اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت در اولویت تحول اداری/ تعدد مقررات، پرداخت‌ها را ناهماهنگ کرده است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح نظام پرداخت، حذف ساختارهای موازی و بازنگری در شیوه جذب نیروی انسانی را سه اولویت اصلی تحول اداری اعلام کرد و گفت تعدد قوانین استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های مختلف، به شکل‌گیری نظام‌های ناهماهنگ منجر شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعدد قوانین و مقررات استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های اجرایی، اصلاح و ایجاد انسجام در نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت را یکی از سه محور اصلی تحول اداری دانست. به گفته او، ساماندهی ساختارهای موازی و اصلاح شیوه جذب نیروی انسانی نیز در کنار بازنگری نظام پرداخت، از اولویت‌های اصلاح نظام اداری کشور است.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست تخصصی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «نقش نظام اداری در اداره کشور؛ حکمرانی، مدیریت و اجرا در جنگ و پساجنگ» درباره چالش‌ها و الزامات تحول در ساختار اداری کشور با جمعی از استادان و صاحب‌نظران گفت‌وگو کرد.
نظام اداری؛ بستر اجرای برنامه‌های توسعه
رفیع‌زاده با اشاره به مبانی نظری مدیریت دولتی و ارتباط میان سیاست، اداره، بروکراسی و دموکراسی اظهار کرد: نظام اداری باید به‌عنوان زیرساخت و بستر تحقق برنامه‌های توسعه دیده شود. همان‌طور که خاک حاصلخیز زمینه رشد و تولید محصول را فراهم می‌کند، نظام اداری کارآمد نیز با فرایندهای روان، ساختارهای متناسب و خدمات‌رسانی مؤثر، شرایط فعالیت کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور را فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف اصلاح نظام اداری در چند دهه گذشته گفت: با وجود تصویب احکام قانونی و اجرای طرح‌هایی در زمینه کوچک‌سازی دولت، اصلاح فرایندها، توسعه دولت هوشمند و ارتقای سرمایه انسانی، همچنان میان وضعیت موجود و انتظارات مردم از کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی فاصله وجود دارد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، اصلاحات اداری زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج آن در کیفیت خدمات و تجربه روزمره مردم از مراجعه به دستگاه‌های اجرایی قابل مشاهده و ارزیابی باشد.
سامانه فواد ۱۲۸؛ ثبت و پیگیری نارضایتی‌های مردم
معاون رئیس‌جمهور در تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، از تدوین برنامه‌ای در شش محور اصلی خبر داد. این محورها شامل اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری است.
این برنامه در مجموع ۴۸ اقدام عملیاتی را شامل می‌شود که برای هرکدام مسئولیت و زمان‌بندی مشخص در نظر گرفته شده است.
رفیع‌زاده همچنین راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» را اقدامی برای ارتباط مستقیم برنامه‌های اصلاحی با مشکلات مردم دانست و گفت این سامانه با دو هدف پاسخگویی سریع به نارضایتی‌ها و شناسایی فرایندهایی که بیشترین شکایت را به دنبال دارند، طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌های مردم به مسائلی مانند بدرفتاری کارکنان، اختلال سامانه‌ها و تأخیر در ارائه خدمات مربوط می‌شود، اظهار کرد: این مشکلات حتی اگر به شکایت رسمی منجر نشوند، بر اعتماد عمومی و رضایت مردم تأثیر می‌گذارند.
به گفته وی، شکایت‌ها در سامانه فواد ۱۲۸ به‌صورت برخط ثبت و برای پیگیری به واحدهای بازرسی دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌شوند. میانگین زمان پاسخگویی به مسائل ثبت‌شده نیز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هدف بلندمدت این سامانه را تحول در مدیریت و منابع انسانی کارکنانی عنوان کرد که به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند. وی تأکید کرد این گروه در نگاه شهروندان نمایندگان دولت محسوب می‌شوند و به همین دلیل، شیوه جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد، پرداخت و نگهداشت آنان باید متناسب با مأموریتشان بازنگری شود.
تداوم خدمات اداری در شرایط جنگی
رفیع‌زاده با اشاره به عملکرد نظام اداری در شرایط جنگی، نقش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای ارائه‌دهنده خدمات مستقیم به مردم را در استمرار فعالیت‌های عمومی مهم ارزیابی کرد.
وی گفت سامانه فواد ۱۲۸ به دلیل برخورداری از زیرساخت غیرمتمرکز و امکان فعالیت برخط اپراتورها، حتی در شرایط جنگ نیز دریافت و پیگیری مسائل مردم را ادامه داد. به گفته او، برخی مشکلات در حوزه خدمات بانکی نیز از طریق این سامانه شناسایی و پیگیری شد.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تداوم خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم و حفظ فعالیت زنجیره‌های اداری در شرایط بحرانی به مجموعه‌ای از فرایندها و هماهنگی‌های سازمانی وابسته است، نقش نظام اداری را در مدیریت شرایط جنگی و حفظ جریان خدمات‌رسانی مهم دانست.
سه اولویت برای اصلاح نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت علمی و مطالعاتی فرهنگستان علوم، سه حوزه را به‌عنوان اولویت‌های اصلی اصلاح نظام اداری معرفی کرد و خواستار بهره‌گیری از مطالعات و دیدگاه‌های تخصصی صاحب‌نظران برای پیشبرد این برنامه‌ها شد.
۱. حذف ساختارهای موازی و غیرضروری
به گفته رفیع‌زاده، نخستین اولویت، شناسایی و حذف ساختارها و تشکیلات موازی و غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی است. اجرای این برنامه علاوه بر مطالعات کارشناسی، به اجماع و حمایت در سطوح مختلف حکمرانی و مدیریت و همچنین مدیریت تعارض منافع نیاز دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از گسترش غیرضروری تشکیلات تأکید کرد.
۲. ایجاد انسجام در نظام پرداخت کارکنان دولت
دومین اولویت اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی، اصلاح نظام پرداخت و ایجاد هماهنگی میان مقررات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف است.
رفیع‌زاده با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های اجرایی گفت: این وضعیت به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت و ناهماهنگ منجر شده است و اصلاح آن به بررسی‌های کارشناسی و همکاری نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که تفاوت مقررات استخدامی و شیوه‌های پرداخت در بخش‌های مختلف دولت، یکی از مسائل مهم در مسیر ایجاد نظام اداری منسجم به شمار می‌رود.
۳. اصلاح نظام جذب و استخدام نیروی انسانی
وی اصلاح سازوکار جذب و ورود نیروی انسانی به بخش دولتی را سومین محور تحول اداری عنوان کرد و گفت: کیفیت و شایستگی نیروهای ورودی به نظام اداری، بر آمادگی دستگاه‌ها برای پذیرش تغییرات و اجرای برنامه‌های تحول اثر مستقیم دارد.
به گفته رفیع‌زاده، نظام جذب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد شایسته، توانمند و مستعد خدمت عمومی را انتخاب کند و زمینه افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد اصلاح نظام اداری فرایندی پیچیده و چندبعدی است و تحقق آن به ارتباط مؤثر میان دانش نظری و تجربه اجرایی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تمرکز بر نتایج ملموس برای مردم نیاز دارد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام