خانهدار شدن در سراشیبی رؤیا/رشد ۴۳ درصدی حقوق هم به پای تورم مسکن نرسید
بازار مسکن در سایه تورم ساختاری و رشد مداوم قیمتها، فاصله میان درآمد خانوارها و بهای خرید یا اجاره خانه را عمیقتر کرده است؛ بهگونهای که حتی افزایش ۴۳ درصدی حقوق نیز توان جبران شکاف قدرت خرید را ندارد.
بازار مسکن در ماههای اخیر با رشد مداوم قیمتها و همزمانی رکود معاملاتی وارد مرحلهای پیچیده شده است؛ وضعیتی که در آن قیمتها صعودی است اما توان خرید متقاضیان مصرفی کاهش یافته است.
بررسی فایلهای فروش در شهرهای بزرگ، بهویژه تهران، نشان میدهد فاصله میان قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و توان مالی خریداران به شکل محسوسی افزایش یافته است. از سوی دیگر، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی موجب شده برخی مالکان عرضه واحدهای خود را به تعویق بیندازند؛ عاملی که به محدود شدن عرضه و تقویت روند افزایشی قیمتها انجامیده است.
کارشناسان معتقدند رشد قیمت مسکن بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی مانند افزایش نقدینگی، تورم نهادههای ساختمانی و بیثباتی بازارهای موازی دارد. در چنین شرایطی، مسکن همچنان بهعنوان دارایی امن در برابر تورم تلقی میشود و تقاضای سرمایهای بر فشار قیمتی میافزاید.
همزمان، بازار با پدیده «رکود تورمی» مواجه است؛ معاملات کاهش یافته، اما قیمتها تعدیل نشدهاند. افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و عوارض نیز انگیزه ساختوساز را تحت تأثیر قرار داده و عرضه پروژههای جدید را محدود کرده است.
در این میان، شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین به سطحی بیسابقه رسیده است. بر اساس برآوردها، حتی با افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و رسیدن حداقل دریافتی به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، توان ورود به بازار خرید مسکن همچنان بسیار محدود است. نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در برخی کلانشهرها به بیش از ۲۰ سال رسیده؛ رقمی که نشان میدهد خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است.
بازار اجاره نیز از این روند تأثیر پذیرفته و رشد اجارهبها فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. به گفته نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران، افزایش حق مسکن کارگری—even در صورت رسیدن به سه میلیون تومان—در برابر سطح اجارهبها اثر تعیینکنندهای ندارد و بدون مهار تورم و افزایش عرضه، حمایتهای عددی کارایی پایداری نخواهد داشت.
در مجموع، چشمانداز کوتاهمدت بازار مسکن به تحولات اقتصاد کلان وابسته است. بدون ثبات در متغیرهای پولی و مهار تورم، انتظار کاهش محسوس قیمتها چندان واقعبینانه نیست؛ موضوعی که نشان میدهد حل بحران مسکن نیازمند اصلاحات ساختاری فراتر از سیاستهای مقطعی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام