اصلاح آرام قیمت بنزین/سیاست دولت برای تأمین امنیت انرژی و کاهش قاچاق

افزایش محدود قیمت سوخت در کارت جایگاه‌ها، از سوی دولت چهاردهم به‌عنوان راهکاری علمی و هدفمند برای کنترل مصرف، مهار قاچاق و تأمین منابع پایدار توسعه زیرساخت‌های انرژی معرفی شده است.

 ایران طی سال‌های گذشته با ناترازی مزمن در حوزه بنزین مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که مصرف روزانه بیش از ۱۳۴ میلیون لیتر و ظرفیت تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است. این شکاف ۲۰ میلیون لیتری، علاوه بر فشار بر بودجه عمومی، امنیت انرژی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته با سه‌نرخی کردن بنزین، نظم تازه‌ای به اقتصاد سوخت بدهد؛ مدلی که می‌کوشد میان مصرف منطقی، قیمت واقعی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. طبق اعلام وزارت نفت، سهمیه یارانه‌ای ماهانه خانوارها بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ دوم نیز ثابت خواهد بود. تنها تغییر در نرخ سوم یعنی قیمت بنزین با کارت جایگاه‌هاست که برای کنترل رفتارهای پرمصرف اندکی افزایش می‌یابد.

کارشناسان انرژی این اقدام را اصلاحی «نرم اما مؤثر» توصیف می‌کنند که با کمترین تغییر، بیشترین اثر را در مدیریت مصرف خواهد داشت. این سیاست سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: تداوم حمایت از خانوارها، کاهش شکاف تولید و مصرف، و تأمین منابع توسعه‌ای برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده که ادامه روند فعلی مصرف، ایران را ناگزیر به واردات بنزین خواهد کرد. در حالی که میانگین مصرف خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده بخش قابل‌توجهی از سوخت را تلف می‌کنند، سه‌نرخی شدن می‌تواند به عنوان گامی اصلاحی در برابر این ناترازی عمل کند.

کارشناسان تأکید دارند که این اصلاح قیمتی جنبه تنبیهی ندارد، بلکه نوعی آموزش اقتصادی است که به جامعه می‌آموزد مصرف بیش از حد متعارف هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد. اجرای موفق این طرح، نیازمند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تداوم سیاست‌های مکمل مانند توسعه CNG است.

دولت اعلام کرده درآمد حاصل از نرخ سوم به‌طور کامل در مسیر توسعه پایدار انرژی، از جمله گسترش حمل‌ونقل عمومی و بهبود شبکه توزیع سوخت، هزینه خواهد شد؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان نوعی بازتوزیع عادلانه یارانه پنهان است.

در مجموع، سیاست سه‌نرخی شدن بنزین گامی کوچک اما تأثیرگذار برای بازگرداندن تعادل به نظام انرژی کشور و حرکت به سمت مصرف هوشمند، عدالت اقتصادی و امنیت پایدار انرژی ارزیابی می‌شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما