هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی در تله اطاله دادرسی/کارفرمایان قربانی تضاد بخشنامه‌ها و ترکیب ناعادلانه هیأت‌های تشخیص

رامین پرویزی بابادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی اهواز در توضیح جایگاه و عملکرد هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی گفت: بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی، این هیأت‌ها به عنوان مرجع شبه‌قضایی تخصصی وظیفه بررسی اختلافات میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارند، ترکیب این هیأت‌ها چهار نفره است؛ شامل دو نماینده از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دو نماینده از سازمان تأمین اجتماعی.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری این هیأت‌ها افزود: یکی از ایرادات اساسی، زوج بودن تعداد اعضاست. در مواردی که رأی اکثریت حاصل نمی‌شود، پرونده به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌شود واین احتمال وجود دارد که در هیأت هم‌عرض نیز نتیجه‌ای حاصل نشود و این مسئله به اطاله دادرسی و افزایش سردرگمی کارفرمایان می‌انجامد.

پرویزی در ادامه ترکیب اعضا را نیز محل اشکال دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه دو عضو هیأت به انتخاب سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌شوند، اصل بی‌طرفی و حفظ حقوق کارفرمایان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این ترکیب عملاً شبهه جانبداری از سازمان را ایجاد می‌کند و آرای صادره غالباً به نفع سازمان تمام می‌شود این در حالی است که کارفرمایان انتظار دارند مرجعی بی‌طرف به اعتراضات آنان رسیدگی کند.

این عضو انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی اهواز همچنین به معضل تعدد و تضاد بخشنامه‌ها اشاره کرد و گفت: وجود بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متناقض موجب شده که هیأت‌ها در تصمیم‌گیری دچار دوگانگی شوند، در نتیجه، در موضوعات مشابه، آرای متفاوتی از سوی هیأت‌های هم‌عرض صادر می‌شود که این امر اعتماد کارفرمایان به روند رسیدگی را تضعیف می‌کند.

پرویزی عمده محورهای اختلاف مطرح در این هیأت‌ها را چنین برشمرد:

۱- صدور برگ اعلام بدهی به دلیل عدم تسلیم لیست بیمه پرسنل یا عدم پرداخت حق بیمه ناشی از بازرسی از کارگاه‌ها و دفاتر

۲- اعتراض به نحوه محاسبه ضرایب پیمان‌ها با توجه به نوع و درصد مکانیکی یا غیرمکانیکی بودن قراردادها

۳- اعتراض به برگه‌های اعلام بدهی صادر شده بر اساس تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی

او در ادامه خاطرنشان کرد: نبود رویه مشخص در بازرسی از دفاتر و کارگاه‌ها، واگذاری بازرسی به افراد غیرمتخصص، تفاوت در محاسبه ضرایب پیمان و همچنین عدم ارسال پایان کار توسط کارفرمای اصلی به دلیل اختلافات با پیمانکار، از جمله مسائلی است که زمینه‌ساز حجم بالای پرونده‌های اعتراضی در هیأت‌های تشخیص مطالبات شده است.

پرویزی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، رعایت اصل بی‌طرفی و تعامل بیشتر بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با سازمان تأمین اجتماعی، بتوان بخشی از این مشکلات را برطرف کرد و مسیر رسیدگی به اختلافات را برای کارفرمایان و سازمان شفاف‌تر و عادلانه‌تر کرد.