استیضاح میدری؛ هزینه‌ای مضاعف برای دولت در شرایط جنگی/تعویق استیضاح؛ گزینه کم‌هزینه‌تر در میانه بحران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله گسترده‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است و جامعه هدف آن به یک گروه مشخص محدود نمی‌شود. کارگران، کارفرمایان و فعالان اقتصادی، تعاونگران، جویندگان کار و کارآفرینان، جوانان، فعالان حوزه روابط کار، مددجویان و جامعه هدف بهزیستی، افراد دارای معلولیت، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و طیف گسترده‌ای از خانوارهای دریافت‌کننده حمایت‌های اجتماعی، تنها بخشی از گروه‌هایی هستند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با این وزارتخانه در ارتباط‌ هستند.

به همین دلیل، تغییر در رأس این وزارتخانه صرفاً جابه‌جایی یک وزیر نیست؛ بلکه می‌تواند بر زنجیره‌ای از تصمیم‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی اثر بگذارد. وزیر جدید نیز در صورت تغییر، با همان مسائل و پرونده‌هایی مواجه خواهد شد که امروز روی میز وزارتخانه قرار دارد و برای شناخت ساختار، هماهنگی با مدیران و تثبیت سیاست‌های اجرایی به زمان نیاز خواهد داشت.

از سوی دیگر، بخشی از مشکلاتی که امروز در حوزه‌های کار، رفاه و تأمین اجتماعی وجود دارد، ریشه در سال‌های گذشته دارد و نمی‌توان همه آنها را به عملکرد یک وزیر در دوره کوتاه مسئولیت نسبت داد، وزیر فعلی بخشی از تعهدات به‌جامانده از دولت پیشین را تحویل گرفته است نظیرمسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی تا اشتغال، روابط کار، دستمزد و سیاست‌های حمایتی.

در حوزه کالابرگ، کاهش قدرت خرید ریالی و افت ارزش واقعی اعتبار کالابرگ، در شرایطی رخ داده که افزایش نرخ ارز و فشارهای تورمی، هزینه تأمین کالاهای اساسی را بالا برده است، بنابراین ارزش واقعی حمایت کالابرگ برای خانوارها کاهش یافته است.

وزارت کار در قبال اجرای کالابرگ که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت برای خانوارهاست، در موضوع  افزایش دستمزد و احتمال بررسی مجدد قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال و روابط کار نیز مسئولیت مهمی دارد.

در چنین شرایطی، تغییر وزیر به معنای ورود دولت به یک فرآیند جدید مدیریتی است، از معرفی گزینه جدید و بررسی صلاحیت در مجلس تا تشکیل تیم مدیریتی و هماهنگی وزیر جدید با مجموعه‌ای بسیار گسترده و پیچیده و طبیعی است که برای دولت هزینه زمانی و مدیریتی خواهد داشت.

اگر هدف از استیضاح، اصلاح عملکرد و رفع مشکلات وزارتخانه است، آیا در مقطع فعلی نمی‌توان از ابزارهایی مانند سؤال از وزیر، بررسی عملکرد در کمیسیون اجتماعی، تحقیق و تفحص و مطالبه گزارش‌های دقیق استفاده کرد و تصمیم نهایی درباره تغییر وزیر را به زمانی موکول کرد که شرایط کشور از وضعیت فوق‌العاده فاصله گرفته باشد؟

مجلس که در حال حاضر جلسات خود را به دلیل شرایط جنگی، مجازی برگزار می‌کند، ابزارهای متعددی برای نظارت بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار دارد و می‌تواند بدون ایجاد خلأ مدیریتی، عملکرد دستگاه را با دقت بیشتری بررسی کند اما اگر قرار باشد استیضاح در شرایط خاص کشور صورت گیرد، لازم است مشکلات به‌جامانده از دولت‌های گذشته، افزایش هزینه‌های زندگی، جهش نرخ ارز، محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع حتی از این منظر نیز قابل بررسی است که آیا در شرایط فعلی، تحمیل فرآیند تغییر وزیر به دولت، عملاً به معنای ایجاد یک هزینه مدیریتی مضاعف نیست؟ دولتی که هم‌زمان باید آثار بحران و فشارهای اقتصادی را مدیریت کند، ناچار خواهد شد بخشی از ظرفیت خود را صرف معرفی، بررسی و استقرار وزیر جدید کند.

مسئله نفی حق نظارتی مجلس نیست بلکه، زمان‌بندی و هزینه تصمیم است و درشرایطی که تمام دهک‌های جامعه به نوعی مخاطب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، ثبات در وزارتخانه می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم مدیریت شرایط موجود باشد.

در نهایت، شاید تعویق تصمیم نهایی درباره استیضاح تا زمان ایجاد ثبات نسبی، در کنار تداوم نظارت جدی مجلس، بتواند یکی از گزینه‌های کم‌هزینه‌تر باشد، گزینه‌ای که هم حق نظارتی نمایندگان را حفظ ‌کند و هم دولت را در میانه بحران وارد فرآیند تازه‌ای برای تغییر مدیریت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نکند.