بررسی تحریریه پژواک کارفرما:
احتمال عقب‌نشینی دولت از لایحه محدودکننده فضای مجازی
در پی افزایش اعتراضات نمایندگان، بازنگری در لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» کلید خورد.
پس از موج گسترده انتقادات نسبت به لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، به نظر می‌رسد دولت سرانجام در مسیر بازنگری و حتی احتمالاً عقب‌نشینی از این لایحه قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، رئیس‌جمهور در دیدار با گروهی از نمایندگان منتقد، قول بازبینی دوباره لایحه را داده است. گفته می‌شود با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، قرار است گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی، رسانه‌ای و چهره‌های دانشگاهی با سلیقه‌های فکری مختلف، مجدداً ابعاد حقوقی و رسانه‌ای این لایحه را بررسی کنند.
یکی از نمایندگان حاضر در این نشست، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به این تصمیم، خاطرنشان کرد: «ما به‌صورت مکتوب نگرانی‌های خود را به رئیس‌جمهور منتقل کردیم و هشدار دادیم که این لایحه، با وجود نیت خیرخواهانه‌اش، می‌تواند به تهدیدی برای آزادی بیان و ایجاد خودسانسوری گسترده در جامعه تبدیل شود.»
این نماینده همچنین تصریح کرد: «برخی واژه‌های به‌کاررفته در لایحه، تفاسیر گسترده‌ای دارد که ممکن است در عمل منجر به تضعیف رسانه‌های منتقد و دلسوز شود. ما نمایندگان سوگند خورده‌ایم که از اصول قانون اساسی، از جمله اصل آزادی بیان، صیانت کنیم.»
وی با اشاره به اینکه فضا برای تصمیم‌گیری درباره چنین لایحه‌ای هنوز «احساسی» و «ملتهب» است، تأکید کرد: «با وجود نیت مقابله با تهدیدهای امنیتی، نباید دایره تعریف جرم آن‌قدر باز باشد که منتقدان و رسانه‌ها را نیز شامل شود.»
به گزارش پژواک کارفرما، این در حالی‌ست که برخی منابع پارلمانی احتمال پس‌گرفتن کامل لایحه از سوی دولت را نیز مطرح کرده‌اند. در صورت عدم بازگشت لایحه، مخالفان آن گفته‌اند در جریان بررسی‌های کمیسیونی، با قدرت مانع از تندروی و محدودسازی آزادی رسانه‌ها خواهند شد.
لایحه یادشده در هفته‌های اخیر با واکنش تند فعالان رسانه‌ای، حقوقدانان، و حتی بخشی از نمایندگان مجلس مواجه شده بود؛ چرا که بسیاری معتقدند تعریف «محتوای خلاف واقع» در آن مبهم، قابل‌تفسیر و مغایر با اصول شفافیت و آزادی رسانه‌هاست.
انتهای پیام