قیمت‌گذاری دستوری و بروکراسی، مسیر رشد پایدار اقتصاد را سد کرده است

اقتصاد ایران در حالی با تداوم رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت در تجارت خارجی مواجه است که فعالان بخش خصوصی نسبت به آثار سیاست‌های اقتصادی بر تولید و سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است عبور از این شرایط، علاوه بر حل مسائل خارجی، به اصلاحات جدی در ساختارهای داخلی اقتصاد نیاز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در چهل‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و گسترش فرآیندهای اداری در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: ادامه این روند نه‌تنها مشکلات موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه مسائل فعالان اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد.

وی تأکید کرد که بدون بازنگری در تحلیل‌ها، سیاست‌ها و شیوه مدیریت اقتصادی، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

رفع تحریم به تنهایی کافی نیست

محمود نجفی‌عرب با اشاره به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: برای عبور از این وضعیت، رفع مشکلات خارجی از جمله تحریم‌ها به تنهایی کافی نیست و اصلاحات داخلی نیز باید به صورت جدی دنبال شود.

به گفته نجفی‌عرب، بازسازی ساختار مدیریتی، ارتقای حکمرانی اقتصادی، مبارزه جدی با فساد و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از جمله اقداماتی است که برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد ضروری است.

وی تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی صرفاً با تغییر یک سیاست یا رفع یک محدودیت امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری باید در دستور کار قرار گیرد.

کاهش واردات؛ زنگ خطر برای تولید

نجفی‌عرب یکی از نگرانی‌های جدی بخش تولید را کاهش واردات و دشوار شدن دسترسی واحدهای صنعتی به مواد اولیه عنوان کرد.

وی گفت کاهش واردات تنها به معنای افت تجارت خارجی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً بر فرآیند تولید اثر بگذارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از صنایع برای ادامه فعالیت خود به واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات نیاز دارند.

از این منظر، کاهش واردات در شرایطی که تولید داخلی هنوز توان تأمین تمام نیازهای زنجیره تولید را ندارد، می‌تواند به کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها و تشدید رکود منجر شود.

صادرات غیرنفتی ۲۸.۸ درصد کاهش یافت

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با ارائه آماری از وضعیت تجارت خارجی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت مجموع صادرات غیرنفتی کشور به ۱۲ میلیارد دلار رسید.

به گفته وی، ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۸ درصد و وزن صادرات نیز ۳۴.۹ درصد کاهش داشته است.

در مقابل، در همین مدت ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات ثبت شده است؛ در حالی که میزان واردات در مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۴ میلیارد دلار بوده است.

نجفی‌عرب کاهش قابل توجه واردات را یک چالش جدی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و بر ضرورت پیگیری این موضوع تأکید کرد.

۱۵ ماه رکود در شاخص مدیران خرید

رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: شاخص مدیران خرید (PMI) برای ۱۵ ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار داشته است.دشاخص تولید نیز برای ۱۴ ماه متوالی وضعیت نامطلوبی را ثبت کرده است.

به گفته نجفی‌عرب، تداوم این روند در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، تصویری از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که در آن از یک سو فعالیت اقتصادی و تولید با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر، فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد.

سقوط سرمایه‌گذاری؛ زنگ خطر برای آینده اقتصاد

نجفی‌عرب یکی دیگر از نشانه‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران را کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست و گفت شرایط ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر نه‌تنها بر این شاخص اثر گذاشته، بلکه قدرت اقتصادی کشور و سطح معیشت شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت اظهار کرد: این کاهش نشان می‌دهد اقتصاد کشور از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز ظرفیت‌های تولیدی فاصله گرفته است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز ۱۲.۲ درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که می‌تواند به معنای کاهش توان بنگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید باشد.

همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ روندی که از نگاه وی نشان‌دهنده توقف یا کند شدن شدید بسیاری از پروژه‌های ساختمانی است.

کاهش سرمایه‌گذاری از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه استمرار آن می‌تواند در بلندمدت به فرسودگی تجهیزات، کاهش بهره‌وری، کاهش ظرفیت تولید و عقب‌ماندگی زیرساختی منجر شود.

۶ عامل اصلی مشکلات اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه، مجموعه‌ای از عوامل را به عنوان ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور برشمرد.

به گفته نجفی‌عرب، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، ضعف مدیریت و سیاست‌گذاری، ضعف حکمرانی اقتصادی، فرار مغزها و پایین بودن بهره‌وری، فقدان استراتژی صنعتی و تنش‌های منطقه‌ای و امنیتی شش عامل کلیدی هستند که شرایط فعلی اقتصاد را شکل داده‌اند.

وی بر این اساس معتقد است حل مشکلات اقتصادی نیازمند نگاهی جامع به مجموعه این عوامل است و نمی‌توان انتظار داشت تنها با رفع یک مانع، مسیر رشد پایدار هموار شود.

نسخه بخش خصوصی برای عبور از رکود تورمی

مجموع اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که از نگاه بخش خصوصی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و مداخله‌ای بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار شود.

قیمت‌گذاری دستوری، بروکراسی گسترده، محدودیت‌های ارزی، کاهش تجارت خارجی و افت سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از چالش‌هایی هستند که به یکدیگر متصل‌اند و بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

در چنین شرایطی، اصلاح حکمرانی اقتصادی، کاهش فرآیندهای زائد اداری، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌تواند نقش مهمی در بازگشت تولید و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد داشته باشد.

هشدار بخش خصوصی در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه افت سرمایه‌گذاری و کاهش واردات مواد اولیه می‌تواند علاوه بر فشار بر تولید امروز، ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده را نیز محدود کند. از این رو، عبور از رکود تورمی تنها به معنای افزایش تولید در کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه نیازمند بازسازی اعتماد، سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما