یک کارشناس اقتصادی:
الزامات ارز ترجیحی را فراهم کنید یا به بازار آزاد برگردید
یک کارشناس اقتصادی می گوید:ادامه نظام چندنرخی ارز بدون نظارت هوشمند فقط به رانت، فساد و فقر مردم منجر می‌شود؛ دولت باید یا الزامات آن را فراهم کند یا سیاست بازار آزاد را جایگزین کند.
بحث تخصیص ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز طی سال‌های گذشته همواره محل مناقشه میان مسئولان اقتصادی بوده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و حضور علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، این موضوع دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ چراکه مدنی‌زاده از مدافعان تک‌نرخی شدن ارز است، در حالی که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنان مخالف حذف ارز ترجیحی است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اخیراً در مجلس اعلام کرده که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و منابع تخصیص‌یافته به کالاهای هدف نرسیده است. بر این اساس، احتمال حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵ قوت گرفته است.
در همین زمینه، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد: «اگر دولت واقعاً قصد دارد نظام ارز ترجیحی را ادامه دهد، باید الزامات اجرای آن را فراهم کند؛ زیرا اجرای این سیاست بدون سازوکار نظارتی هوشمند، فقط به رانت و فساد منجر می‌شود.»
او توضیح داد: «بارها تجربه تخصیص ارز ترجیحی در کشور تکرار شده و هر بار گروهی خاص از آن منتفع شده‌اند. اگر می‌خواستند ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به هدف خود برسد، باید نظامی شفاف و دقیق برای رصد تخصیص و مصرف آن ایجاد می‌کردند تا مشخص شود چه کالایی وارد شده، به چه میزان و به دست چه کسی رسیده است.»
شقاقی با اشاره به تجربه جهانی در زمینه ارز ترجیحی افزود: «در هیچ کشوری، نظام چندنرخی ارز بدون حکمرانی داده موفق نبوده است. وقتی دولت به گردش اطلاعات و داده‌ها مسلط نباشد، نظارت سنتی زمینه‌ساز فساد و اتلاف منابع می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: «در عمل، منابع ارزی کشور با نرخ پایین به اقلیتی خاص داده می‌شود، کالا با ارز ترجیحی وارد اما با قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود و مردم هیچ نفعی نمی‌برند. نتیجه آن است که اقلیتی ثروتمندتر و اکثریت جامعه فقیرتر می‌شوند.»
او افزود: «اگر دولت نمی‌تواند الزامات اجرای ارز ترجیحی را فراهم کند، بهتر است ارز ترجیحی حذف و یارانه به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. در غیر این صورت، این منابع در جیب واردکنندگان خاص جمع می‌شود و منافع ملی از بین می‌رود.»
شقاقی در تشریح این دیدگاه گفت: «مثل رانندگی در زمستان بدون بخاری است؛ نمی‌شود با نبود ابزار لازم انتظار موفقیت داشت. اگر ابزار نظارت هوشمند و شفافیت داده‌ها وجود ندارد، نباید به مسیر اشتباه ادامه داد.»
او در پایان تأکید کرد: «دولت باید بین دو راه یکی را انتخاب کند؛ یا نظام چندنرخی ارز را با الزاماتش به‌درستی اجرا کند، یا واردات کالاها را با نرخ واقعی آزاد سازد و یارانه را مستقیم به مردم بدهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تکرار وضعیت فعلی فقط منابع را هدر می‌دهد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام