موسسه ملل در مسیر بانک آینده؟؛ زنگ خطر برای یک موسسه زیانده
موسسه ملل پس از بازداشت مدیرعامل سابق و انتصاب هیات سرپرستی، با زیان انباشته بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان و حجم بالای تسهیلات به شرکتهای مرتبط، وارد مرحلهای حساس شده است.
موسسه اعتباری ملل پس از بازداشت مدیرعامل سابق، برکناری هیاتمدیره و آغاز فعالیت هیات سرپرستی، وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که عملکرد مالی و مدیریتی این موسسه و شرکتهای وابسته به آن را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است.
آخرین صورتهای مالی منتشرشده ملل، از کفایت سرمایه منفی ۵۹ درصد و زیان انباشته بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد؛ رقمی که نسبت به دوره قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. همزمان، اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختشده به شرکتهای مرتبط و وضعیت مطالبات مشکوکالوصول، پرسشهایی جدی درباره نحوه اعتبارسنجی، نظارت داخلی و حاکمیت شرکتی این موسسه ایجاد کرده است.
آغاز دوره سرپرستی در موسسه ملل
موسسه ملل سالها تحت مدیریت سیدامین جوادی قرار داشت، اما در ادامه و با ورود بانک مرکزی، هیاتمدیره موسسه برکنار و هیات سرپرستی برای اداره آن منصوب شد. این اقدام با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی انجام گرفت.
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل، خبر داد. براساس اعلام قوه قضائیه، وی به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
بنابراین، رسیدگی به عملکرد مدیریتی موسسه ملل تنها به وضعیت فعلی این موسسه محدود نمیشود و نحوه تصمیمگیری مدیران پیشین و عملکرد شرکتهای مرتبط نیز در این پرونده اهمیت پیدا کرده است.
ارقام مالی ملل چه میگویند؟
بر اساس آخرین صورتهای مالی منتشرشده، کفایت سرمایه موسسه ملل تا پایان سال گذشته منفی ۵۹ درصد بوده و زیان انباشته آن از ۶۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.
از سوی دیگر، در پایان شهریور ۱۴۰۴، یعنی پیش از بازداشت جوادی در پاییز همان سال، زیان انباشته موسسه به بیش از ۶۰ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده بود. این ارقام نشان میدهد بخش قابل توجهی از زیان انباشته موسسه در دوره مدیریت پیشین شکل گرفته است؛ هرچند تعیین مسئولیت اشخاص و مدیران در این زمینه، نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و قضایی است.
تسهیلات میلیاردی به شرکتهای مرتبط
یکی از مهمترین بخشهای پرونده ملل، وضعیت تسهیلات پرداختشده به شرکتهای مرتبط و زیرمجموعه این موسسه است.
بر اساس آمار بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در پایان سال گذشته، موسسه ملل بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکتهای مرتبط و زیرمجموعه خود پرداخت کرده است. بخش قابل توجهی از این رقم، معادل بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، در طبقه مطالبات مشکوکالوصول قرار گرفته است؛ مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته است.
در میان این شرکتها، «گروه توسعه اقتصاد ملل» رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این گروه تا پایان سال گذشته در قالب ۹ فقره تسهیلات، بیش از ۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خالص از موسسه ملل دریافت کرده بود که ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان آن به مطالبات مشکوکالوصول تبدیل شده است.
قرار گرفتن حدود نیمی از اصل این تسهیلات در طبقه مشکوکالوصول، پرسشهایی درباره سازوکار اعتبارسنجی و نظارت بر پرداخت تسهیلات به شرکتهای مرتبط ایجاد میکند؛ موضوعی که بررسی دقیق آن میتواند ابعاد بیشتری از وضعیت مالی موسسه ملل را روشن کند.
تقاطع مدیریتی در موسسه و شرکت وابسته
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، همزمانی برخی سمتهای مدیریتی در موسسه ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل است.
سیدامین جوادی در دوره مدیریت خود در موسسه ملل، ریاست هیاتمدیره گروه توسعه اقتصاد ملل را نیز بر عهده داشت. پیمان قربانی نیز که قائممقام مدیرعامل موسسه ملل بود، همزمان بهعنوان نایبرئیس هیاتمدیره همان گروه فعالیت میکرد.
این همزمانی سمتها، از منظر حاکمیت شرکتی میتواند موضوع بررسی تعارض منافع را مطرح کند؛ بهویژه آنکه گروه توسعه اقتصاد ملل از دریافتکنندگان بخش قابل توجهی از تسهیلات موسسه بوده و بخشی از این تسهیلات نیز در زمره مطالبات مشکوکالوصول قرار گرفته است.
از همین رو، بررسی نقش مدیران و اعضای هیاتمدیره در فرآیند تصویب و پرداخت این تسهیلات و همچنین نحوه نظارت بر بازپرداخت آنها، یکی از موضوعاتی است که میتواند در رسیدگیهای نظارتی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
هشدارهای قبلی درباره عملکرد ملل
موضوع ارتباط میان ساختار مدیریتی موسسه ملل و شرکتهای وابسته، پیش از تحولات اخیر نیز محل بحث بوده است.
در گزارشی که در دیماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای مرتبط با موسسه و همزمانی سمتهای مدیریتی در موسسه ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل اشاره شده بود. در آن زمان، این ساختار مدیریتی بهعنوان عاملی برای ایجاد ابهام درباره فرآیند تسهیلاتدهی و شفافیت عملکرد موسسه مطرح شد.
همچنین بر اساس اطلاعاتی که در همان مقطع درباره عملکرد تسهیلاتی موسسه منتشر شده بود، ملل در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳ تسهیلاتی برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده بود، در حالی که منابع قابل توجهی در اختیار پروژههای گروه توسعه اقتصاد ملل قرار گرفته بود.
مقایسه این دو مسیر، یعنی نحوه تخصیص منابع به شرکتهای مرتبط و عملکرد موسسه در تأمین مالی طرحهای اقتصادی و تکالیف مورد انتظار، از جمله موضوعاتی است که میتواند در ارزیابی عملکرد مدیریتی ملل مورد بررسی قرار گیرد.
سوالی درباره آینده موسسه ملل
اکنون با بازداشت مدیرعامل سابق، تغییر ساختار مدیریتی و استقرار هیات سرپرستی، پرونده موسسه ملل وارد مرحلهای متفاوت شده است. از یک سو، وضعیت کفایت سرمایه و زیان انباشته موسسه نیازمند اصلاح است و از سوی دیگر، حجم تسهیلات پرداختشده به شرکتهای مرتبط و میزان مطالبات مشکوکالوصول، ضرورت بررسی دقیق عملکرد گذشته را نشان میدهد.
در چنین شرایطی، علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت مالی موسسه، بررسی نقش مدیران و اعضای هیاتمدیره و نحوه شکلگیری و مدیریت تسهیلات اعطایی به شرکتهای وابسته اهمیت ویژهای دارد.
تجربه ساماندهی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در سالهای اخیر نیز باعث شده است وضعیت موسسه ملل با حساسیت بیشتری دنبال شود. اینکه اقدامات نظارتی و اصلاحی درباره ملل به چه نتیجهای خواهد رسید، به تصمیمهای بانک مرکزی، عملکرد هیات سرپرستی و نتایج بررسیهای قانونی و قضایی درباره عملکرد مدیران گذشته بستگی دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام