روایت بخش خصوصی از موانع تولید/از چندگانگی مقررات تا فشار تأمین اجتماعی

مجتبی دستمالچیان در همایش روز ملی تشکل‌ها اظهار کرد: بخشنامه‌ها و مقرراتی که برای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شده‌اند، نمی‌توانند بدون اصلاح، مبنای عمل در شرایط کنونی باشند. مقررات باید در خدمت تولید و بخش خصوصی قرار گیرند، نه اینکه به مانعی مضاعف برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شوند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید صرفاً با وضع قوانین جدید محقق نمی‌شود، افزود: ضروری است مقررات موجود متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی کشور بازنگری شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای قابل پیش‌بینی‌تری فعالیت کنند.

اختلاف دستگاه‌ها؛ مانعی برای فعالیت اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی یزد، یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی را ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی دانست و با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی گفت: در شرایطی که سازمان توسعه تجارت رقم ۶۰ درصد و بانک مرکزی ۹۰ درصد را برای رفع تعهد ارزی ملاک قرار می‌دهند، فعال اقتصادی با ابهام و بلاتکلیفی مواجه می‌شود.

دستمالچیان تأکید کرد: لازم است بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در این زمینه به یک رویه واحد، شفاف و قابل پیش‌بینی برسند؛ چراکه چندگانگی در مقررات، مستقیماً هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

مهلت‌های قانونی باید با واقعیت تجارت هماهنگ شود

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های دریایی، خواستار انعطاف در اجرای مهلت‌های قانونی شد و گفت: زمانی که ثبت سفارش انجام شده اما به دلیل شرایط موجود، محموله در موعد مقرر وارد کشور نمی‌شود، نباید فعال اقتصادی به دلیل عواملی خارج از اختیار خود با تبعات قانونی مواجه شود.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران افزود: در چنین شرایطی باید مهلت‌های قانونی متناسب با واقعیت‌های تجارت، حمل‌ونقل و محدودیت‌های موجود افزایش پیدا کند.

صنعت دیگر تاب‌آوری فشارهای بیشتر را ندارد

دستمالچیان با تأکید بر فشارهای متعدد واردشده به واحدهای تولیدی گفت: صنعت دیگر تاب‌آوری فشارهای بیشتر را ندارد و نباید مشکلات دستگاه‌های دولتی به هزینه‌ای جدید برای تولیدکنندگان تبدیل شود.

وی با اشاره به مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اگر سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است، نباید هزینه و تبعات آن به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.

این فعال اقتصادی افزود: واحدهای تولیدی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه می‌کنند، اما موضوعاتی مانند عناوین شغلی مطرح و به تولید فشار وارد می‌شود و پول‌های کلانی تحت عنوان عناوین شغلی رد و بدل شده که به جیب کارگر هم نمی‌رود و  رسیدگی به آنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. 

تشکل‌های اقتصادی را با احزاب سیاسی یکسان نبینیم

رئیس اتاق یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ماهیت متفاوت تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تشکل‌های بخش خصوصی ماهیت و کارکرد متفاوتی با احزاب سیاسی دارند و نمی‌توان این دو حوزه را با یک نگاه و چارچوب واحد مدیریت کرد.

به گفته دستمالچیان، اقتصاد و سیاست دارای اقتضائات متفاوتی هستند و سیاست‌گذاری درباره تشکل‌های اقتصادی باید بر اساس نقش آنها در تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و حل مسائل اقتصادی انجام شود.

بخش خصوصی نیازمند یک مرجع پاسخگو در بانک مرکزی است

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی گفت: برنامه‌ریزی تولید به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی قرار دارد و بخش خصوصی باید مرجع مشخصی برای طرح مسائل و پیگیری مشکلات خود داشته باشد.

دستمالچیان خاطرنشان کرد: تعیین یک مرجع مشخص و پاسخگو در بانک مرکزی می‌تواند به کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی، تسریع در پیگیری مسائل و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی کمک کند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: در شرایطی که تولید با فشارهای متعدد مواجه است، قانون و مقررات باید پشتوانه تولید باشند؛ نه اینکه خود به یکی از موانع اصلی فعالیت بخش خصوصی تبدیل شوند.