راه مهار تورم از خزانه می‌گذرد/نقش تعهدات پنهان در بی‌ثباتی اقتصاد ایران
کارشناسان می‌گویند تا زمانی که تعهدات پنهان و هزینه‌های خارج از کنترل دولت سامان‌دهی نشود، مهار تورم در ایران ممکن نیست و وزارت اقتصاد باید این مشکل را در اولویت قرار دهد.
کارشناسان معتقدند یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های مهار تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سامان‌دهی «کسری بودجه پنهان» و حذف «تعهدات خارج از شمول» است؛ موضوعی که به باور آنها باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
در سال‌های اخیر سیاست‌های مختلفی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره و محدودیت‌های پولی با هدف کاهش تورم اعمال شده، اما بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم مزمن کشور نه در تصمیمات مقطعی، بلکه در ساختار معیوب هزینه‌سازی دولت و تعهداتی نهفته است که خارج از بودجه رسمی ایجاد می‌شود و در نهایت، بار مالی آن بر خزانه تحمیل می‌گردد.
کسری پنهان چیست؟
کسری پنهان به مجموعه هزینه‌ها و بدهی‌هایی اطلاق می‌شود که در لایحه و قانون بودجه درج نمی‌گردد، اما دولت ناچار است آنها را در مرحله اجرا تأمین مالی کند. این تعهدات شامل زیان انباشته شرکت‌های دولتی، هزینه‌های تکلیفی ناشی از قوانین مستقل، حساب‌های خارج از شمول دستگاه‌ها، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، تعهدات شبکه بانکی دولتی و پروژه‌های عمرانی بدون ردیف مالی مشخص است.
اگرچه ارقام رسمی بودجه معمولا کسری محدودی را نشان می‌دهد، اما در عمل این تعهدات پنهان در فرایند اجرا آشکار شده و کسری واقعی را چند برابر می‌کند. همین فاصله میان «وعده» و «تأمین» منشأ تورمی است که اقتصاد ایران دهه‌هاست با آن دست به گریبان است.
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد، در این‌باره می‌گوید: «تورم در ایران نتیجه یک چرخه معیوب است؛ تعهدات پنهان ایجاد می‌شود، دولت برای پرداخت آنها ناچار به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌شود و چند ماه بعد آثار تورمی آن آشکار می‌گردد. تا زمانی که این چرخه متوقف نشود، سیاست‌های پولی اثر پایدار نخواهد داشت.»
نقش کلیدی وزارت اقتصاد
اگرچه تدوین بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، اما ساختارهای حیاتی همچون خزانه‌داری، مدیریت بدهی‌ها، حساب‌های دولتی، نظارت مالی و انتشار اوراق بدهی تحت کنترل وزارت اقتصاد قرار دارد. بنابراین، تنها نهادی که می‌تواند جریان تعهدات پنهان را متوقف کند، همین وزارتخانه است.
در دو سال گذشته، وزارت اقتصاد اقداماتی را برای بستن منافذ ایجاد بدهی‌های خارج از شمول آغاز کرده که از نگاه تحلیلگران، یکی از مؤثرترین اصلاحات مالی دهه اخیر محسوب می‌شود. این اقدامات شامل شفاف‌سازی صورت‌حساب‌ها، کنترل حساب‌های خارج از شمول، پیاده‌سازی سامانه‌های خزانه‌داری یکپارچه و الزام برخی شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای است.
چرا مهار کسری پنهان ضروری است؟
کاهش کسری پنهان سه پیامد مستقیم و مهم دارد:
۱) کاهش نیاز دولت به استقراض و در نتیجه جلوگیری از خلق نقدینگی جدید
۲) افزایش پیش‌بینی‌پذیری مالی و کاهش شوک‌های ناگهانی در اقتصاد
۳) کاهش ناترازی نظام بانکی و ایجاد ثبات در نرخ سود
کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات بانک‌ها دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که دولت بدون پشتوانه، تعهد ایجاد می‌کند و شبکه بانکی را مجبور به پرداخت آن می‌سازد. در نتیجه، بانک‌ها برای جبران این فشار، نرخ سود را بالا می‌برند که خود عاملی تورم‌زا است.
سه پیشنهاد کلیدی برای سامان‌دهی مالی
به باور اقتصاددانان، وزارت اقتصاد می‌تواند با اجرای سه اقدام کم‌هزینه اما راهبردی، مسیر مهار کسری پنهان را قطعی کند:
۱) تدوین صورت مالی دولت با استانداردهای بین‌المللی برای ثبت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات
۲) الزام شرکت‌های دولتی به انتشار گزارش‌های مالی شفاف و قابل‌حسابرسی
۳) ممنوعیت قانونی تعهدزایی بدون مشخص شدن محل تأمین منابع
محمد خوش‌چهره تأکید می‌کند: «در بسیاری از کشورها هیچ پروژه جدیدی بدون تأمین مالی ثبت نمی‌شود. به محض ایجاد تعهد بدون منبع، تورم آینده ساخته می‌شود.»
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
شفافیت مالی نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مسیر توسعه پروژه‌های زیربنایی در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای را هموار می‌سازد. کارشناسان هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ثبات مالی تا سال ۱۴۰۸ را قابل تحقق می‌دانند؛ مشروط بر اینکه مهار کسری پنهان به یک «اصل نه سیاست مقطعی» تبدیل شود.
جمع‌بندی
کسری بودجه پنهان، حلقه مفقوده مدیریت تورم در ایران است؛ حلقه‌ای که تا زمانی آشکار نشود، سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و حذف یارانه‌های ناکارآمد نمی‌تواند نتیجه پایدار به همراه داشته باشد. به همین دلیل، توقف تعهدات خارج از شمول و اصلاح ساختار مالی دولت، نه یک توصیه، بلکه شرط لازم عبور اقتصاد ایران از دوره بی‌ثباتی کنونی است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام