۳۰ درصد اشتغال کشور در گرو حمایت ویژه از کشاورزی/بانک‌ها پای کار تسهیلات تولید نیستند

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در نشست اخیر شورا با هشدار نسبت به بحران تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: واحدهای کوچک و متوسط که با تسهیلات اندک می‌توانند تولید خود را ادامه دهند، چند ماه است با مشکلات جدی مواجه هستند.

به گفته او، بانک مرکزی حدود ۲۵۰ همت اوراق برای تأمین تسهیلات منتشر کرده اما بانک‌ها تنها ۲۳۰ همت آن را خریداری کرده‌اند و همین مسئله پرداخت وام به تولیدکنندگان را با مانع روبه‌رو کرده است. حسن‌زاده تأکید کرد: «اگر در دو سه ماه آینده تدبیر اساسی نشود، حفظ اشتغال در کارخانه‌ها دشوار خواهد شد.

قدیری، فعال اقتصادی حوزه کشاورزی نیز با گلایه از اجرا نشدن ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، خواستار الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به صنایع تبدیلی و غذایی با معرفی‌نامه وزارت جهاد کشاورزی شد.

نیاز ۲۵۹ همتی بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد: طبق قانون باید معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، اما متأسفانه کمتر از ۵۰ درصد آن تحقق یافته است.

او توضیح داد که هم‌اکنون ۱۰۵۶ واحد صنایع تبدیلی راکد با ۹ همت تسهیلات قابل احیا هستند. همچنین ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد فعال با ۵۱ همت سرمایه در گردش نیازشان تأمین می‌شود و ۱۵۰۰ واحد نیمه‌تمام نیز با ۳۵ همت به بهره‌برداری خواهند رسید.

وزیر جهاد افزود: سالانه ۴ همت برای بازسازی واحدهای فعال لازم است. در مجموع حدود ۲۵۹ همت منابع مالی می‌تواند ظرفیت بزرگی از تولید و صادرات کشاورزی کشور را فعال کند.

تأکید مجلس بر حمایت ویژه از کشاورزی

عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه ۳۰ درصد اشتغال کشور وابسته به کشاورزی است، گفت: این بخش با ریسک بالا همراه است و نیازمند حمایت ویژه می‌باشد. بانک‌ها باید شفاف گزارش دهند چه میزان اعتبار پرداخت کرده‌اند و در چه بخش‌هایی هزینه شده است.

هشدار اتاق تبریز

ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز با اشاره به تورم و رشد نقدینگی گفت: نیاز واحدهای کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. در صورت تأمین نشدن این نیاز، تولید کارخانه‌ها و صادرات کشور متوقف می‌شود.

برنامه‌های وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به کسری ۸۰۰ همتی بودجه دولت، تأکید کرد: این کسری سبب می‌شود بانک‌ها منابع خود را صرف خرید اوراق کنند و توان پرداخت تسهیلات به تولید کاهش یابد.» او ادامه داد: «اصلاح بودجه ۱۴۰۴ و کاهش هزینه‌های دولت ضروری است تا فشار تورمی و رکودی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد چهار راهکار برای تأمین سرمایه در گردش معرفی کرد:

تأمین مالی زنجیره‌ای برای مدیریت نقدینگی در طول زنجیره تولید

هدایت تأمین مالی واحدهای بزرگ به سمت بازار سرمایه تا منابع بانکی به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد.

انتشار اوراق ارزی و ایجاد صندوق-پروژه‌های ارزی برای جذب سرمایه‌های مردمی و حمایت از واحدهای صادراتی.

طرح ویژه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات در ازای ارز دریافتی این بخش، که قرار است در نیمه دوم ۱۴۰۴ یا ابتدای ۱۴۰۵ اجرایی شود.