ثبت‌نام اجباری کارگران و کارفرمایان در سامانه ثنا؛ گامی برای کاهش اختلافات کارگری
وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم ثبت‌نام همه کارگران و کارفرمایان در سامانه «ثنا»، اتصال سامانه جامع روابط کار به ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه را گامی مهم در کاهش اختلافات کارگری و تقویت تولید ملی دانست.
وزیر دادگستری با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل پیگیری اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا)، این رویداد را گامی مهم در راستای تسهیل دادخواهی کارگران و کارفرمایان دانست.
حق دادخواهی و دفاع برای همه تضمین شود
امین‌حسین رحیمی در آیین بهره‌برداری از این اتصال که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه رضایی‌بختیاری معاون روابط کار و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، گفت: «حق دادخواهی از حقوق اساسی ملت است و در مقابل آن، حق دفاع قرار دارد. افراد باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و لازمه آن، اطلاع به‌موقع از ادعاست.»
به گفته وی، راه‌اندازی سامانه «ثنا» در قوه قضائیه موجب شد که بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی به‌صورت الکترونیک ابلاغ شود و همین امر از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و به تحقق عدالت کمک شایانی کرده است.
کاهش اختلافات کارگری ـ کارفرمایی
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه توسعه کشور به تولید وابسته است، اظهار داشت: «تولید با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود، بنابراین باید این اختلافات کاهش یابد. اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا در این زمینه بسیار کمک‌کننده است.»
رحیمی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا بخشنامه‌ای صادر کند که همه کارگران و کارفرمایان ملزم به عضویت و ثبت‌نام در سامانه «ثنا» شوند.
سازش به جای صدور حکم
وی با اشاره به لزوم بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگری گفت: «امیدواریم این اختلافات پیش از صدور رأی به سازش ختم شود. برای این منظور کارگروهی مشترک بین وزارت دادگستری، وزارت تعاون و قوه قضائیه تشکیل خواهد شد تا شوراهای حل اختلاف استانی فعال شوند و مسائل کارگری ـ کارفرمایی در همان مراحل اولیه سازش پیدا کنند.»
تعیین مهلت برای شکایات کارگری
رحیمی همچنین به موضوع پرونده‌هایی که مشمول مرور زمان شده‌اند اشاره کرد و افزود: «در این زمینه قانونی وجود ندارد اما در نظر داریم زمانی مشخص برای طرح شکایت مشمولان قانون کار تعیین شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما، نظم‌دهی بهتری در رسیدگی‌ها ایجاد شود.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام