زیان ۶۰ همتی مرغداران؛ تولید قراردادی و تسهیل صادرات در دستور کار قرار گیرد

صنعت مرغداری در ماه‌های اخیر با فشار هم‌زمان مازاد تولید و افزایش هزینه نهاده‌های دامی روبه‌رو شده است؛ شرایطی که به گفته فعالان این بخش، زیان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی مرغداران را به دنبال داشته و ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است.

اگرچه در تیرماه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز از شهریورماه خرید حمایتی را آغاز کرد، اما این اقدامات به گفته فعالان صنعت، برای جبران زیان تولیدکنندگان کافی نبوده است.

در چنین شرایطی، کارشناسان و تشکل‌های صنعت مرغداری بر ضرورت اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی تأکید دارند؛ از جمله تسهیل صادرات، تأمین سرمایه در گردش، تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های بانکی و توسعه تولید قراردادی. هدف از این اقدامات، کاهش فشار مالی بر مرغداران و جلوگیری از افت تولید و اختلال در تأمین نیاز بازار داخلی است.

برآوردهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ظرفیت تولید سالانه مرغ در کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و با توجه به میزان مصرف داخلی، امکان صادرات بخشی از تولید به بازارهای هدف وجود دارد.

تولید قراردادی؛ راهکاری برای مدیریت سرمایه و کاهش ریسک تولید

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، تولید قراردادی را یکی از راهکارهای مدیریت سرمایه و تنظیم بازار دانسته است.

به گفته او، از زمان شکل‌گیری زنجیره‌های تولید، بخشی از فعالیت مرغداری‌ها بر اساس قرارداد انجام شده است. در این مدل، زنجیره تولید اقلام مورد نیاز، از جمله جوجه، دارو، واکسن، نهاده‌های دامی و خدمات دامپزشکی را تأمین می‌کند و محصول نهایی را مطابق سازوکار توافق‌شده خریداری می‌کند.

این روش می‌تواند دسترسی مرغدار به نهاده و سرمایه مورد نیاز را بهبود دهد و با ایجاد هماهنگی میان مراحل تولید و عرضه، به ثبات بیشتر بازار کمک کند. همچنین توزیع مسئولیت‌ها و مدیریت منابع مالی در زنجیره، امکان کاهش بخشی از ریسک‌های تولید را فراهم می‌سازد.

مبصری با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید می‌گوید برآوردها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ برای تولیدکننده به حدود ۲۷۵ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که مرغداران ناچارند محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید عرضه کنند.

تداوم این فاصله میان قیمت فروش و بهای تمام‌شده، منابع مالی واحدهای مرغداری را فرسوده می‌کند و می‌تواند توان آنها برای جوجه‌ریزی دوره‌های بعد را کاهش دهد. از این منظر، تولید قراردادی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که در کنار تأمین نهاده‌ها، سازوکار خرید محصول و تأمین مالی تولیدکننده نیز به‌صورت پایدار تعریف شود.

درخواست مرغداران برای بسته حمایتی و استمهال بدهی‌ها

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، با اشاره به زیان‌های انباشته این بخش اعلام کرده است که مرغداران طی ماه‌های اخیر بیش از ۶۰ همت زیان متحمل شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.

به گفته او، تدوین و اجرای بسته حمایتی برای حفظ ظرفیت تولید ضروری است. این بسته می‌تواند شامل تمدید اعتبار خرید نهاده‌ها دست‌کم برای دو دوره تولید، استمهال بدهی‌های سررسیدشده، بخشودگی جرایم دیرکرد و اختصاص تسهیلات کم‌هزینه به واحدهایی باشد که توان مالی لازم برای جوجه‌ریزی ندارند.

اسدالله‌نژاد همچنین اعلام کرده است که اتحادیه مرغداران برای ورود به حوزه تولید قراردادی آمادگی دارد؛ مشروط بر آنکه سازمان تعاون روستایی تضامین لازم را برای واردکنندگان فراهم کند. به گفته او، همکاری شرکت پشتیبانی امور دام با سازمان تعاون روستایی نیز می‌تواند در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و تداوم تولید مؤثر باشد.

با این حال، تولید قراردادی به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام مشکلات نیست. مرغدارانی که با بدهی‌های سررسیدشده یا کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند، ممکن است حتی در صورت وجود قرارداد نیز توان آغاز دوره جدید تولید را نداشته باشند. از این رو، حمایت مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها باید در کنار اجرای این مدل دنبال شود.

افزایش بهای نهاده‌ها و تشدید فاصله قیمت فروش و هزینه تولید

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، زیان تولیدکنندگان در فروش هر کیلوگرم مرغ را حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.

بر اساس اظهارات او، قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ زنده در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان قرار دارد، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید به بیش از ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش قیمت نهاده‌های دامی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. به گفته اسدالله‌نژاد، طی ۲۰ روز گذشته قیمت هر کیلوگرم ذرت از ۴۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و قیمت سویا از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.

چنین افزایشی در هزینه نهاده‌ها، به‌ویژه در شرایطی که قیمت فروش محصول پایین‌تر از هزینه تولید است، حاشیه زیان مرغداران را بیشتر می‌کند و سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت را تحت فشار قرار می‌دهد.

مدیریت جوجه‌ریزی و تسهیل صادرات برای کنترل بازار

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید اتحادیه مرغداران، مدیریت جوجه‌ریزی متناسب با نیاز بازار است. اسدالله‌نژاد اعلام کرده است که برای مهرماه، جوجه‌ریزی ۱۲۰ میلیون قطعه‌ای برنامه‌ریزی شده و برای آبان‌ماه نیز میزان کمتری پیش‌بینی شده است.

هدف از این برنامه، جلوگیری از افزایش بیش از اندازه عرضه و کاهش احتمال تکرار زیان ناشی از مازاد تولید عنوان شده است. با این حال، تنظیم جوجه‌ریزی باید با برآورد دقیق مصرف داخلی، ظرفیت تولید و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی همراه باشد تا کاهش یا افزایش تولید، خود به اختلال در عرضه منجر نشود.

در بخش صادرات نیز فعالان صنعت معتقدند با توجه به پایین بودن قیمت مرغ در بازار داخلی، صادرات می‌تواند بخشی از مازاد عرضه را جذب کند و به کاهش فشار بر تولیدکنندگان کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از تسهیل نسبی صادرات در مقایسه با ماه‌های گذشته خبر داده، اما تأکید کرده است که مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست. از این رو، تسهیل صادرات تنها به صدور مجوز محدود نمی‌شود و رفع موانع اجرایی و ارزی نیز در تحقق آن نقش دارد.

ضرورت حمایت هم‌زمان از تولید و تنظیم بازار

مجموع اظهارات فعالان صنعت مرغداری نشان می‌دهد مشکلات این بخش تنها ناشی از مازاد تولید نیست؛ افزایش بهای نهاده‌ها، کمبود نقدینگی، بدهی‌های سررسیدشده و موانع صادراتی نیز در تشدید فشار مالی بر تولیدکنندگان نقش دارند.

در چنین شرایطی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مسئول باید مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات حمایتی را دنبال کنند. توسعه تولید قراردادی، تأمین سرمایه در گردش، تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیل صادرات می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد؛ به شرط آنکه این سیاست‌ها با برنامه‌ریزی دقیق تولید و ارزیابی مستمر نیاز بازار همراه باشد.

حفظ ظرفیت مرغداری‌ها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، برای استمرار تأمین مرغ مورد نیاز کشور نیز اهمیت دارد. بنابراین، تعیین تکلیف مطالبات مالی مرغداران و ایجاد سازوکار پایدار برای تأمین نهاده و فروش محصول، می‌تواند از تعمیق زیان‌ها و بروز اختلال در دوره‌های بعدی تولید جلوگیری کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما