مهار تورم در ایران: نسخه سهلنگریِ سازگار با ساختار اقتصاد
تورم در ایران را نمیتوان صرفاً با یک متغیر توضیح داد و به همان نسبت، نمیتوان با یک ابزار سیاستی مهار کرد. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد هرگاه سیاستگذار تنها بر «کنترل رشد پول» یا «ثابت نگه داشتن نرخ ارز» تمرکز کرده، دستاوردها معمولاً کوتاهمدت بوده و پس از مدتی، تورم از کانالی دیگر بازگشته است. این الگو به ما میگوید تورم ایران بیش از آنکه یک مشکل صرفاً پولی باشد، یک مسئله حکمرانی اقتصاد کلان است: کسریهای مزمن، چندنرخی بودن ارز و شکاف نقدینگی بانکی، در یک چرخه خودتقویتشونده عمل میکنند و انتظارات را بیلنگر نگه میدارند. گزارشهای بینالمللی اخیر نیز بر نقش کسری، نحوه تأمین مالی آن، نااطمینانی ارزی شفافیت بانکی در تداوم فشارهای تورمی تأکید کردهاند، در واقع تورم در ایران را نمیتوان با یک توضیح ساده و یک ابزار سیاستی مهار کرد.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تمرکز صرف بر «کنترل رشد پول» یا «ثبات دستوری نرخ ارز» معمولاً به بهبودهای کوتاهمدت میانجامد و سپس تورم از کانالی دیگر بازمیگردد. علت اصلی آن است که تورم ایران بیش از آنکه صرفاً پولی باشد، «ساختاری» است: کسریهای مزمن، چندنرخی بودن ارز و شکاف نقدینگی نظام بانکی، در یک چرخه خودتقویتشونده عمل میکنند و انتظارات را بیلنگر نگه میدارند. گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز در سالهای اخیر بر نقش کسری، شیوه تأمین مالی آن، نااطمینانی ارزی و بانکی در تداوم فشارهای تورمی تأکید کردهاند.
برای صورتبندی دقیقتر، میتوان چرخه تورمی ایران را در سه «گره» خلاصه کرد. گره نخست، مالیه عمومی است: در اقتصاد نفتپایه، درآمد دولت پرنوسان است، اما تعهدات هزینهای چسبندهاند. بنابراین کسری بودجه تنها یک عدد در قانون بودجه نیست؛ به شکل بدهی به پیمانکاران، تعهدات صندوقها، یارانههای پنهان، و هزینههای فرابودجهای نیز ظاهر میشود. اگر این نیاز مالی بهطور پایدار از مسیر اصلاح مخارج، مالیاتستانی کارآمد یا بازار بدهیِ سالم پوشش داده نشود، فشار آن به شبکه بانکی منتقل میشود. در این حالت، بانکها و نهایتاً بانک مرکزی در مقام «تعدیلکننده نهایی» قرار میگیرند و نتیجه، همان سازوکار شناختهشده «غلبه مالی» است: سیاست پولی ناچار میشود ناسازگاری مالی را با رشد پایه پولی/شبهپول یا تسهیل اعتباری جبران کند؛ و تورم بازتولید میشود.
گره دوم، نظام بانکی است. در اقتصادی که سهم بزرگی از تأمین مالی بر دوش بانکها قرار دارد، ناترازی ترازنامهای (کفایت سرمایه پایین، داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری) میتواند خلق اعتبار را به «راهحل بقا» تبدیل کند. در چنین وضعی، انقباض پولیِ ساده بدون برنامه اصلاح بانکی، یا به کمبود اعتبار و رکود سنگین منتهی میشود یا نهایتاً فشار سیاسی–اقتصادی برای حمایت پولی از بانکها را افزایش میدهد؛ یعنی بازگشت به چرخه تورم. به بیان دیگر، بدون درمان بانکهای ناتراز، سیاست پولی یا بیاثر میشود یا ناپایدار.
گره سوم، بازار ارز و انتظارات است. چندنرخی بودن ارز، علاوه بر ایجاد رانت و مخدوش کردن سیگنال قیمتهای نسبی، نرخ ارز بازار آزاد را به شاخص انتظارات تبدیل میکند. در نتیجه، شوکهای سیاسی و خبری به سرعت به نرخ ارز منتقل میشوند و از کانال هزینه واردات، قیمت نهادهها و رفتار قیمتگذاری بنگاهها به تورم سرایت میکنند. در چنین ساختاری، حتی اگر در مقاطعی کنترل پولی سختگیرانهتر شود، تا زمانی که نااطمینانی ارزی و شکاف نرخها پابرجاست، مهار تورم شکننده میماند.
از اینجا نتیجه روشن است: نسخههای تکابزاری کار نمیکنند. «فقط نرخ سود را بالا بردن» بدون اصلاح بانکها، هزینه رکودی را سنگین میکند و پایدار نمیماند. «فقط ارز را سرکوب کردن» بدون مهار کسری و خلق پول، آرامش موقت میآورد اما به جهشهای بعدی و تورم بزرگتر ختم میشود. بنابراین راهحل واقعبینانه باید سهبعدی و سازگار با قیود نهادی باشد.
نسخه پیشنهادی، چارچوب سهلنگری و مرحلهبندیشده است:
لنگر اول: انضباط مالی و قطع پولیسازی کسری. سقف سخت و قابل رصد برای انتقال نیاز مالی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی، بههمراه قاعده مالی نفتی برای هموارسازی مخارج در برابر شوکهای نفتی و شفافسازی کسری پنهان، باید در مرکز برنامه مهار تورم قرار گیرد. تا زمانی که بازار باور نکند کسری با خلق پول پوشش داده نمیشود، انتظارات تورمی لنگر نخواهد گرفت.
لنگر دوم: اصلاح بانکی و قابلاعتماد کردن ابزار پولی. قاعده رشد ترازنامه برای بانکهای پرریسک، هزینهدار کردن اضافهبرداشت، نظارت جدی بر اشخاص مرتبط و تسهیلات تکلیفیِ بیپشتوانه، و مهمتر از همه برنامه حلوفصل بانکهای مشکلدار (ادغام/افزایش سرمایه/خروج کنترلشده) ضروری است. در کنار آن، بانک مرکزی باید با کریدور نرخ سود و عملیات بازار باز، نرخ بینبانکی را قابل پیشبینی کند و ارتباطات سیاستی منظم ارائه دهد؛ اعتبار سیاست پولی بدون قاعدهمندی و گزارشدهی بهدست نمیآید.
لنگر سوم: اصلاح بازار ارز. هدف کوتاهمدت سیاست ارزی نباید تثبیت دستوری «سطح» نرخ ارز باشد، بلکه باید کاهش شکاف نرخها، قاعدهمند کردن مداخله و ثبات مقررات تجاری باشد؛ همراه با نقشه راه مشخص برای حرکت تدریجی به سمت بازار یکپارچه ارز و حذف مرحلهای نرخهای رانتی.
نتیجهگیری
تورم در ایران خروجی یک چرخه نهادی است: کسریهای مزمن که به شبکه بانکی منتقل میشود، ناترازی بانکها که خلق پول را درونزا میکند، و چندنرخی بودن ارز که انتظارات را بیلنگر میسازد. به همین دلیل، نسخههای تکابزاری پایدار نیستند. راهکار واقعبینانه، اجرای همزمان حداقلهای یک بسته سهلنگری است: (۱) انضباط مالی و قطع پولیسازی کسری، (۲) اصلاح بانکی و قابلپیشبینی کردن ابزار پولی، و (۳) اصلاح بازار ارز با کاهش شکاف نرخها و گذار قاعدهمند به یکپارچگی. شرط موفقیت نیز روشن است: سپر رفاهی هدفمند برای کاهش هزینههای اجتماعی اصلاحات، و انتشار منظم «داشبورد ماهانه» شامل تورم (کل و هسته)، رشد نقدینگی و منشأ آن، اضافهبرداشت بانکها، نرخ بینبانکی، شکاف نرخ ارز و وضعیت کسری خزانه. بدون این شفافیت و تعهد اجرایی، تورم به احتمال زیاد از کانالی دیگر بازتولید خواهد شد.
