۴.۰۷ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی/ بانک مرکزی پرداخت بدهی دولت را منوط به تأمین منابع کرد

مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی به ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو رسیده و نزدیک به ۸۰۰ شرکت و فعال اقتصادی را با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو کرده است. این بدهی که از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون تسویه نشده، اکنون به یکی از چالش‌های مهم در روابط دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی تبدیل شده است.

تداوم این وضعیت، علاوه بر بلوکه ماندن سرمایه در گردش واردکنندگان، نگرانی‌هایی درباره استمرار تأمین کالاهای راهبردی کشور ایجاد کرده است. کاهش اعتماد فروشندگان خارجی به امکان دریافت مطالبات از تجار ایرانی و تردید واردکنندگان داخلی نسبت به اجرای تعهدات مالی نیز می‌تواند روند تجارت کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین زمینه، ۱۰ تشکل بزرگ واردکننده کالاهای اساسی در نامه‌ای رسمی به رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات اعتراض کردند و خواستار تعیین تکلیف این بدهی شدند.

بانک مرکزی: پرداخت مطالبات بر عهده دولت است

موضوع مطالبات معوق واردکنندگان با ورود رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و مکاتبه او با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در این نامه، نسبت به پیامدهای اقتصادی تداوم بدهی‌ها و فشار ناشی از بلوکه ماندن سرمایه در گردش حدود ۸۰۰ واردکننده هشدار داده شد.

در این مکاتبه همچنین تأکید شده بود که کاهش توان مالی بازرگانان می‌تواند ظرفیت آنها برای ادامه فعالیت در زنجیره تجارت خارجی و تأمین اقلام ضروری را محدود کند؛ به‌ویژه آنکه تاکنون دست‌کم پنج بار احکام، وعده‌ها یا دستورهایی از سوی مراجع مختلف برای حل این مشکل صادر شده، اما هیچ‌کدام به تسویه نهایی مطالبات منجر نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه، موضع این نهاد را درباره ماهیت بدهی‌ها روشن کرد. بر اساس توضیحات بانک مرکزی، مطالبات یادشده ناشی از تعهد دولت برای تأمین ارز ترجیحی است و نباید به‌عنوان بدهی بانک مرکزی تلقی شود.

این نهاد اعلام کرده است که تأمین منابع لازم برای تسویه مطالبات بر عهده دولت قرار دارد و بانک مرکزی پس از فراهم شدن منابع، صرفاً اقدامات اجرایی پرداخت را انجام خواهد داد.

بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه‌ای رسمی، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرده است که دولت و دستگاه‌های مسئول در کوتاه‌ترین زمان برای تأمین منابع ارزی و تسویه مطالبات تصمیم‌گیری کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این تعهدات فراتر از چارچوب قوانین بودجه سنواتی ایجاد شده‌اند، پرداخت آنها از محل اعتبارات معمول بودجه امکان‌پذیر نیست و باید منابع مالی جدیدی خارج از روال عادی بودجه برای تسویه بدهی‌ها اختصاص یابد.

بدهی ۴ میلیارد یورویی در انتظار تصمیم مراجع بالادستی

دولت نیز برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان، موضوع را در کمیسیون اقتصادی بررسی و جمع‌بندی کرده است. پس از رفع ایرادات، مصوبه مربوط برای دریافت تأیید نهایی به مراجع بالادستی ارسال شده است.

رقم ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورویی مطالبات نیز به تأیید مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک رسیده و اکنون تعیین منبع مالی و تصویب راهکار نهایی در دستور کار هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دارد.

پیش از این، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز با اشاره به اولویت تأمین کالاهای اساسی در برنامه دولت، در نامه‌ای بر ضرورت تعیین تکلیف سریع مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان تأکید کرده و خواستار تصمیم‌گیری سران قوا شده بود. با این حال، نشست سران قوا برای بررسی این موضوع هنوز برگزار نشده است.

تسویه با ۵ تا ۶ روش؛ مطالبه واردکنندگان پرداخت مرحله‌ای است

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، پس از دریافت مصوبه مراجع بالادستی و اخذ مجوزهای لازم، روند تسویه مطالبات از طریق پنج تا شش روش پیش‌بینی‌شده در دولت آغاز خواهد شد.

مطابق گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پذیرش پرداخت سود و جرایم دیرکرد شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل است.

با این حال، تشکل‌های واردکننده تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی انتظار ندارند تمام مطالبات به‌صورت یکجا پرداخت شود. خواسته فوری آنها، متوقف شدن فشار بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های ارزی و آغاز پرداخت مرحله‌ای مطالبات است.

از نگاه واردکنندگان، تعیین تکلیف بدهی‌ها صرفاً یک موضوع مالی میان دولت و بخش خصوصی نیست؛ بلکه توان ادامه فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی و استمرار جریان واردات نیز به آن وابسته است. به همین دلیل، تعویق بیشتر تصمیم‌گیری می‌تواند مشکلات نقدینگی فعالان این حوزه را تشدید کند و بر روند تأمین کالاهای ضروری کشور اثر بگذارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما