نایبرئیس اتاق ایران؛
تشکلهای اقتصادی با افزایش جلسات رشد نمیسازند/ معیار، حل مشکلات بنگاههاست
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح عملکرد تشکلهای اقتصادی، معتقد است اعتبار این نهادها باید بر اساس میزان اثرگذاری در کاهش هزینه تولید، رفع موانع کسبوکار و ارائه راهکارهای اجرایی سنجیده شود، نه تعداد جلسات و مکاتبات.
نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران، با تشریح نقش تشکلهای اقتصادی در بهبود محیط کسبوکار، بر ضرورت عبور از فعالیتهای صرفاً اداری و حرکت به سمت اثرگذاری واقعی بر فرایندهای اقتصادی تأکید کرد. به اعتقاد محمدرضا بهرامن، تشکلها زمانی میتوانند در رشد اقتصادی نقشآفرین باشند که مطالبات اعضا را به پیشنهادهای کارشناسی و قابل اجرا تبدیل کنند و در عین دفاع از منافع صنفی، پیامدهای تصمیمهای خود برای اقتصاد و منافع عمومی را نیز در نظر بگیرند.
تشکلها باید هزینه فعالیت بنگاهها را کاهش دهند
در اقتصادی که بنگاهها با تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مالی و تعدد مراجع تصمیمگیری مواجهاند، تشکلهای اقتصادی میتوانند تجربه و اطلاعات پراکنده فعالان اقتصادی را جمعآوری و به راهکارهای مشخص برای اصلاح سیاستها تبدیل کنند.
یکی از مهمترین کارکردهای این نهادها، کاهش هزینه مبادله است؛ هزینههایی که بنگاهها برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری امور اداری، هماهنگی با سایر فعالان اقتصادی و حل اختلافات متحمل میشوند.
بنگاههای اقتصادی بهتنهایی معمولاً منابع و فرصت کافی برای بررسی تمام مقررات و ارزیابی آثار آنها ندارند. تشکلها میتوانند با تجمیع اطلاعات و تقسیم هزینههای کارشناسی میان اعضا، مسائل مشترک را شناسایی و راهکارهای مناسب را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
برای نمونه، در بخش معدن، بررسی آثار فرمول محاسبه حقوق دولتی به اطلاعاتی درباره ذخایر، عیار مواد معدنی، هزینه استخراج، وضعیت فروش و شرایط فعالیت معادن نیاز دارد. تجمیع و ارائه نظاممند این دادهها میتواند مطالبات پراکنده فعالان این حوزه را به موضوعی کارشناسی و قابل بررسی برای تصمیمگیران تبدیل کند.
با این حال، صرف ثبت یک تشکل یا افزایش تعداد جلسات و نشستها نمیتواند به رشد اقتصادی منجر شود. اثرگذاری زمانی شکل میگیرد که تشکل بتواند مسئله را بهدرستی شناسایی کند، راهکار اجرایی ارائه دهد و نتیجه اجرای پیشنهادهای خود را پیگیری کند.
مشارکت تشکلها در تصمیمگیری؛ فراتر از دریافت نظر
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ظرفیت مشخصی برای مشارکت تشکلهای اقتصادی در فرایند تدوین و اصلاح مقررات ایجاد کرده است. مواد ۲ و ۳ این قانون، درباره دریافت و بررسی نظرات اتاقها و تشکلهای اقتصادی مرتبط در فرایند تصمیمگیری و اصلاح رویههای اجرایی تکالیفی را پیشبینی کردهاند.
با وجود این ظرفیت قانونی، میان نظرخواهی از تشکلها و اثرگذاری واقعی دیدگاههای آنها بر تصمیمهای اقتصادی فاصله وجود دارد. در برخی موارد، نظرات کارشناسی دریافت میشود، اما پاسخ روشنی درباره پذیرش یا رد پیشنهادها ارائه نمیشود؛ در مواردی نیز پیشنهادها مورد موافقت قرار میگیرند، اما در مرحله اجرا به نتیجه نمیرسند.
برای کاهش این فاصله، مطالبات تشکلها باید بر چهار پایه استوار باشد: تشریح دقیق مشکل، ارائه شواهد و مستندات درباره آثار آن، پیشنهاد راهکار اجرایی و مشخصکردن دستگاه مسئول رسیدگی.
همچنین، ارزیابی عملکرد تشکلها نباید صرفاً بر تعداد نامهها، جلسات و نشستها متکی باشد. معیار اصلی باید مشخص کند چه پیشنهادهایی به تصویب رسیده، کدام تصمیمها اجرایی شده و این اقدامات چه تغییری در شرایط فعالیت بنگاهها ایجاد کردهاند.
استقلال و شفافیت؛ دو شرط اعتبار تشکلهای اقتصادی
ارتباط رسمی با نهادهای تصمیمگیر میتواند زمینه حضور تشکلها در فرایند سیاستگذاری را تقویت کند، اما کیفیت رابطه آنها با اعضا نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
نحوه انتخاب مدیران، میزان مشارکت اعضا در تعیین اولویتها، شیوه تأمین و هزینهکرد منابع مالی و چگونگی پاسخگویی به اعضا، از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی عملکرد تشکلها باید مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، باید به تفاوت مبانی قانونی و اساسنامهای تشکلها نیز توجه داشت؛ زیرا حدود اختیارات، مسئولیتها و نحوه ارتباط آنها با اتاقها و دستگاههای اجرایی یکسان نیست. روشنبودن این روابط میتواند از ابهام در مسئولیتها و تضعیف استقلال تشکلها جلوگیری کند.
استقلال تشکل نیز صرفاً به منابع مالی محدود نمیشود. اگر تصمیمگیری در اختیار گروه محدودی از اعضا باشد، حتی استقلال مالی هم تضمینکننده نمایندگی واقعی جامعه هدف نخواهد بود.
شفافیت در انتخابات، گردش مسئولیتها، دسترسی منصفانه اعضا به خدمات و اعلام تعارض منافع، از الزامات حکمرانی مناسب در تشکلهای اقتصادی است.
همکاری صنفی نباید به محدودکردن رقابت منجر شود
تشکلهای اقتصادی میتوانند از طریق آموزش، تدوین استانداردها، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات مشترک، بهرهوری بنگاهها را افزایش دهند؛ اما همکاری میان اعضا نباید به بستری برای هماهنگی قیمتها، تقسیم بازار یا محدودکردن ورود رقبا تبدیل شود.
مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قواعد مربوط به رقابت و ممنوعیت رفتارهای تبانیآمیز مختلکننده رقابت را مشخص کردهاند. تعیین مستقیم یا غیرمستقیم قیمت، کنترل میزان تولید یا فروش، تقسیم بازار و محدودکردن دسترسی سایر فعالان به بازار، از جمله مصادیق رفتارهای ممنوع در این چارچوب است.
بر این اساس، فعالیت در قالب یک تشکل اقتصادی نمیتواند برای تصمیمهای مغایر با قواعد رقابت مصونیت ایجاد کند.
تدوین دستورالعمل داخلی رعایت رقابت، تعیین دستور جلسههای مشخص و ثبت صورتجلسات شفاف میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. همچنین، تبادل اطلاعات حساس تجاری، بهویژه درباره قیمتهای آینده، برنامه تولید و مشتریان مشخص، باید با ملاحظات حقوق رقابت انجام شود.
برای تحلیل بازار نیز استفاده از دادههای تاریخی و تجمیعی، بهگونهای که اطلاعات محرمانه بنگاهها افشا نشود، میتواند راهکار مناسبی باشد.
دفاع از منافع اعضا نباید هزینه آن را به جامعه تحمیل کند
دفاع از منافع مشروع اعضا، یکی از وظایف اصلی تشکلهای اقتصادی است؛ اما این مسئولیت نباید به نادیدهگرفتن پیامدهای عمومی تصمیمها منجر شود.
برخی مطالبات صنفی ممکن است هزینههایی برای مصرفکنندگان، منابع عمومی، محیطزیست یا سایر حلقههای تولید ایجاد کند. ازاینرو، تشکلها باید هنگام ارائه پیشنهادهای سیاستی، آثار آن را بر مجموعه ذینفعان بررسی کنند.
برای مثال، تغییر سیاستهای صادراتی در زنجیره معدن باید از منظر تولیدکنندگان مواد معدنی، واحدهای فرآوری، صنایع پاییندستی، ارزآوری و سرمایهگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، توسعه صنایع فرآوری زمانی توجیه اقتصادی دارد که بازار، فناوری، دسترسی به انرژی و آب و بازده سرمایهگذاری آن بهدرستی سنجیده شده باشد.
بر همین اساس، هر پیشنهاد مهم باید مشخص کند چه گروههایی از اجرای آن منتفع میشوند، هزینههای احتمالی بر دوش چه بخشهایی قرار میگیرد و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن چیست.
انتشار گزارش سالانه از آثار عمومی فعالیت تشکلها نیز میتواند به افزایش اعتماد کمک کند. چنین گزارشی باید دستاوردهای اقتصادی، اقدامات مرتبط با ایمنی و محیطزیست، کیفیت خدمات و نحوه مدیریت تعارض منافع را منعکس کند.
تشکلهای موازی؛ راهکار فقط ادغام نیست
یکی دیگر از موضوعات مهم در ساختار تشکلهای اقتصادی، تعدد نهادهای موازی و همپوشانی مأموریتهای آنهاست. در این زمینه، ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاقها را مکلف کرده است زمینه ادغام، شبکهسازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم کنند.
بنابراین، قانون صرفاً بر ادغام تشکلها تأکید ندارد، بلکه مجموعهای از راهکارها را برای افزایش هماهنگی و انسجام پیشبینی کرده است.
برای انتخاب راهکار مناسب، ابتدا باید مشخص شود که تعدد تشکلها ناشی از تکرار مأموریتهاست یا تفاوت واقعی در منافع و نیازهای گروههای اقتصادی.
برای نمونه، معدنداران، پیمانکاران استخراج، سازندگان ماشینآلات معدنی و واحدهای فرآوری، همگی در یک زنجیره اقتصادی فعالیت میکنند، اما مسائل و مطالبات یکسانی ندارند. بنابراین، وجود تشکلهای تخصصی برای هر یک از این گروهها میتواند توجیهپذیر باشد.
مشکل زمانی ایجاد میشود که چند تشکل با جامعه هدف و مأموریت تقریباً مشابه، خدمات تکراری ارائه دهند، مواضع متعارض مطرح کنند و منابع مالی و کارشناسی اعضا را پراکنده سازند.
در چنین شرایطی، بسته به نوع مسئله میتوان از ادغام، تقسیم کار، شبکهسازی یا تشکیل سازوکارهای مشترک استفاده کرد. هدف اصلی باید افزایش انسجام و تقویت کیفیت نمایندگی فعالان اقتصادی باشد.
حمایت مالی از تشکلها باید بر اساس نتیجه باشد
رتبهبندی تشکلها میتواند به افزایش نظم و شفافیت کمک کند، اما اثربخشی آن به نوع شاخصهای ارزیابی بستگی دارد. اگر تعداد جلسات، نامهها و همایشها سهم زیادی در رتبهبندی داشته باشد، ممکن است تشکلها بهجای حل مسائل اقتصادی، به سمت افزایش فعالیتهای قابل شمارش حرکت کنند.
برای ارزیابی دقیق نظام رتبهبندی موجود، لازم است شاخصها، وزن هر شاخص و نتایج تخصیص منابع مشخص باشد. با این حال، در طراحی نظام حمایتی میتوان سه نوع تأمین مالی را از یکدیگر تفکیک کرد: حمایت پایه برای حفظ حداقل ظرفیت حرفهای تشکلها، حمایت مبتنی بر عملکرد قابل تأیید و حمایت رقابتی از پروژههای مشخص.
در این الگو، شاخصهایی مانند اجرای پیشنهادهای اصلاحی، کاهش زمان یا هزینه فرایندهای اقتصادی، کیفیت حل مشکلات اعضا، رضایتسنجی مستقل و تنوع منابع درآمدی میتوانند مبنای ارزیابی قرار گیرند.
در عین حال، عدالت در رتبهبندی نیز اهمیت دارد. تشکلهای کوچک یا فعال در مناطق کمتر برخوردار نباید صرفاً به دلیل تعداد کمتر اعضا، در ارزیابی عملکرد جایگاه پایینتری داشته باشند. عملکرد هر تشکل باید با توجه به منابع، مأموریت و دشواری مسائلی که با آن مواجه است، سنجیده شود.
سه اولویت برای تقویت نقش تشکلها
در جمعبندی این دیدگاه، سه محور برای بهبود عملکرد تشکلهای اقتصادی اهمیت دارد:
- شفافسازی فرایند تصمیمگیری: پیشنهادهای کارشناسی تشکلها باید ثبت و بررسی شوند و درباره پذیرش یا رد آنها پاسخ مستدل ارائه شود. همچنین، اجرای تصمیمها باید قابل پیگیری باشد.
- ساماندهی تشکلهای موازی: تعیین تکلیف تشکلهای دارای مأموریت مشترک باید بر اساس شناخت دقیق وظایف و تفاوت منافع اعضا انجام شود تا متناسب با شرایط، از ادغام، تقسیم کار یا شبکهسازی استفاده شود.
- پیوند حمایت مالی با عملکرد واقعی: رتبهبندی و تخصیص منابع باید به اثر قابل اندازهگیری، شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی و رعایت قواعد رقابت وابسته باشد.
در نهایت، اعتبار تشکلهای اقتصادی زمانی افزایش مییابد که اعضا بدانند منابع و حق عضویت آنها به چه خدماتی تبدیل شده و جامعه نیز بتواند آثار فعالیت این نهادها را بر تولید، سرمایهگذاری و رقابت ارزیابی کند. تشکل کارآمد، تجربه فعالان اقتصادی را به دانش قابل استفاده برای سیاستگذاری تبدیل میکند و در کنار طرح مطالبات، مسئولیت پیگیری نتایج را نیز میپذیرد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما