راه‌اندازی کمیته رفع چالش‌های اقتصاد دیجیتال
تشکیل «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» با هدف رسیدگی فوری به مشکلات، توقف تصمیمات مخل و حفاظت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین، امید تازه‌ای برای ثبات در اکوسیستم استارتاپی ایجاد کرده است.
اکوسیستم استارتاپی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تصمیمات ناگهانی، مقررات‌گذاری‌های پراکنده و دخالت نهادهای مختلف، با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده است؛ شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال را در حالت بی‌ثباتی قرار داده است. در چنین فضایی، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال» به‌عنوان مسیری جدید برای حل مشکلات و رسیدگی به موانع فعالیت پلتفرم‌ها معرفی شده؛ کمیته‌ای که قرار است از حقوق قانونی بازیگران اقتصاد دیجیتال صیانت و تصمیمات مخل را تعلیق یا لغو کند.
بر اساس گزارش‌ها، برخی نهادهای تنظیم‌گر در سال‌های گذشته فراتر از وظایف خود وارد حیطه فعالیت پلتفرم‌ها شده‌اند؛ از الزام بانک مرکزی به محدود کردن ساعات فعالیت پلتفرم‌های طلا و تعیین سقف قیمت تتر، تا جریمه شدن کارگزاران بیمه به‌دلیل همکاری با بیمه‌های آنلاین و تلاش شهرداری برای در دست گرفتن اختیار قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی. افزایش این دخالت‌ها موجب شد مرکز ملی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳ ایده تشکیل «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» را مطرح کند.
تصویب آیین‌نامه این کمیته اما در میانه فضای پرتنش و حساسیت‌های ایجادشده درباره اینترنت طبقاتی صورت گرفت؛ موضوعی که سوءتفاهم‌ها را تشدید کرد. اظهارات یکی از مدیران مرکز ملی فضای مجازی درباره طبقه‌بندی اینترنت کسب‌وکارها و سخنان سخنگوی دولت درباره «اینترنت آزادتر» برای خبرنگاران، باعث شد موجی از نگرانی‌ها علیه مصوبه شکل بگیرد؛ در حالی‌که این مصوبه اساساً با هدف رفع موانع فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین تدوین شده بود.
دو روز پس از بالا گرفتن انتقادات، متن رسمی آیین‌نامه منتشر شد. طبق این مصوبه، هرگاه فعالان اقتصاد دیجیتال با مانع یا مداخله‌ای مواجه شوند، دبیر شورای عالی فضای مجازی موظف است با حضور سران سه قوه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه و رئیس فراجا جلسه تشکیل دهد. حضور چهار عضو برای رسمیت جلسه کافی است و این ترکیب نشان می‌دهد سطح رسیدگی به مشکلات پلتفرم‌ها به بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور منتقل شده است. به گفته عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز، چنین ساختاری می‌تواند ضمانت اجرایی قوی‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم کند.
نمونه این مداخلات، اختلاف با بانک مرکزی بر سر فعالیت پلتفرم‌های طلا و رمزارز است؛ از محدودیت‌های یک‌ساله تا پیش‌نویس جدیدی که سپرده‌گذاری تا هزار میلیارد تومان را برای ادامه فعالیت الزامی می‌داند. یا نمونه دیگر، جریمه‌های سنگین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای که بسیاری از فعالان استارتاپی از آن‌ها گلایه دارند. طبق آیین‌نامه، رئیس کمیته می‌تواند برای این موارد جلسه تشکیل دهد و در صورت عدم تمکین، موضوع را به قوه قضاییه یا مجلس ارجاع دهد. نمونه واضح این دخالت‌ها، اختلافات بر سر حمل‌ونقل بین‌شهری است که در نهایت با تصمیم کمیته، مجوز مسافربری‌های آنلاین بین‌شهری به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی واگذار شد.
آیین‌نامه همچنین تأکید می‌کند که مجلس و قوه قضاییه باید خارج از نوبت به شکایت‌ها و تخلفات احتمالی رسیدگی کنند. آشتیانی می‌گوید اگر سازوکار رسیدگی شفاف باشد، این کمیته می‌تواند تعارض میان نهادهای تنظیم‌گر و بخش خصوصی را کاهش دهد و به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند.
یکی از مهم‌ترین وظایف کمیته، جلوگیری از تصمیمات مخل فعالیت پلتفرم‌هاست؛ موضوعی که اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در دو ماه اخیر دو پلتفرم «دکتر دکتر» و «کمدا» توسط سازمان غذا و دارو بدون اطلاع قبلی مسدود شده‌اند. در بند نخست آیین‌نامه تأکید شده که این کمیته موظف است از حقوق و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال محافظت کند و مانع مداخله‌های غیرضروری شود.
علاوه بر این، مسئله حفظ حق مالکیت کسب‌وکارها نیز به‌عنوان هدف دیگر کمیته مطرح شده است. بسیاری از پلتفرم‌ها در ماه‌های اخیر با خطر دخالت نهادهای دولتی در ساختار مالکیت خود روبه‌رو بوده‌اند؛ نمونه مشخص آن، فشارهای شهرداری برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی و هم‌زمان فعالیت پلتفرم تاکسی آنلاین شهرداری است.
برخی فعالان می‌گویند وجود نهادی با این سطح از اقتدار می‌تواند توازن قوا را در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال برقرار کند؛ زیرا بسیاری از تنظیم‌گران سنتی حاضر نیستند نقش و قدرت لازم را برای سیاست‌گذاری به بخش خصوصی واگذار کنند. به گفته رضا الفت‌نسب، در مواردی حتی بانک مرکزی اعلام کرده که در صورت حضور نماینده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جلسات شرکت نخواهد کرد.
آشتیانی در توضیح تفاوت این سازوکار با نهادهای پیشین می‌گوید: پیش‌تر هیئت مقررات‌زدایی مسئول تشخیص وظایف نهادها بود، اما کمیته جدید علاوه بر جایگاه حقوقی قوی، وظیفه دارد مقررات آسیب‌زننده را بررسی و شکایت‌ها را رسیدگی کند. به‌عبارت دیگر، این کمیته تنها ناظر نیست، بلکه مرجع اقدام و مداخله برای حل مشکلات است.
با توجه به گستردگی چالش‌ها و رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این کمیته با شفافیت و قاطعیت عمل کند، می‌تواند نقطه عطفی برای بازگشت ثبات به اکوسیستم استارتاپی باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام