موج گرانی کالاها و خدمات/ قدرت خرید مردم زیر فشار افزایش‌های پیاپی
افزایش قیمت اینترنت، حمل‌ونقل، نان، برق، مرغ، لبنیات و روغن موتور در کمتر از دو هفته، موج تازه‌ای از گرانی‌ها را رقم زده است؛ هم‌زمان، احتمال حذف ارز مبادله‌ای برای بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است.
شتاب افزایش قیمت کالاها و خدمات در روزهای اخیر، بار دیگر فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. در حالی که طی ۱۰ روز گذشته مجموعه‌ای از کالاها و خدمات اساسی با رشد قیمت مواجه شده‌اند، نشانه‌هایی از احتمال افزایش بیشتر هزینه واردات نیز به چشم می‌خورد؛ موضوعی که می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی‌ها را به بازار تحمیل کند.
بررسی تغییرات قیمتی روزهای اخیر نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها به یک بخش خاص محدود نبوده و از خدمات ارتباطی و حمل‌ونقل تا مواد غذایی، انرژی و کالاهای مرتبط با خودرو را دربر گرفته است.
در این مدت، تعرفه اینترنت، مکالمه و پیامک حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، بلیت قطار ۲۰ درصد و بلیت هواپیما ۴۰ درصد گران‌تر شده است. همچنین بهای آرد مورد استفاده در تولید نان فانتزی ۶۵ درصد افزایش داشته و نرخ گندم مورد استفاده در تولید ماکارونی نیز ۲.۵ برابر شده است.
در بخش انرژی، افزایش ۶۵ درصدی بهای برق گزارش شده و در بازار مواد غذایی نیز قیمت گوشت مرغ حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. رشد ۱۵ درصدی قیمت شیرخام نیز به افزایش هزینه تولید محصولات لبنی منجر شده است. در کنار این موارد، روغن موتور خودرو نیز با افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت مواجه شده است.
احتمال حذف ارز مبادله‌ای برای ۴۵۳۳ قلم کالا
در کنار افزایش‌های ثبت‌شده، احتمال تغییر در نحوه تأمین ارز واردات گروه دیگری از کالاها نیز نگرانی‌ها درباره ادامه روند گرانی را افزایش داده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده ارز مرکز مبادله یا همان ارز حواله برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف شود و واردات این اقلام با ارز آزاد انجام گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، اجرای چنین تصمیمی می‌تواند هزینه تأمین ارز واردات این کالاها را حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهد و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها در بازار شود.
در صورت اجرای این درخواست، تغییر هزینه واردات می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاهای مشمول اثر بگذارد؛ هرچند میزان و زمان انتقال این افزایش هزینه به قیمت مصرف‌کننده به شرایط بازار و نحوه اجرای تصمیم بستگی خواهد داشت.
حمایت‌های معیشتی همگام با افزایش قیمت‌ها نیست
افزایش پی‌درپی قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که حمایت‌های معیشتی متناسب با دامنه رشد هزینه خانوارها افزایش نیافته است. دولت برای بخشی از خانوارها اعتبار کالابرگ الکترونیکی را ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده، اما این اقدام به همه مردم تعمیم نیافته است.
از سوی دیگر، موضوع تخصیص مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی به کالابرگ یا یارانه نقدی نیز همچنان محل انتقاد است. در این زمینه، منتقدان به تکلیف قانونی دولت هنگام حذف ارز ترجیحی اشاره می‌کنند و معتقدند منابع ناشی از این تغییر باید در قالب حمایت مستقیم به خانوارها بازگردد.
هم‌زمان، حقوق کارمندان و کارگران نیز متناسب با شتاب افزایش هزینه‌های زندگی ترمیم نشده است. همچنین استفاده از حمایت‌های غیرنقدی، از جمله اعتبارهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های سربار فیش‌های حقوقی، به‌عنوان راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید بدون ایجاد فشار تورمی بیشتر، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.
خلأ نظارت و تشدید بی‌ثباتی قیمت‌ها
در کنار رشد هزینه تولید، واردات و خدمات، وضعیت نظارت بر بازار نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است. ضعف در کنترل قیمت‌ها و مقابله مؤثر با واسطه‌گری و دلالی، شرایطی ایجاد کرده که مصرف‌کنندگان در برخی بازارها با قیمت‌های متفاوت و بی‌ثبات روبه‌رو هستند.
در چنین فضایی، افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف به‌سرعت بر سبد مصرفی خانوارها اثر می‌گذارد؛ درحالی‌که بسیاری از مردم حمایت متناسبی برای جبران کاهش قدرت خرید خود احساس نمی‌کنند.
ضرورت مهار گرانی‌ها برای حفظ اعتماد عمومی
مجموع افزایش قیمت‌های اخیر نشان می‌دهد فشار تورمی به بخش‌های متعددی از زندگی روزمره مردم گسترش یافته است. هرچند ممکن است بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و شرایط اجتناب‌ناپذیر باشد، اما تداوم این روند بدون سیاست‌های جبرانی و نظارت مؤثر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش قدرت خرید به همراه داشته باشد.
در شرایطی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش هزینه‌ها هماهنگ نیست، ضروری است سیاست‌گذاران در کنار مدیریت عوامل مؤثر بر قیمت‌ها، برای تقویت حمایت‌های معیشتی، ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران و کنترل بی‌ثباتی بازار نیز برنامه مشخصی داشته باشند.
تداوم موج گرانی‌ها بدون پاسخ مؤثر سیاستی، علاوه بر تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که ضرورت مهار روند افزایش قیمت‌ها را دوچندان می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام