارند.
پیشنهادهای جدید مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده است حمایت از زنان خانهدار باید از سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت به سیاستهای نهادی، پایدار و اثربخش تبدیل شود.
در این گزارش آمده است که حمایت از زنان خانهدار صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه در ارتباط مستقیم با تحکیم بنیان خانواده، ارتقای کرامت انسانی، کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی و اجتماعی و ارزشگذاری خدمات زنان خانهدار معنا پیدا میکند.
همچنین تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد حمایت مؤثر از زنان خانهدار الزاماً به معنای پرداخت نقدی گسترده نیست، بلکه اصلاحات نهادی، توسعه خدمات عمومی، بهبود نظام آماری و فرهنگسازی نیز میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.
ثبت رسمی ارزش اقتصادی کار خانگی
یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس، بهرسمیت شناختن رسمی کار خانگی و مراقبتی بدون مزد به عنوان یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی است.
در گزارش آمده است حذف این نوع فعالیت از نظامهای آماری باعث نادیده گرفته شدن سهم واقعی زنان در اقتصاد و شکلگیری سیاستهای اشتغالمحور شده است.
بر همین اساس پیشنهاد شده مرکز آمار ایران طبقهبندی مشخصی از فعالیتهای خانگی و مراقبتی تهیه و آن را در پیمایشهای نیروی کار و هزینه و درآمد خانوار وارد کند تا ارزش اقتصادی کار خانگی قابل اندازهگیری شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه با همکاری مرکز آمار ایران، حسابهای اقماری کار خانگی و مراقبتی را در نظام حسابهای ملی طراحی کند تا سهم این فعالیتها در تولید ناخالص داخلی و بهرهوری ملی قابل سنجش باشد.
اعتبار بیمهای برای سالهای خانهداری
مرکز پژوهشهای مجلس، نبود سازوکار بیمهای برای سالهای خانهداری و مراقبت را یکی از مهمترین خلأهای نظام رفاهی کشور میداند.
بر همین اساس پیشنهاد شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی سازوکاری با عنوان «اعتبار بیمهای مراقبت» طراحی کنند تا سالهای صرفشده برای خانهداری، مراقبت از کودک، سالمند یا افراد دارای معلولیت به عنوان سابقه بیمهای محسوب شود.
به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، این سازوکار باید با مشارکت دولت و خانوار طراحی شود تا هم از نظر عدالت اجتماعی و هم از نظر پایداری مالی قابل دفاع باشد.
توسعه خدمات مراقبتی
در گزارش همچنین بر توسعه مهدکودکها، مراکز مراقبت از سالمندان و خدمات حمایتی محلی تأکید شده است.
بر اساس بند «ب» ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه و تنوعبخشی به الگوهای مهدکودک و کودکستان از محورهای مهم سیاستی برای حمایت از خانوادهها به شمار میرود.
حرکت از حمایت نقدی به توانمندسازی
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان پیشنهاد کرده است سیاستهای حمایتی از زنان خانهدار از پرداختهای صرفاً نقدی به سمت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی حرکت کند.
این رویکرد شامل آموزش مادامالعمر، مهارتآموزی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد مسیرهای مشارکت داوطلبانه و اجتماعی برای زنان خانهدار است؛ بدون آنکه آنان به ورود اجباری به بازار کار رسمی ملزم شوند.
همچنین در بند «ث» ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی ریاستجمهوری مکلف شده است با ایجاد مراکز نوآوری مادر و کودک و توسعه زیرساختهای خلاق، زمینه فعالیت اجتماعی و توانمندسازی مادران، بهویژه مادران خانهدار، را فراهم کند.
بر اساس گزارش بررسی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، اجرای این بخش از قانون تاکنون به صورت نسبی در حال انجام است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام