چرا انحلال بانک‌های ناتراز، تصمیمی تاریخی برای اقتصاد ایران است؟
با انجام بزرگ‌ترین فرآیند فیصله عملیات بانکی توسط دولت، ایران یکی از مهم‌ترین گام‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشته است. کارشناسان معتقدند انحلال بانک‌های ناتراز، نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت انضباط پولی در کشور است.
اصطلاح «ناترازی بانکی» در اقتصاد به وضعیتی گفته می‌شود که ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک با یکدیگر هم‌خوان نیست؛ یعنی ارزش دارایی‌های واقعی کمتر از میزان بدهی‌های تعهدشده است. در ایران، این ناهماهنگی حاصل چند عامل ساختاری است: وام‌های غیرمولد، نرخ سود دستوری، مطالبات معوق دولتی و ضعف نظارت بانک مرکزی.
کارشناسان اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۹۰ هشدار داده‌اند که ترکیب نامتوازن سیاستهای مالی و پولی، شبکه بانکی را از مسیر سلامت خارج کرده است. به گفته‌ی تیمور رحمانی، اقتصاددان، ناترازی نتیجه مستقیم نرخ سود واقعی منفی، تسهیلات رانتی و کفایت سرمایه پایین است. بانک‌ها برای بقا به پرداخت سودهای بالا روی آورده‌اند و در غیاب بازگشت تسهیلات، چاره‌ای جز خلق پول ندارند.
وقتی یک بانک ناتراز از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند، پایه پولی افزایش می‌یابد و اثر مضاعفی بر کل نقدینگی می‌گذارد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از رشد سالانه نقدینگی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود. به تعبیر عباس شاکری، بانک‌های ناتراز تبدیل به کانال دائم‌الفعال خلق پول شده‌اند، بی‌آن‌که رشد تولید متناظر داشته باشیم.
تأثیر بانک‌های ناتراز بر تورم و رشد اقتصادی
بانک ناتراز به‌دلیل الزام پرداخت سود سپرده‌های انبوه، همیشه در جست‌وجوی منبعی برای تأمین نقدینگی است. در شرایط رکودی، بازگشت اقساط وام‌ها کاهش می‌یابد و بانک به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. نتیجه، تزریق مداوم پول پرقدرت است؛ امری که حتی سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را بی‌اثر می‌سازد.
به بیان مسعود نیلی، تورم ایران نه از شوک‌های بیرونی، بلکه از درون سیستم بانکی تغذیه می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها بدون اصلاح شبکه بانکی پایدار نیست.
چرا انحلال بانک‌های ناتراز دشوار است؟
در نظریه اقتصادی، بانک مرکزی باید بانک ناسالم را یا مجبور به بازسازی ترازنامه کند یا منحل سازد؛ اما در ایران این گزینه پرهزینه تلقی می‌شود. سه عامل اصلی مانع این اصلاح هستند:
۱. سپرده‌گذاری خرد و خطر بی‌اعتمادی عمومی: در بانک‌های ناتراز، میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد حضور دارند. انحلال ناگهانی بانک می‌تواند به هجوم بانکی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
۲. نفوذ سهام‌داران حقوقی: بسیاری از بانک‌های ناسالم در تملک نهادهای بزرگ اقتصادی‌اند که نفوذ سیاسی دارند و مانع اصلاح ساختاری می‌شوند.
۳. محدودیت بودجه دولت: کسری بودجه مزمن، توان دولت را برای حمایت مالی از بانک‌های زیان‌ده کاهش داده است.
راه‌های اصلاح: از شفافیت تا ادغام
اولین گام، اجرای کامل استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) است تا ارزش واقعی دارایی‌ها مشخص شود. بخش زیادی از دارایی بانک‌ها شامل وام‌های معوق یا املاک مازاد است که در ترازنامه با قیمت‌های غیرواقعی درج می‌شود.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها پس از شناسایی بانک‌های زیان‌ده، آن‌ها را در قالب بانک‌های انتقالی (Bridge Banks) ادغام کرده‌اند. نمونه موفق آن، اصلاح نظام بانکی ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ است.
به گفته کارشناسان، بانک مرکزی باید به‌جای تمرکز بر تعیین نرخ سود ثابت، بر کیفیت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه نظارت کند. همچنین خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، یکی از شروط اصلی اصلاح ساختار مالی است.
انحلال بانک آینده و اثر آن بر اقتصاد ایران
انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دهه اخیر دانست. این تصمیم، گامی برای بازگرداندن انضباط مالی، احیای اعتماد عمومی و مهار یکی از کانون‌های خلق پول تورم‌زا است.
بانک آینده در سال‌های گذشته به نمادی از ناترازی ساختاری، دارایی‌های موهوم و تسهیلات بی‌بازگشت تبدیل شده بود. منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در پروژه‌های غیرمولد قفل شده و نرخ‌های سود بالا رقابت ناسالمی در نظام بانکی ایجاد کرده بود.
با انحلال این بانک، یکی از کانال‌های اصلی تزریق نقدینگی به اقتصاد متوقف می‌شود. در واقع، حذف بانک ناتراز موجب بازیابی کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره و نقدینگی خواهد شد.
به گفته تیمور رحمانی، بانک‌های این‌چنینی در اقتصاد ایران همانند شرکت‌های پونزی عمل می‌کنند و برای تأمین تعهدات قبلی به منابع جدید نیاز دارند. اقدام دولت در انحلال این بانک‌ها، نشانه‌ای از آغاز بازسازی ساختار اعتماد در نظام بانکی است.
پیامدها و چشم‌انداز
در کوتاه‌مدت ممکن است نگرانی سپرده‌گذاران و شوک روانی در بازار مشاهده شود، اما با اطلاع‌رسانی دقیق و تضمین سپرده‌های خرد، اعتماد عمومی حفظ خواهد شد.
در بلندمدت، حذف بانک‌های ناسالم باعث بازگشت انضباط پولی، شفافیت در بازار پول و کاهش فشار تورمی می‌شود. تجربه کشورهایی مانند آلمان شرقی و لهستان نشان داده که اصلاح بانکی هرچند پرهزینه است، اما تورم را در کمتر از دو سال به‌طور محسوس کاهش می‌دهد.
جمع‌بندی
انحلال بانک آینده، صرفاً پایان فعالیت یک بانک نیست؛ بلکه آغاز بازآرایی نظام بانکی کشور است. اگر روند اصلاح، ادغام یا بازسازی سایر بانک‌های ناتراز نیز ادامه یابد، اقتصاد ایران می‌تواند برای نخستین‌بار پس از دو دهه، وارد دوره‌ای از سلامت مالی، کاهش رشد نقدینگی و ثبات پایدار تورمی شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام