کاهش تولیدات کشاورزی در ایران جدی شد/تهدید امنیت غذایی از مرحله هشدار عبور کرد

در شرایطی که جهان با بحران‌های زنجیره‌ای غذا، تورم و کمبود منابع طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زنگ خطر کاهش تولیدات کشاورزی در ایران نیز رسماً به صدا درآمده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که ظرفیت تولید داخلی بسیاری از محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم به شدت کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات در حال افزایش است؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

برآوردها حاکی از آن است که ایران در سال جاری تنها قادر به تأمین ۶ تا ۷ میلیون تن گندم از تولید داخلی خواهد بود، در حالی که نیاز سالانه کشور بیش از ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود. به‌عبارتی، دست‌کم ۵ میلیون تن گندم باید از طریق واردات تأمین شود؛ وارداتی که هزینه آن تا ۵ میلیارد دلار برآورد شده، درحالی‌که می‌شد با صرف تنها ۵۰۰ میلیون دلار برای تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، از این هزینه‌ سنگین جلوگیری کرد.

این موضوع را صیاد فرهادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا صریحاً تأیید کرده و گفته است: عدم تأمین نهاده‌ها، همراه با خشکسالی، دلیل اصلی کاهش تولید گندم در سال جاری بوده است. اگر سیاست‌ها درست اجرا می‌شد، امروز با بحران واردات مواجه نبودیم.

از ارز تا اداری؛ همه‌چیز علیه تولید

فرهادی در این گفت‌وگو از انبوهی از مشکلاتی پرده برداشته که عملاً تولیدکننده کشاورزی را به بن‌بست کشانده است. تخصیص ناکافی ارز، بی‌توجهی نهادهای دولتی به مکاتبات رسمی، تأخیرهای چندماهه در تأمین مواد اولیه و فرآیندهای اداری پیچیده و فرسایشی از جمله چالش‌هایی هستند که به گفته وی تولید را «زمین‌گیر» کرده‌اند.

به‌طور مشخص، وی اعلام کرده که از مجموع ۷۵ میلیون یورو ثبت سفارش برای مواد اولیه کودهای پایه، تنها حدود ۳۰ میلیون یورو تخصیص یافته و از آن مقدار هم بخشی به شرکت‌هایی اختصاص داده شده که کالاهای خود را از پیش وارد کرده بودند. در مجموع، وزارت جهاد کشاورزی تنها حدود ۱۰ درصد نیاز ارزی این حوزه را در دو سال گذشته تأمین کرده است.

قیمت‌هایی که می‌تازند، مدیرانی که تماشا می‌کنند

بحران تولید تنها محدود به ارز نیست. افزایش نجومی قیمت مواد اولیه یکی دیگر از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است. فرهادی در این‌باره گفت: قیمت گوگرد طی یک سال ۴۱۰ درصد رشد کرده است. اسید سولفوریک از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان رسیده و حتی سهمیه‌بندی شده.

وی معتقد است که این جهش‌های قیمتی نه‌تنها از عدم نظارت نشأت می‌گیرند، بلکه نشانه‌ای از ضعف عملکرد شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت هستند که مسئول تأمین این موادند.

این در حالی است که بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از رانت، واسطه‌گری و نبود سازوکار شفاف توزیع نهاده‌هاست. نهاده‌هایی که باید با قیمت دولتی عرضه شوند، اغلب با واسطه و قیمت‌های غیرواقعی به دست تولیدکننده می‌رسند.

وقتی تولیدکننده قاچاقچی تلقی می‌شود!

یکی دیگر از نکاتی که در این گفت‌وگو مطرح شد و جنبه‌ای نگران‌کننده دارد، نگاه امنیتی به نیازهای تولیدکنندگان است. به گفته فرهادی، ستاد مبارزه با قاچاق، گازوئیل مورد نیاز ژنراتورهای تولیدکنندگان را "قاچاق" تلقی می‌کند؛ در حالی که این سوخت، در نبود برق دولتی تنها راه ادامه فعالیت آن‌هاست.

وی با انتقاد از مدیران دولتی گفت: تا وقتی مدیران پشت میز نشسته‌اند و با واقعیت‌های میدانی بیگانه‌اند، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات تولید را حل کند، باید تولیدکننده را به‌عنوان شریک در تصمیم‌سازی بپذیرد.

امنیت غذایی؛ تهدیدی نه‌چندان دور

فرهادی در پایان هشدار می‌دهد که اگر سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، تولید به مرز توقف کامل خواهد رسید و ایران در بسیاری از محصولات راهبردی کشاورزی، وابسته به واردات خواهد شد؛ اتفاقی که در صورت تشدید تنش‌های بین‌المللی یا بروز بحران ارزی، امنیت غذایی کشور را در خطر جدی قرار می‌دهد.

او گفت: شعار حمایت از تولید اگر قرار است معنا پیدا کند، باید از حوزه تبلیغات به عرصه اقدام عملی منتقل شود. وقت آن رسیده که مدیران دولتی میان مدیریت واردات و مدیریت تولید تفاوت قائل شوند. واردات، ساده‌ترین راه است؛ اما توسعه تولید نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و همراهی واقعی است.