مزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم میشود؟ وعدهای که هنوز اجرایی نشده است
با وجود تصمیم شورای عالی کار برای بازنگری مزد و مزایای کارگران در شهریورماه، هنوز تغییری در رقم دستمزد اعمال نشده است؛ موضوعی که فعالان کارگری آن را نشانه تداوم تأخیر در ترمیم قدرت خرید کارگران میدانند.
در حالی که در سیصد و چهلویکمین جلسه شورای عالی کار مقرر شده بود رقم دستمزد و مزایای کارگران با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد، با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تغییری در دستمزدها اعمال نشده است.
در این جلسه، رقم «بن کارگری» بدون افزایش، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و مقرر شد با توجه به تغییرات نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماههای ابتدایی سال، موضوع دستمزد و مزایا در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد.
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به متغیرهای اقتصادی، این شورا تصمیم گرفته است حداقل مزد و مزایای مزدی پس از گذشت ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.
با این حال، در روزهای پایانی شهریور هنوز خبری از اجرای این بازنگری نیست؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره ضرورت ترمیم مزد در میانه سال و سازوکار قانونی آن را به یکی از مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است.
در همین زمینه، سمیه گلپور، فعال جامعه کارگری، درباره دلایل تأخیر در ترمیم دستمزد، جایگاه قانونی این مطالبه و ضرورت تغییر سازوکار تعیین مزد توضیح داده است.
قانون کار مانعی برای بازنگری مزد در طول سال نیست
گلپور با انتقاد از این دیدگاه که تعیین مزد باید صرفاً سالی یکبار انجام شود، گفت اینکه تصور شود پرونده معیشت کارگران باید در اسفندماه بسته شود، برداشت نادرستی از قانون کار است.
به گفته او، ماده ۴۱ قانون کار از تعیین مزد «همهساله» سخن گفته است، اما این عبارت را نباید به معنای ممنوعیت بازنگری دستمزد در طول سال تفسیر کرد. از نگاه این فعال کارگری، تعیین مزد سالانه حداقل چارچوب تصمیمگیری است و در شرایطی که اقتصاد با شوکهای تورمی مواجه میشود، امکان بازنگری در دستمزد باید وجود داشته باشد.
وی همچنین با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار اظهار کرد که شورای عالی کار در صورت ضرورت میتواند جلسات فوقالعاده برگزار کند. به اعتقاد او، زمانی که جهش قیمتها باعث کاهش شدید قدرت خرید مزد مصوب ابتدای سال میشود، باید امکان بررسی مجدد وضعیت دستمزد در شورای عالی کار فراهم شود.
گلپور همچنین معتقد است تشکلهای رسمی و جامعه کارگری میتوانند در صورت نقض حقوق قانونی کارگران، موضوع را از مسیرهای قانونی از جمله دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کنند.
پیشنهاد شاخصگذاری دستمزد به جای چانهزنی سالانه
این فعال کارگری یکی از مشکلات اصلی نظام تعیین مزد را وابستگی بیش از حد آن به مذاکرات پایان سال دانست و پیشنهاد کرد سازوکار «شاخصگذاری دستمزد» مورد توجه قرار گیرد.
به گفته گلپور، در اقتصادی که نرخ تورم بالا و تغییرات قیمتها سریع است، ثابت نگه داشتن دستمزد برای ۳۶۵ روز سال میتواند باعث کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار شود.
او توضیح داد که در نظام شاخصگذاری، دستمزد و مزایای مزدی بر اساس شاخصهای مشخص اقتصادی و تغییرات هزینه سبد معیشت تعدیل میشود؛ به این معنا که اگر قیمت کالاهای ضروری خانوار از یک سطح مشخص عبور کرد، سازوکاری برای بازنگری دستمزد فعال شود و این فرآیند تنها به مذاکرات پایان سال وابسته نباشد.
از نگاه این فعال کارگری، چنین سازوکاری میتواند علاوه بر حمایت از قدرت خرید کارگران، امکان پیشبینی بیشتری برای کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
تجربه کشورهای دیگر در تعدیل دستمزد
گلپور در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه شاخصگذاری مزد، بلژیک را یکی از نمونههای شناختهشده دانست و گفت در این کشور شاخصی برای رصد تغییرات قیمت برخی کالاها و هزینههای ضروری مورد استفاده قرار میگیرد و با عبور شاخص از سطح مشخص، حقوق و دستمزدها تعدیل میشود.
او همچنین به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت این کشور در دورههای تورمی، به سمت تعدیلات میاندورهای حداقل دستمزد حرکت کرده است.
به اعتقاد گلپور، هدف از اشاره به این نمونهها، کپی کردن کامل الگوهای کشورهای دیگر نیست، بلکه استفاده از تجربه آنها برای طراحی سازوکاری متناسب با شرایط اقتصاد ایران است.
وی افزود که در اقتصادی با تورم بالا، ثابت نگه داشتن دستمزد برای یک دوره طولانی میتواند قدرت خرید خانوارهای کارگری را کاهش دهد و در نهایت بر مصرف، تولید و بهرهوری نیز اثر بگذارد.
شاخصگذاری چگونه میتواند قدرت خرید را حفظ کند؟
این فعال کارگری برای توضیح سازوکار شاخصگذاری گفت اگر هزینه اقلام ضروری خانوار طی یک دوره مشخص افزایش قابل توجهی پیدا کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که دستمزد نیز متناسب با این افزایش تعدیل شود.
به گفته او، در شرایط فعلی ممکن است دستمزد در ابتدای سال تعیین شود، اما طی ماههای بعد قیمت مواد غذایی، مسکن، آموزش و سایر هزینههای خانوار افزایش یابد، در حالی که رقم اسمی حقوق ثابت باقی میماند. در نتیجه، حتی اگر عدد حقوق تغییر نکرده باشد، ارزش واقعی آن برای خانوار کاهش پیدا میکند.
گلپور معتقد است شاخصگذاری میتواند این فاصله را کاهش دهد و از وابستگی کامل معیشت کارگران به مذاکرات پایان سال جلوگیری کند.
وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر قیمت مواد اولیه، کالا و سایر هزینههای تولید در طول سال متناسب با شرایط بازار تغییر میکند، چرا دستمزد نیروی کار باید برای یک سال ثابت باقی بماند.
از نگاه او، تعدیل منظم مزد میتواند علاوه بر حفظ قدرت خرید، آرامش بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند و فرآیند تعیین دستمزد را از حالت چانهزنیهای فشرده و فرسایشی خارج کند.
آیا افزایش مزد به تورم دامن میزند؟
یکی از مهمترین استدلالهای مخالفان افزایش دستمزد، افزایش هزینه تمامشده تولید و احتمال تشدید تورم است. گلپور این استدلال را رد کرد و گفت رابطه میان دستمزد و بهرهوری را باید در چارچوب گستردهتری بررسی کرد.
به گفته او، کاهش قدرت خرید نیروی کار میتواند کارگران را برای تأمین هزینههای زندگی به انجام کار بیشتر و چندشیفته روی بیاورد و در نتیجه فرسودگی، کاهش تمرکز و افت بهرهوری را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین مدعی شد که سهم مستقیم دستمزد در قیمت تمامشده بسیاری از صنایع کشور پایین است و نمیتوان افزایش هزینههای تولید و تورم را صرفاً به دستمزد نسبت داد.
این فعال کارگری معتقد است کاهش قدرت خرید کارگران میتواند مصرف داخلی را نیز تضعیف کند و در نهایت بر تولید اثر منفی بگذارد. از این منظر، حفظ قدرت خرید نیروی کار را باید بخشی از سیاست حمایت از تولید و بازار داخلی دانست.
کارگران در شرایط اقتصادی دشوار چه جایگاهی دارند؟
گلپور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، کارگران را بخش مهمی از ظرفیت تولید و تابآوری اقتصادی دانست و گفت حفظ توان معیشتی آنها تنها یک موضوع رفاهی نیست.
به گفته او، کارگری که با مشکلات جدی در تأمین مسکن، غذا، درمان و آموزش خانواده مواجه است، با فشار بیشتری برای ادامه فعالیت اقتصادی روبهرو خواهد بود.
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و حمایتهای معیشتی از خانوارهای کارگری باید در کنار سیاستهای اقتصادی و تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از وضعیت بازرسی کار
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازرسی کارگاهها پرداخت و آن را یکی از چالشهای مهم جامعه کارگری دانست.
به گفته گلپور، محدود بودن ظرفیت بازرسی در مقایسه با تعداد کارگاهها و واحدهای مشمول قانون کار میتواند اجرای کامل مقررات را با مشکل مواجه کند.
وی از مواردی مانند پرداخت دستمزد کمتر از حداقل مصوب، دریافت سفته و سفیدامضا، اعلام نشدن واقعی دستمزد برای بیمه، ضعف رعایت الزامات ایمنی و استفاده از قراردادهای کوتاهمدت در مشاغل مستمر به عنوان نمونههایی از مشکلاتی نام برد که از نگاه او در برخی کارگاهها وجود دارد.
گلپور معتقد است تقویت نظام بازرسی کار باید همزمان با بحث ترمیم مزد دنبال شود و ضمانت اجرای قوانین کار نیز افزایش یابد.
در مجموع، این فعال کارگری معتقد است در شرایط تورمی، تعیین دستمزد تنها یکبار در سال نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی تغییرات سریع هزینههای زندگی باشد. از نگاه او، بازنگری میاندورهای مزد یا طراحی نظام شاخصگذاری میتواند راهی برای کاهش فرسایش قدرت خرید کارگران باشد؛ موضوعی که اجرای آن نیازمند تصمیم شورای عالی کار و بررسی ابعاد اقتصادی، حقوقی و آثار آن بر بنگاههای تولیدی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام