بنگاه‌داری بانک‌ها/تصاحب اجباری تا زمین‌گیر کردن تولید
بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی و پشتیبانی از کارآفرینان بازگردند؛ بنگاه‌داری بانک‌های دولتی تنها باعث زیان انباشته، کاهش بهره‌وری و از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده است.
در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی فضای اقتصادی کشور، ورود بانک‌های دولتی به حوزه بنگاه‌داری و تصاحب شرکت‌های بدهکار بوده است. روندی که اگرچه در ابتدا به عنوان راهکاری برای بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها آغاز شد، اما امروز به مانعی جدی بر سر راه تولید، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت کارآمد بنگاه‌ها بدل شده است.
بانک‌ها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی و تسهیل گردش سرمایه، با در اختیار گرفتن شرکت‌های صنعتی و تولیدی، وارد عرصه‌ای شدند که نه تخصص کافی در آن دارند و نه تمایلی به مدیریت حرفه‌ای آن نشان داده‌اند. نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند گروه ملی فولاد ایران و ایران پوپلین سال‌هاست با مشکلات مدیریتی، کمبود مواد اولیه و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در چنین شرایطی، نه تنها تولید ملی آسیب دیده، بلکه فرصت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از بین رفته است. شرکت‌هایی که باید موتور محرک تولید کشور باشند، به دلیل نگاه غیرتخصصی و انتصابات سیاسی در هیأت‌مدیره، بیشتر به حیاط خلوت مدیران بانکی تبدیل شده‌اند تا بستر رشد کارآفرینی.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند: بانک‌ها به‌طور ذاتی برای بنگاه‌داری طراحی نشده‌اند و حضورشان در این عرصه فقط باعث کند شدن جریان تولید می‌شود. راهکار پیشنهادی برای خروج از این بن‌بست، واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی در قالب پیمان مدیریتی است. در این مدل، مالکیت دارایی‌ها همچنان در اختیار بانک باقی می‌ماند اما اداره کامل شرکت به مدیران متخصص و مجرب بخش خصوصی سپرده می‌شود؛ اقدامی که هم بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هم از توزیع پست‌های غیرکارآمد جلوگیری می‌کند.
بی‌تردید بازگشت بانک‌ها به نقش اصلی خود در تأمین مالی و تسهیلگری، و خروج آنها از عرصه بنگاه‌داری، می‌تواند به نفع تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری، کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت و مجلس با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا مسیر فعالیت اقتصادی شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام