تجربه سه کشور بحران‌زده/چرا ریاضت اقتصادی به‌تنهایی اقتصادهای بحران‌زده را نجات نمی‌دهد؟
تجربه آرژانتین، سریلانکا و یونان نشان می‌دهد خروج از بحران اقتصادی به مجموعه‌ای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری نیاز دارد؛ مسیری که برای ایران نیز بدون مهار تورم، اصلاح بودجه، مدیریت بدهی‌ها، کاهش محدودیت‌های تجاری و بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی قابل تحقق نخواهد بود.
تورم بالا، کسری بودجه مزمن، بدهی‌های سنگین، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته هستند که می‌توانند دولت‌ها را در یک بن‌بست اقتصادی قرار دهند. در چنین شرایطی، منابع عمومی برای مدیریت بحران محدودتر می‌شود، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و بنگاه‌های اقتصادی نیز به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تأمین مالی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست می‌دهند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خروج از این وضعیت امکان‌پذیر است، اما با تصمیم‌های مقطعی و سیاست‌های دستوری به دست نمی‌آید. دولت‌ها در مواجهه با بحران معمولاً دو مسیر پیش رو دارند؛ ادامه اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل ظاهری مشکلات یا پذیرش اصلاحات دشوار برای تغییر ساختار اقتصاد. به تعویق انداختن اصلاحات، در بسیاری از موارد هزینه نهایی عبور از بحران را افزایش می‌دهد.
البته شرایط اقتصادی کشورها یکسان نیست. برخی با بحران بدهی خارجی و کمبود ارز مواجه‌اند، برخی دیگر تورم شدید و بی‌اعتمادی به پول ملی را تجربه می‌کنند و گروهی نیز به دلیل جنگ، تحریم یا کاهش درآمدهای صادراتی با محدودیت منابع روبه‌رو هستند. بنابراین نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه اقتصادهای بحران‌زده تجویز کرد.
با این حال، بررسی تجربه آرژانتین، سریلانکا و یونان نشان می‌دهد اصلاح بودجه، کنترل تورم، مدیریت بدهی، حمایت هدفمند از خانوارها و بازگرداندن سرمایه‌گذاری به چرخه تولید، از محورهای مشترک برنامه‌های خروج از بحران هستند.
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶؛ فضای محدودتر برای دولت‌های بحران‌زده
شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ نیز برای کشورهایی که با بدهی بالا، درآمدهای ارزی محدود و وابستگی به واردات انرژی و مواد غذایی مواجه‌اند، چندان مساعد نیست.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصادی جهان برای این سال ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده و نرخ تورم عمومی جهان نیز ۴.۷ درصد برآورد شده است. این گزارش به خطرهایی مانند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تشدید اختلافات تجاری و آسیب‌پذیری مالی دولت‌ها اشاره دارد.
در چنین فضایی، کشورهایی که منابع مالی محدودی دارند، برای مقابله با شوک‌های خارجی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول نیز بر ضرورت بازسازی فضای مالی دولت‌ها تأکید کرده است؛ به این معنا که دولت‌ها باید علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، منابعی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده در اختیار داشته باشند.
بنابراین، خروج از بن‌بست اقتصادی صرفاً به معنای کاهش مخارج عمومی نیست، بلکه تقویت ظرفیت درآمدزایی، تولید، سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را نیز شامل می‌شود.
آرژانتین؛ کنترل کسری بودجه در کنار هزینه‌های اجتماعی اصلاحات
آرژانتین یکی از نمونه‌های شاخص اقتصادهایی است که برای سال‌ها با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و بی‌اعتمادی عمومی مواجه بوده است. این کشور بارها برنامه‌های اصلاح اقتصادی را آغاز کرد، اما ضعف در اجرای سیاست‌ها و مشکلات ساختاری مانع از دستیابی به ثبات پایدار شد.
با آغاز به کار دولت خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳، برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های دولت، محدود کردن کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها و تغییر سیاست‌های پولی و ارزی به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در مه ۲۰۲۶، اقتصاد آرژانتین پس از ثبت رشد منفی ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرد. پیش‌بینی این نهاد برای رشد اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۲۶ نیز ۳.۵ درصد است.
در حوزه تورم نیز نشانه‌هایی از کاهش فشار قیمتی مشاهده می‌شود. بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرده است که تورم ماهانه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۳.۴ درصد رسیده است.
یکی از عوامل مؤثر بر این تغییر، تلاش دولت برای مهار رشد هزینه‌های عمومی و نزدیک کردن منابع و مصارف بودجه بوده است. طبق بررسی صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین در سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار طی چند سال به مازاد اولیه بودجه دست یافت؛ به این معنا که درآمدهای دولت، بدون محاسبه هزینه بهره بدهی‌ها، از مخارج اولیه آن بیشتر شد.
کاهش یارانه‌های انرژی، هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی و کنترل هزینه‌های اختیاری نیز از دیگر محورهای برنامه اصلاحی این کشور بود.
با این حال، کاهش تورم و بهبود شاخص‌های مالی به معنای پایان مشکلات معیشتی نیست. بر اساس اطلاعات مؤسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۳۲.۳ درصد جمعیت مناطق شهری زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
تجربه این کشور نشان می‌دهد اصلاح بودجه و کنترل تورم می‌تواند به بازسازی بخشی از اعتماد اقتصادی کمک کند، اما زمانی می‌توان از موفقیت پایدار سخن گفت که بهبود شاخص‌های کلان در اشتغال، درآمد واقعی و کاهش فقر نیز منعکس شود.
سریلانکا؛ بازسازی بدهی و افزایش ذخایر ارزی پس از بحران
سریلانکا در سال ۲۰۲۲ با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی خود مواجه شد. کاهش ذخایر ارزی، دشواری بازپرداخت بدهی‌های خارجی، افت درآمدهای گردشگری و ضعف مدیریت مالی، تأمین کالاهای ضروری و سوخت را برای این کشور با مشکل روبه‌رو کرد.
بحران در نهایت به توقف پرداخت بدهی خارجی و آشفتگی گسترده اقتصادی انجامید. دولت سریلانکا با حمایت صندوق بین‌المللی پول و همکاری نهادهای بین‌المللی، برنامه‌ای برای بازسازی اقتصاد در پیش گرفت که اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینه‌های عمومی، بازسازی بدهی‌ها، اصلاح شرکت‌های دولتی و تغییر سیاست ارزی را در بر می‌گرفت.
بر اساس گزارش بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «از بهبود اقتصادی تا تحول»، اقتصاد سریلانکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور به سطح پیش از بحران سال ۲۰۲۲ بازگشت.
بانک جهانی رشد اقتصادی سریلانکا را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۴.۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش چهارم اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه سریلانکا در سپتامبر به ۸ درصد رسیده و ذخایر رسمی ارزی این کشور در پایان اوت حدود ۶.۹ میلیارد دلار بوده است. روند بازسازی بدهی‌های خارجی نیز تا حد زیادی تکمیل شده است.
با وجود این، آثار اجتماعی بحران همچنان باقی است. بانک جهانی نرخ فقر سریلانکا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۹ درصد برآورد کرده که همچنان بالاتر از سطح پیش از بحران است.
از نگاه بانک جهانی، ادامه مسیر بهبود اقتصادی این کشور به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای بهره‌وری وابسته است.
تجربه سریلانکا نشان می‌دهد در شرایطی که دولت با بحران بدهی و کمبود ارز روبه‌روست، کاهش هزینه‌ها به‌تنهایی پاسخگو نیست. بازسازی بدهی، افزایش درآمدهای صادراتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد منابع پایدار ارزی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.
یونان؛ عبور تدریجی از بحران بدهی با اصلاحات بلندمدت
یونان از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های بحران بدهی دولت در جهان است. پس از بحران مالی جهانی و آشکار شدن ضعف‌های ساختاری نظام مالی این کشور، بدهی عمومی و کسری بودجه افزایش یافت و اقتصاد با رکود و بیکاری گسترده مواجه شد.
یونان برای جلوگیری از تشدید بحران به حمایت مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وابسته شد و مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را اجرا کرد. کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، تغییرات بازار کار، بازسازی نظام بانکی و تلاش برای افزایش رقابت‌پذیری از محورهای اصلی این برنامه‌ها بود.
این اصلاحات البته هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی به همراه داشت و اقتصاد یونان برای سال‌ها با رکود و نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم کرد.
بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا در مه ۲۰۲۶، رشد اقتصادی یونان که در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد رسیده بود، برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد برآورد شده است. همچنین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۴۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
کمیسیون اروپا همچنین برای سال ۲۰۲۶ مازاد مالی معادل ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است.
این آمار نشان می‌دهد بازسازی وضعیت مالی دولت و کاهش بدهی، فرایندی تدریجی است و حتی پس از عبور از مرحله حاد بحران، به زمان و اصلاحات مستمر نیاز دارد.
یکی از عوامل مؤثر در احیای اقتصاد یونان، دسترسی به منابع مالی اتحادیه اروپا و استفاده از ظرفیت صندوق بازیابی و تاب‌آوری این اتحادیه برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری بوده است.
تجربه یونان نیز نشان می‌دهد کاهش مخارج به‌تنهایی برای خروج از بحران بدهی کافی نیست و اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اهمیت دارد.
پنج محور مشترک در برنامه خروج از بحران اقتصادی
بررسی تجربه این سه کشور، با وجود تفاوت‌های ساختاری و شرایط متفاوت آن‌ها، پنج محور اصلی را در مسیر اصلاح اقتصاد برجسته می‌کند:
۱. اصلاح بودجه و مهار کسری‌های مزمن
نخستین گام برای دولت‌های بحران‌زده، شناسایی دقیق منابع درآمدی و هزینه‌های عمومی است. دولتی که بیش از درآمد خود هزینه می‌کند، ناچار خواهد بود کسری بودجه را از طریق استقراض، فروش دارایی‌ها یا تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم از شبکه بانکی جبران کند. تداوم این وضعیت می‌تواند فشار بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم را افزایش دهد.
اصلاح بودجه به معنای کاهش یکسان تمام هزینه‌ها نیست. دولت باید میان مخارج غیرضروری، هزینه‌های ناکارآمد و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تفاوت قائل شود. کاهش هزینه‌های اداری غیرضروری و اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کم‌درآمد آزاد کند.
در کنار این اقدامات، گسترش پایه مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های غیرضروری و افزایش شفافیت مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند درآمدهای پایدار دولت را تقویت کند.
۲. مهار تورم و بازسازی اعتماد به پول ملی
هیچ برنامه اصلاح اقتصادی بدون کنترل تورم نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. زمانی که خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها را دارند، تمایل به نگهداری پول ملی کاهش می‌یابد و تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌های جایگزین افزایش پیدا می‌کند.
برای جلوگیری از تداوم این چرخه، هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی ضروری است. دولت باید از تحمیل مستمر کسری بودجه به نظام بانکی و تأمین آن از طریق افزایش پایه پولی جلوگیری کند.
استقلال عملیاتی بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌های پولی و ارائه برنامه مشخص برای کاهش تورم، از جمله ابزارهای بازسازی اعتماد عمومی هستند.
البته کنترل تورم نباید صرفاً به افزایش نرخ بهره یا محدود کردن اعتبارات بنگاه‌ها محدود شود؛ زیرا اجرای نادرست این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود.
۳. مدیریت بدهی و بازسازی روابط مالی خارجی
برای دولت‌هایی که با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند، مدیریت تعهدات مالی یکی از پیش‌شرط‌های بازگشت ثبات اقتصادی است. اگر دولت توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد، باید از طریق مذاکره با طلبکاران، راهکارهایی مانند تمدید سررسید، کاهش نرخ بهره یا بازسازی ساختار بدهی را بررسی کند.
تجربه سریلانکا نشان می‌دهد بازسازی بدهی می‌تواند فشار پرداخت‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد و فضای مالی بیشتری برای دولت ایجاد کند. با این حال، اگر پس از توافق با طلبکاران، کسری بودجه و استقراض بی‌ضابطه دوباره ادامه پیدا کند، احتمال بازگشت بحران وجود خواهد داشت.
حفظ ذخایر ارزی و مدیریت تعهدات خارجی نیز برای کشورهایی که به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه وابسته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
۴. حمایت هدفمند از خانوارها به جای توزیع گسترده یارانه
یکی از چالش‌های دولت‌های بحران‌زده، تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق یارانه‌های گسترده و سیاست‌های دستوری است. این روش ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت هزینه سنگینی به بودجه تحمیل می‌کند و می‌تواند به کمبود کالا، قاچاق و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی منجر شود.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، سیاست‌های گسترده سرکوب قیمت ممکن است به منابع مالی سه تا ۲۲ برابر بیشتر از پرداخت‌های حمایتی موقت و هدفمند نیاز داشته باشند.
از این رو، به جای توزیع یارانه یکسان میان همه مصرف‌کنندگان، حمایت مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد باید در اولویت قرار گیرد. پرداخت نقدی هدفمند، حمایت از هزینه‌های درمان، تأمین غذای خانوارهای آسیب‌پذیر و طراحی نظام حمایت اجتماعی متناسب با سطح درآمد، می‌تواند فشار اصلاحات اقتصادی بر مردم را کاهش دهد.
۵. احیای سرمایه‌گذاری و بازگرداندن تولید به مسیر رشد
خروج از بحران تنها با کاهش هزینه‌های دولت امکان‌پذیر نیست. اقتصاد برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و ایجاد اشتغال نیاز دارد.
در این مسیر، پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذار باید بتواند درباره قوانین، مالیات‌ها، نرخ ارز، واردات مواد اولیه و مقررات تولید، چشم‌انداز نسبتاً روشنی داشته باشد.
تغییر مداوم بخشنامه‌ها و اعمال محدودیت‌های ناگهانی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق می‌دهد.
دولت‌ها باید به جای تصدی‌گری گسترده، زمینه فعالیت بخش خصوصی رقابتی را فراهم کنند. توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از صنایع دارای مزیت رقابتی، تکمیل زنجیره ارزش و جذب فناوری نیز می‌تواند منابع درآمدی کشور را متنوع کند.
ایران در سال ۱۴۰۵؛ کدام تجربه‌های جهانی قابلیت استفاده دارند؟
شرایط اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با یک شاخص یا یک عامل توضیح داد. وابستگی درآمدهای عمومی به نفت، محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات نظام بانکی، تورم بالا، ناترازی انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی درباره ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، معادل سال ۱۴۰۴، حدود ۲.۷ درصد کاهش داشته است. این نهاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، تنش‌های سیاسی و مشکلات ساختاری را از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران معرفی کرده است.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال میلادی ۲۰۲۶ منفی ۵.۴ درصد و نرخ تورم مصرف‌کننده را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. این ارقام برآوردهای این نهاد هستند و نباید به‌عنوان آمار نهایی عملکرد اقتصاد تلقی شوند.
در داخل کشور نیز مرکز آمار ایران در گزارش تورم مهرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه را ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه را ۷۶.۸ درصد اعلام کرده است.
تداوم تورم بالا تنها به افزایش قیمت کالاها و خدمات محدود نمی‌شود؛ بلکه محاسبات اقتصادی بنگاه‌ها را نیز مختل می‌کند. زمانی که تولیدکننده نمی‌تواند هزینه مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز را برای ماه‌های آینده پیش‌بینی کند، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد داشت.
در چنین شرایطی، استفاده از تجربه کشورهای دیگر باید با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران انجام شود.
اصلاح بودجه؛ نقطه شروع بازسازی اقتصاد ایران
یکی از اولویت‌های اصلی برای عبور از وضعیت فعلی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است. دولت باید تصویر شفافی از درآمدهای نفتی، هزینه شرکت‌های دولتی، تعهدات مالی، بدهی‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان ارائه کند.
بازنگری در هزینه‌های غیرضروری و طرح‌هایی که بازده اقتصادی مشخصی ندارند، در کنار اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، می‌تواند به تقویت منابع پایدار دولت کمک کند. البته این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که فشار مالیاتی بیشتری بر بنگاه‌های شفاف و حقوق‌بگیران وارد نکند.
مهار تورم بدون محدود کردن توان تولید
کنترل تورم در ایران به هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی نیاز دارد. دولت باید از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه خودداری کند و بانک مرکزی نیز امکان اجرای سیاست پولی بر اساس اهداف مشخص ثبات قیمت‌ها را داشته باشد.
در کنار این موضوع، ثبات نسبی بازار ارز و کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارزی اهمیت دارد. با این حال، اصلاح نظام ارزی نباید ناگهانی و بدون توجه به وضعیت ذخایر خارجی، شرایط واردات و قدرت خرید مردم انجام شود.
هرگونه تغییر در سیاست ارزی باید با برنامه حمایتی مشخص و تضمین دسترسی تولیدکنندگان به ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه همراه باشد تا هزینه اصلاحات به توقف فعالیت بنگاه‌ها و کاهش تولید منتقل نشود.
تحریم‌ها و روابط خارجی؛ تفاوت مهم اقتصاد ایران با نمونه‌های جهانی
یکی از تفاوت‌های مهم ایران با کشورهایی مانند یونان و سریلانکا، محدودیت‌های گسترده در تجارت و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی است. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های داخلی به‌تنهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی اقتصاد کافی نخواهد بود.
کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بهبود روابط تجاری و بانکی، تسهیل مبادلات ارزی و دسترسی پایدارتر به بازارهای صادراتی می‌تواند در کاهش فشارهای موجود نقش داشته باشد.
به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی باید در کنار سیاست‌های مالی و پولی قرار گیرد. توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و کاهش هزینه مبادلات خارجی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از محدودیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.
بازسازی اعتماد بخش خصوصی و جلوگیری از خروج سرمایه
سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. بخش خصوصی زمانی منابع خود را وارد فعالیت‌های تولیدی می‌کند که از ثبات نسبی مقررات، امکان تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازار اطمینان داشته باشد.
کاهش مقررات زائد، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، شفافیت در واگذاری دارایی‌های دولتی و تقویت رقابت می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به فعالیت‌های مولد را فراهم کند.
در این میان، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی نیز اهمیت دارد. زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها و وابستگی آن‌ها به منابع عمومی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و منابعی را که می‌توانند صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها شوند، به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد.
چرا ریاضت اقتصادی به‌تنهایی راهگشا نیست؟
در بررسی تجربه دولت‌های بحران‌زده باید میان اصلاح اقتصادی و ریاضت اقتصادی تفاوت قائل شد. ریاضت اقتصادی معمولاً با کاهش شدید هزینه‌های عمومی، محدود کردن حمایت‌های اجتماعی و کاهش مخارج دولت همراه است.
اگرچه در برخی شرایط کنترل هزینه‌های غیرضروری اجتناب‌ناپذیر است، کاهش یکسان همه مخارج می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، افت اشتغال، کاهش تقاضا و عمیق‌تر شدن رکود منجر شود.
تجربه یونان نشان داد اصلاحات مالی بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد. در آرژانتین نیز با وجود کاهش تورم، فقر و وضعیت معیشتی همچنان از چالش‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شوند.
از این رو، دولت‌ها باید میان هزینه‌های جاری ناکارآمد و مخارج ضروری برای توسعه تفاوت قائل شوند. کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت، حمل‌ونقل و فناوری ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما در بلندمدت توان تولیدی کشور را تضعیف خواهد کرد.
هدف اصلی باید کاهش هزینه‌های غیرمولد و افزایش بازده مخارج عمومی باشد، نه صرفاً کوچک کردن اندازه بودجه.
خروج از بحران به برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده نیاز دارد
عبور از بن‌بست اقتصادی با اجرای هم‌زمان و بدون اولویت‌بندی همه اصلاحات امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها برای مدیریت این مسیر به برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده نیاز دارند.
در کوتاه‌مدت، جلوگیری از تشدید بحران باید در اولویت باشد؛ از جمله تأمین کالاهای اساسی، حفظ کارکرد نظام پرداخت، کنترل بی‌ثباتی بازار ارز و تأمین منابع ضروری برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها.
در مرحله بعد، اصلاحات مالی و پولی باید با هدف کاهش کسری بودجه، مهار تورم، مدیریت بدهی‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال شود.
در میان‌مدت، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند. در افق بلندمدت نیز توسعه فناوری، اصلاح نظام آموزشی، ارتقای سرمایه انسانی، متنوع‌سازی ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به منابع محدود باید در دستور کار قرار گیرد.
در تمام این مراحل، انتشار منظم آمارهای اقتصادی و ارائه گزارش‌های شفاف از میزان پیشرفت اصلاحات ضروری است. فعالان اقتصادی و جامعه باید بدانند دولت چه اهدافی را دنبال می‌کند، چه هزینه‌هایی برای اجرای برنامه در نظر گرفته شده و نتایج سیاست‌ها با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود.
خروج از بن‌بست اقتصادی با تصمیم‌های مقطعی ممکن نیست
تجربه آرژانتین، سریلانکا و یونان نشان می‌دهد حتی کشورهایی که با بحران‌های شدید مالی، تورم، بدهی و رکود مواجه شده‌اند، می‌توانند مسیر بهبود را آغاز کنند؛ اما هیچ‌یک از این تجربه‌ها بیانگر آن نیست که خروج از بحران با یک تصمیم یا بسته سیاستی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.
آنچه در این کشورها اهمیت داشته، ترکیبی از اصلاح بودجه، مدیریت بدهی، کنترل تورم، بازسازی نظام ارزی، حمایت هدفمند از مردم و ایجاد زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
برای ایران نیز راه عبور از بن‌بست اقتصادی را نمی‌توان به کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات یا تغییر نرخ ارز محدود کرد. بدون اصلاح ساختار بودجه، کاهش بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، افزایش شفافیت، بهبود روابط اقتصادی خارجی و بازسازی اعتماد بخش خصوصی، هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی نتیجه پایداری نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر، توزیع متوازن هزینه اصلاحات است. دولت باید از ابتدا سازوکار مشخصی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر بگیرد و هم‌زمان مانع از تداوم سیاست‌هایی شود که منابع عمومی را بدون ایجاد ارزش اقتصادی مصرف می‌کنند.
در نهایت، عبور از بحران زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت به جای مدیریت روزمره پیامدها، ریشه‌های مشکلات را هدف قرار دهد. نجات اقتصاد نه صرفاً با تزریق منابع و نه فقط با کاهش مخارج، بلکه با بازسازی اعتماد، ثبات سیاست‌گذاری و ایجاد چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام