هدایایی به ارزش ۸۷ سال حقوق یک کارگر؛ چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟/ کارت‌های هدیه میلیاردی که مسکوت ماندند

اوایل خرداد، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، از توزیع کارت‌های هدیه به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان خبر داد. به گفته او، این کارت‌ها که هر کدام ۵ میلیون تومان ارزش داشته‌اند، بین برخی مسئولین توزیع شده است. صمصامی همان زمان از وزیر اطلاعات خواست موضوع را بررسی و در صورت صحت، مبالغ را به بیت‌المال بازگرداند.

رقم واقعی بالاتر از ۱۴ میلیارد تومان

صمصامی اکنون در گفت‌وگو با رسانه‌ها یادآور شده است که رقم ۱۴ میلیارد تومان تنها برآورد حداقلی بوده و مجموع مبالغ پرداختی بسیار بیشتر از این عدد است. او تأکید کرد: چند ماه قبل پرونده را به دستگاه‌های نظارتی ارسال کردم. دستگاه‌ها موضوع را رد نکردند و متأسفانه چنین اتفاقی رخ داده است.

چرا پیگیری متوقف شد؟

آنچه این پرونده را جنجالی‌تر می‌کند، عدم شفافیت در روند رسیدگی است. در حالی که افشای این خبر می‌توانست نقطه شروعی برای برخورد قاطع با فساد باشد، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی از نتیجه بررسی‌ها منتشر نشده است. صمصامی می‌گوید: انتشار خبر باعث شد مسئولان دست و پای خود را جمع کنند، اما پرونده همچنان در حال بررسی است.

این "در حال بررسی بودن" پس از سه ماه، بیش از آنکه نشانه جدیت باشد، به معنای مسکوت گذاشتن پرونده در افکار عمومی تعبیر می‌شود.

مقایسه تکان‌دهنده

بر اساس محاسبات، ۱۴ میلیارد تومان کارت هدیه معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر مجرد با حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه منابع هنگفت به‌راحتی بین برخی مسئولان توزیع می‌شود، در حالی که بسیاری از کارگران برای تأمین ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی در مضیقه‌اند.

مطالبه عمومی: پایان سکوت

به گزارش پژواک کارفرما، این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره هدایا و رانت‌های غیرمعمول به برخی مدیران مطرح می‌شود، اما مسئله اصلی اینجاست که افشاگری بدون نظارت و پیگیری، عملاً بی‌اثر خواهد بود.

اکنون افکار عمومی و رسانه‌ها حق دارند بپرسند: چرا پس از گذشت چند ماه هنوز نتیجه روشنی از این پرونده اعلام نشده است؟ آیا این پرونده هم مانند بسیاری از موارد مشابه در سکوت بایگانی خواهد شد؟