وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای افزایش پوشش کالابرگ و اجرای اعتبار ملی خبر داد

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ و گسترش دامنه مشمولان در صورت تأمین منابع مالی بیشتر خبر داد و اعلام کرد طرح آزمایشی اعتبار ملی برای حمایت از خانوارهای طبقه متوسط نیز با موفقیت اجرا شده و به‌زودی به‌صورت جامع رونمایی می‌شود.

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای افزایش پوشش کالابرگ و اجرای اعتبار ملی خبر داد
پژواک کارفرما -

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ و گسترش گروه‌های مشمول این طرح خبر داد و گفت در صورت تأمین منابع مالی بیشتر، میزان اعتبار اختصاص‌یافته به خانوارها و دامنه پوشش کالابرگ افزایش خواهد یافت. وی همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز مرحله آزمایشی طرح اعتبار ملی و برنامه‌ریزی برای رونمایی عمومی از آن خبر داد.

علی مدنی‌زاده در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی (افکس ۲۰۲۶)، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: دولت در این سال با دو اتفاق مهم مواجه بود و برنامه‌های خود را با در نظر گرفتن احتمال بروز پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ دنبال کرد.

وی با بیان اینکه در آن مقطع پیش‌بینی‌هایی درباره احتمال گرفتار شدن اقتصاد ایران در ابرتورم مطرح می‌شد، افزود: خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد و کشور توانست از بروز این وضعیت جلوگیری کند.

ثبات اقتصادی؛ اولویت جدید سیاست‌گذاری دولت

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور گفت: از امروز فصل جدیدی را با محوریت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آغاز کرده‌ایم. نخستین اولویت در این مسیر، بازگرداندن ثبات به اقتصاد است که تحقق آن به پایداری سیاست‌های دولت نیاز دارد.

مدنی‌زاده اصلاح سیاست‌های پولی و نظام بانکی را از الزامات دستیابی به این هدف دانست و اظهار کرد: باید با انجام اصلاحات لازم، از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری و زمینه کنترل تورم فراهم شود.

وی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز را یکی دیگر از پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت بخشی از اصلاحات انجام‌شده در حوزه ارز نیز با هدف افزایش قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد دنبال شده است.

افزایش اعتبار کالابرگ به تأمین منابع مالی وابسته است

وزیر اقتصاد در حاشیه نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ و در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت خانوارها اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های جدی مالی، تلاش شده منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار محروم‌تر تأمین شود و این اقدام آغاز شده است.

وی افزود: به محض افزایش منابع مالی، میزان اعتبار کالابرگ و دامنه مشمولان این طرح را گسترش خواهیم داد.

این اظهارات نشان می‌دهد افزایش اعتبار و پوشش کالابرگ همچنان به تأمین منابع مالی بیشتر وابسته است و دولت در شرایط فعلی، حمایت از گروه‌های محروم‌تر را در اولویت قرار داده است.

اعتبار ملی برای حمایت از خانوارهای طبقه متوسط

مدنی‌زاده همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز مرحله آزمایشی طرح اعتبار ملی خبر داد و گفت: این طرح که پیش‌تر وعده اجرای آن داده شده بود، در مرحله پایلوت با موفقیت اجرا شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، پس از رایزنی با بانک مرکزی و موافقت رئیس کل این بانک، طرح اعتبار ملی به‌زودی به‌صورت جامع رونمایی خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از طبقه متوسط عنوان کرد و افزود: اعتبار ملی با هدف کمک به خانوارها برای جبران بخشی از محدودیت‌های معیشتی در شرایط دشوار اقتصادی طراحی شده است.

تعیین تکلیف سهام عدالت در انتظار طی مراحل قانونی

وزیر اقتصاد در ادامه درباره آخرین وضعیت سهام عدالت گفت: توافقات مناسبی میان مجلس، دولت و شورای عالی بورس در این زمینه انجام شده است و جزئیات نهایی پس از تصویب در شورای عالی بورس و طی مراحل قانونی از سوی مسئولان مربوطه اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد با نهایی شدن این فرآیند، دارندگان سهام عدالت امکان بهره‌مندی مستقیم و غیرمستقیم از منافع سهام خود را خواهند داشت.

حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده برای جلوگیری از بیکاری

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه وزارت اقتصاد برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کارگروه نوسازی در این وزارتخانه تشکیل شده و فعالیت خود را با اولویت بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند، آغاز کرده است.

وی افزود: مسائل مالیاتی این بنگاه‌ها در حال بررسی و رفع است و تأمین مالی آن‌ها نیز از طریق بانک‌های زیرمجموعه دولت دنبال می‌شود. همچنین مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده به تصویب دولت رسیده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت واحدهایی که به‌صورت غیرمستقیم از شرایط اقتصادی و رکود تأثیر پذیرفته‌اند، از برنامه حمایت از این بنگاه‌ها برای جلوگیری از کاهش اشتغال خبر داد.

به گفته وی، تسهیلات تبصره ۱۸ با هدف حفظ اشتغال در نظر گرفته شده تا واحدهای اقتصادی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از شکل‌گیری موج بیکاری جلوگیری شود.

حمل یکسره کالا برای کاهش توقف در مرزها

وزیر اقتصاد در ادامه از اجرای طرح حمل یکسره کالا برای تسهیل تجارت خارجی خبر داد و گفت: این پروژه حدود یک ماه پیش در دولت به تصویب رسیده و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد.

وی توضیح داد: این طرح با هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرزها و همکاری وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود تا مرزهای کشور به مسیر عبور کالا تبدیل شوند و از توقف و رسوب محموله‌ها در مبادی مرزی جلوگیری شود.

مدنی‌زاده همچنین به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در زمینه ثبت سفارش، تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت این موانع شناسایی شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارند. پیشنهادهای مربوطه پس از بررسی و نهایی شدن، برای تصویب به دولت ارائه خواهند شد.

وی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور اظهار کرد: مرزهای کشور باز هستند و مبادلات تجاری در آن‌ها جریان دارد، اما بسته بودن مرزهای دریایی جنوب باعث شده بخشی از فشار حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا به مرزهای زمینی و شمالی منتقل شود

به گفته وزیر اقتصاد، این تغییر مسیر موجب افزایش ترافیک در برخی مبادی مرزی شده و اقداماتی برای رفع مشکلات در حال انجام است. همچنین تجارت در حوزه دریای خزر با افزایش همراه بوده است.

خصوصی‌سازی پرشتاب و تسهیل سرمایه‌گذاری در دستور کار

مدنی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود از برنامه دولت برای سرعت‌بخشیدن به خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: موانعی که تاکنون مانع واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و فعالیت آن‌ها با بهره‌وری بالاتر شده بود، شناسایی شده است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ابزارهای تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرد و از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق تضمین ملی خبر داد.

وزیر اقتصاد افزود: پنجره واحد سرمایه‌گذاری نیز در حال ایجاد است و مجموعه‌ای از اصلاحات در آیین‌نامه‌های دولتی و قوانین با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری تهیه شده است. این اصلاحات پس از نهایی شدن در دولت، برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما

انتهای پیام
۱۰۹۹۷
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها