هشدار جدی به ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز؛ محدودیت‌های قانونی از ماه آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز خبر داد و اعلام کرد فعالیت صندوق‌هایی که برای دریافت مجوز اقدام نکنند، از ماه آینده با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ صندوق بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی شده و در مرحله نخست در فهرست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به خلأ نظارتی موجود بر بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های مالی مشکوک شود.
به گفته وی، مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی و از طریق رصد تراکنش‌های مالی، صندوق‌های فاقد مجوز را شناسایی کرده است. در همین راستا، فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است.
خانی تأکید کرد این اقدامات به دلیل بی‌توجهی برخی صندوق‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تأخیر در دریافت مجوزهای قانونی انجام می‌شود و هدف آن، ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، افزایش نظارت‌پذیری و جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد در این حوزه است.
وی با اشاره به پایان مهلت تعیین‌شده برای ساماندهی صندوق‌های فاقد مجوز گفت: با وجود مهلت دو ساله‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این مؤسسات در نظر گرفته بود، تنها تعداد محدودی از صندوق‌ها نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کرده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از صندوق‌های فاقد مجوز خواست در سریع‌ترین زمان ممکن به درگاه ملی مجوزها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند، کد رهگیری دریافت کرده و مدارک و مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند.
خانی هشدار داد در صورت بی‌توجهی به این فرآیند، از ماه آینده و متناسب با سطح ریسک شناسایی‌شده، محدودیت‌های قانونی به‌صورت پلکانی علیه صندوق‌های فاقد مجوز اعمال خواهد شد. این محدودیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا می‌شود.
وی همچنین بر حمایت مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تأکید کرد و گفت تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز فعال شده است.
در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تصمیماتی با هدف تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از شکل‌گیری مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام