بحران معوقات حقوقی زیر سایه رکود تولید نه بی‌تعهدی کارفرمایان

در سال‌های اخیر معوقات حقوقی کارگران به یکی از دغدغه‌های مهم بازار کار تبدیل شده است. تأخیر در پرداخت حقوق، علاوه بر فشار مالی بر خانواده‌های کارگری، به کاهش انگیزه، بهره‌وری و اعتماد میان کارگر و کارفرما منجر شده است.

کارشناسان می‌گویند حل این بحران تنها با نگاه یک‌جانبه به کارفرما یا کارگر ممکن نیست، بلکه نیازمند حمایت ساختاری از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است تا امکان پرداخت به‌موقع حقوق فراهم شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط فعلی واحدهای تولیدی گفت: مشکل حقوق معوق یکی از چالش‌های اصلی کارگران است. بسیاری از واحدها با کمبود نقدینگی و رکود تولید مواجه‌اند و توان پرداخت حقوق را در موعد مقرر ندارند. این مسئله زندگی کارگران را سخت کرده، اما باید در نظر داشت که بخش بزرگی از کارفرمایان نیز خود زیر فشار اقتصادی قرار دارند.

وی افزود: کارفرمایان در بسیاری از واحدها حتی با وجود کاهش درآمد، تلاش کرده‌اند چرخه تولید و اشتغال را حفظ کنند. با این حال، نبود حمایت مالی و تأمین نقدینگی کافی از سوی دولت، توان ادامه فعالیت و پرداخت منظم حقوق را از برخی بنگاه‌ها گرفته است.

گلپور تأکید کرد: گام نخست برای حل این بحران، اختصاص تسهیلات و حمایت‌های مالی به کارفرمایان است تا بتوانند تعهدات خود را اجرا کنند. در کنار آن، باید آموزش‌های لازم برای آگاهی کارگران از حقوق خود و تقویت تشکل‌های صنفی در دستور کار قرار گیرد تا ارتباط میان طرفین کار به شکل منطقی‌تری پیش برود.

او با بیان اینکه ترس از بیکاری عامل سکوت بسیاری از کارگران است گفت: این ترس نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت اشتغال است. اگر تولید تقویت شود و کارفرما احساس پشتیبانی کند، امنیت شغلی کارگر هم به‌صورت طبیعی افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تأخیر در پرداخت حقوق بیش از آن‌که نشانه بی‌نظمی در مدیریت بنگاه‌ها باشد، نتیجه‌ی مستقیم رکود، تورم و کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان است. در شرایطی که مواد اولیه گران و فروش کاهش یافته، بسیاری از کارفرمایان تنها با هدف حفظ اشتغال موجود به فعالیت ادامه می‌دهند.

در نهایت، فعالان حوزه کار معتقدند راه‌حل بحران حقوق معوق، تقابل میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه همکاری سه‌جانبه میان دولت، کارفرما و نیروی کار است. تأمین نقدینگی، اصلاح قوانین کار برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد می‌تواند به بازگشت ثبات در پرداخت حقوق و حفظ اشتغال کمک کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما