سه راهکار برای تابآوری اقتصاد ایران؛ کنترل ارز، حمایت از تولید و تقویت روابط منطقهای
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به احتمال تشدید تنشهای سیاسی و نظامی، کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی و بهبود روابط با کشورهای همسایه را سه اولویت اساسی برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد که افت تولید و کاهش درآمد اقتصادی مردم در ۱۵ سال گذشته، از مهمترین نقاط ضعف کشور در مواجهه با شوکهای جدید است.
با افزایش احتمال تشدید تنشهای سیاسی و نظامی، توان اقتصاد ایران برای مقابله با شوکهای تازه و حفظ ثبات بازارها به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تأمین کالاهای اساسی، حفظ ظرفیت تولید داخلی، مدیریت بازار ارز و کنترل فشارهای معیشتی میتواند نقش تعیینکنندهای در میزان تابآوری اقتصاد داشته باشد.
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، با تشریح عوامل مؤثر بر مقاومت اقتصاد در برابر بحرانها، کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید و بهبود روابط با کشورهای همسایه را سه اقدام ضروری برای افزایش آمادگی کشور دانست. وی در عین حال، افت تولید و کاهش درآمد اقتصادی مردم در حدود ۱۵ سال گذشته را از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد ایران عنوان کرد.
تابآوری اقتصادی به چه عواملی بستگی دارد؟
عزتی معتقد است تابآوری اقتصادی تنها به برخورداری از منابع مالی یا ظرفیتهای تولیدی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی در آن نقش دارند.
به گفته این کارشناس، توان روانی مردم برای مواجهه با دشواریها، ظرفیت تولید داخلی برای تأمین نیازهای مصرفی، قدرت سیاستگذاران در مدیریت بازارها و کنترل قیمتها، میزان سرمایهگذاری، وضعیت اشتغال و روابط سیاسی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر تابآوری اقتصادی هستند.
وی همچنین بر نقش همبستگی اجتماعی و رابطه میان مردم و دولت تأکید کرد و گفت اهمیت این عوامل در کشورهای مختلف یکسان نیست و باید با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ارزیابی شود.
ظرفیت تولید داخلی؛ پشتوانه تأمین کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توان تولیدی ایران در برخی حوزههای اساسی، محصولاتی مانند گندم، مرغ، تخممرغ و نان را از جمله اقلامی دانست که ظرفیت تولید داخلی میتواند بخش مهمی از نیاز کشور به آنها را تأمین کند.
به گفته عزتی، در حوزه گوشت و لبنیات نیز ظرفیت تولید وجود دارد، هرچند میزان توان داخلی در بخشهای مختلف متفاوت است.
وی در عین حال یادآور شد که بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان همچنان از خارج تأمین میشود. با این حال، از نگاه او، وابستگی به واردات برخی مواد اولیه لزوماً به معنای ناتوانی در تأمین آنها در شرایط تحریمی نیست؛ زیرا امکان استفاده از مسیرهای تجاری و کشورهای مختلف برای واردات این اقلام وجود دارد.
عزتی همچنین به مسیرهای زمینی شمال کشور و مسیرهای دریایی شمالی اشاره کرد و آنها را از جمله مسیرهای بالقوه برای انتقال برخی مواد اولیه دانست.
بر اساس دیدگاه این کارشناس، حفظ ظرفیت تولید داخلی برای تأمین کالاهای ضروری یکی از پشتوانههای تابآوری اقتصاد ایران است؛ اما بهرهگیری مؤثر از این ظرفیت به مدیریت بازارها، دسترسی به مواد اولیه و ثبات شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی نیز وابسته خواهد بود.
کنترل نرخ ارز؛ عامل مهم در مهار فشارهای تورمی
عزتی با اشاره به نقش سیاستگذاران در مدیریت بازارها اظهار کرد که دولت از ظرفیت لازم برای کنترل قیمتها و نرخ ارز برخوردار است، هرچند به اعتقاد او، در برخی دورهها از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشده است.
وی تأکید کرد که تغییرات نرخ ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تولید، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها اثر میگذارد. افزایش نرخ ارز میتواند هزینه تأمین مواد اولیه وارداتی را بالا ببرد و از این مسیر، هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد. در ادامه نیز بخشی از این افزایش هزینه ممکن است به قیمت نهایی کالاها منتقل شود.
به گفته عزتی، در صورت تشدید تنشها، سیاستگذاران باید آثار تصمیمهای اقتصادی خود را بر معیشت مردم و فعالیت بنگاهها با دقت بیشتری بررسی کنند. از نگاه وی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ توان تولیدی کشور باید در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش تولید میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند و شرایط بازار ارز را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ در مقابل، حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار ارز میتواند به مهار رشد قیمتها کمک کند.
افزایش فشارهای اقتصادی؛ مصرفکننده و تولیدکننده هر دو آسیب میبینند
یکی از موضوعات مورد تأکید عزتی، نحوه توزیع هزینههای اقتصادی در صورت تشدید تنشهاست. به گفته وی، میزان آسیبپذیری گروههای مختلف به نوع شوک اقتصادی بستگی دارد.
اگر فشار اقتصادی عمدتاً از مسیر افزایش قیمتها بروز کند، مصرفکنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید، آسیب بیشتری میبینند. در مقابل، اگر هزینه مواد اولیه، تأمین کالاها و نرخ ارز افزایش یابد، تولیدکنندگان نیز با افزایش هزینههای عملیاتی و محدودیتهای بیشتری مواجه خواهند شد.
این موضوع بهویژه برای بنگاههایی اهمیت دارد که به مواد اولیه وارداتی وابستهاند یا امکان انتقال سریع افزایش هزینهها به قیمت فروش را ندارند. در چنین شرایطی، تداوم فشار هزینهای میتواند حاشیه سود، سرمایه در گردش و توان ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
عزتی تأکید کرد که در تحلیل پیامدهای یک بحران اقتصادی، باید مردم و فعالان اقتصادی را در مرکز توجه قرار داد؛ چراکه آثار افزایش قیمتها، کاهش تولید و افت قدرت خرید در نهایت در زندگی خانوارها و فعالیت بنگاهها نمایان میشود.
وی همچنین میان منافع عمومی جامعه و منافع شخصی برخی مدیران تمایز قائل شد و گفت اولویت سیاستگذاری در شرایط بحرانی باید حفظ منافع مردم، جامعه و فعالان اقتصادی باشد.
وضعیت معیشت مردم، معیار مهم تابآوری اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توان اقتصاد ایران برای تحمل فشارهای احتمالی اظهار کرد که تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای موردنیاز زندگی روزمره، یکی از عوامل مهم در تداوم تابآوری کشور است.
به گفته وی، تا زمانی که نیازهای ضروری مردم تأمین شود و وضعیت اقتصادی خانوارها بهشدت تحت تأثیر قرار نگیرد، امکان ادامه مقاومت در برابر فشارها وجود خواهد داشت؛ هرچند حوادث پیشبینینشده یا گسترش دامنه بحران میتواند شرایط متفاوتی ایجاد کند.
عزتی همچنین مسائل روانی و اجتماعی را از عوامل مؤثر بر تابآوری دانست و تأکید کرد که این موضوع باید در کنار شاخصهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
هشدار درباره تأثیر اخبار نادرست بر فضای روانی جامعه
عزتی با اشاره به نقش فضای روانی جامعه در مواجهه با بحرانها گفت انتشار شایعات، اخبار غیرمنطقی و اطلاعات نادرست در فضای مجازی میتواند بر ذهنیت عمومی تأثیر بگذارد.
وی فعالیت آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای متخاصم در این زمینه را از عواملی دانست که به اعتقاد او بر فضای روانی جامعه ایران اثر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است مدیریت بهتر فضای روانی و افزایش آمادگی جامعه برای مواجهه با فشارها میتواند به تقویت تابآوری کشور کمک کند. با این حال، از نگاه او، این ظرفیت زمانی حفظ خواهد شد که شرایط واقعی زندگی مردم، وضعیت معیشت و آثار تصمیمهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
تأمین ارز و مسیرهای تجاری در شرایط تشدید تنشها
احتمال کاهش درآمدهای ارزی یا دشوارترشدن نقلوانتقال منابع در صورت تشدید تنشها، از دیگر موضوعات مطرحشده در این گفتوگو بود.
عزتی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره برخورداری کشور از منابع ارزی لازم برای تأمین نیازهای سالهای آینده گفت اگر این ارزیابی با واقعیت منابع در دسترس مطابقت داشته باشد، بخشی از نگرانیها درباره تأمین ارز کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به وجود مسیرهای مختلف برای کسب درآمد ارزی و انتقال منابع به کشور اشاره کرد و گفت برخی از این مسیرها از گذشته فعال بودهاند و برخی دیگر در شرایط جنگی ایجاد شده یا مورد استفاده قرار گرفتهاند.
این کارشناس اقتصادی مدعی شد که در حدود شش ماه پس از آغاز جنگ، میزان ورودی ارز به کشور از رقم مشابه در دوره ششماهه سال قبل بیشتر بوده است. این ادعا، ارزیابی مطرحشده از سوی اوست و تأیید مستقل آن به بررسی آمارهای مربوط به منابع و جریان ورودی ارز نیاز دارد.
عزتی در عین حال تأکید کرد که استفاده از مسیرهای مختلف تأمین ارز، بهتنهایی کافی نیست و مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید همچنان باید در اولویت سیاستگذاری قرار داشته باشد.
افت تولید و کاهش درآمد مردم؛ نقطهضعف ۱۵ ساله اقتصاد ایران
عزتی در پاسخ به این پرسش که مهمترین ضعف اقتصاد ایران در مواجهه با بحرانهای احتمالی چیست، به افت تولید و کاهش درآمد اقتصادی مردم در حدود ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و تحریمها را از عوامل مؤثر بر این روند دانست.
از نگاه وی، کاهش توان تولیدی و افت درآمد خانوارها میتواند قدرت اقتصاد برای تحمل شوکهای تازه را محدود کند. هرچه بنگاهها از ظرفیت تولید و منابع مالی کمتری برخوردار باشند و خانوارها نیز بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری کنند، امکان تحمل افزایش هزینهها و اختلالهای اقتصادی دشوارتر خواهد شد.
بر همین اساس، این کارشناس اقتصادی سه اقدام را برای افزایش تابآوری کشور ضروری دانست:
- کنترل نرخ ارز: جلوگیری از افزایش نرخ ارز برای محدودکردن فشار بر هزینه تولید، قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارها.
- حمایت از تولید داخلی: حفظ ظرفیت بنگاهها، کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین و تقویت توان کشور در تأمین نیازهای اساسی.
- بهبود روابط با کشورهای همسایه: استفاده از ظرفیت روابط منطقهای برای تسهیل تجارت و کاهش بخشی از فشارهای خارجی بر اقتصاد.
عزتی معتقد است این سه محور میتوانند در کنار مدیریت بازارها و توجه به وضعیت معیشتی مردم، زمینه افزایش آمادگی اقتصاد برای مواجهه با بحرانهای احتمالی را فراهم کنند.
جمعبندی؛ تابآوری اقتصاد بدون تقویت تولید و درآمد خانوارها
بر اساس دیدگاه مرتضی عزتی، اقتصاد ایران از ظرفیتهایی در زمینه تولید برخی کالاهای اساسی و استفاده از مسیرهای متنوع تجاری برخوردار است؛ اما این ظرفیتها به معنای مصونیت در برابر شوکهای اقتصادی و سیاسی نیستند.
تداوم تنشها، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها میتواند همزمان بر تولید و مصرف اثر بگذارد. از این رو، حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی، بخشی جداییناپذیر از برنامه افزایش تابآوری اقتصاد خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در نهایت کنترل نرخ ارز، حمایت از تولید و بهبود روابط با کشورهای همسایه را سه اولویت اصلی برای مقابله با فشارهای احتمالی دانست و تأکید کرد که افت تولید و کاهش درآمد اقتصادی مردم، از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد ایران در مسیر مواجهه با بحرانهای جدید است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما