ساماندهی نیروهای شرکتی نباید قربانی ملاحظات انتخاباتی شود/برخی نمایندگان به دنبال حذف شرکت‌هایی که وجود ندارند!

داود جوانی، با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی، درباره مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی نمایندگان با مصاحبه‌های متعدد، این مصوبه را مورد انتقاد قرار داده و حتی از استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس سخن گفته‌اند، در حالی که خود به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی این موضوع اشراف کامل دارند.

وی افزود: نمایندگان مجلس به‌خوبی می‌دانند که طرح مصوب مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، هم از سوی شورای نگهبان و هم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. همچنین آگاه هستند که مصوبات مشابه نیز در سال‌های گذشته بارها از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی کشور تصریح کرد: برخی از حذف شرکت‌هایی سخن می‌گویند که اساساً وجود خارجی و مبنای قانونی ندارند. حتی یک خط مستند قانونی برای تشکیل شرکتی با عنوان «شرکت واسطه و تأمین نیروی انسانی» وجود ندارد؛ بنابراین وقتی چنین عنوانی منشأ قانونی ندارد، حذف کدام شرکت یا واسطه مطرح است؟

جوانی ادامه داد: به جای ارائه آدرس غلط به افکار عمومی، همه باید به قانون تمکین کنند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز واقعیت‌های حقوقی و قانونی را صادقانه با مردم در میان بگذارند و از طرح مطالبی که با قوانین موجود همخوانی ندارد، پرهیز کنند.

وی با انتقاد از برخی مواضع نمایندگان مجلس اظهار داشت: نماینده مجلسی که صرفاً به واسطه رأی‌آوری و جذب آرای حوزه انتخابیه، گفتار صادقانه‌ای با مخاطبان ندارد، باید رویکرد خود را تغییر دهد و بر مبنای قانون و واقعیت با مردم سخن بگوید، نه بر اساس ملاحظات انتخاباتی.

جوانی با اشاره به ساختار ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی گفت: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حذف پست‌های سازمانی مرتبط با این وظایف، فرآیندی قانونی و تدریجی است و نمی‌توان آن را به‌صورت یک‌شبه و بدون ضابطه تغییر داد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی کشور اظهار داشت: متأسفانه در برخی موارد، تحت عنوان انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی، تلاش می‌شود افرادی به بدنه دولت تحمیل شوند که اساساً هیچ سنخیتی با فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: کسانی که امروز خود را مدافع ساماندهی نیروهای شرکتی معرفی می‌کنند و در رسانه‌ها به جامعه گسترده شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌مهندسی حمله می‌کنند، باید پاسخ دهند با چه استدلال و مستند قانونی، نیروهای غیرمرتبط را از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته‌اند و اکنون چرا در پی توجیه و سفیدشویی این اقدامات خلاف قانون هستند.