افزایش نرخ سوم بنزین بیشتر مُسکن است تا راه حل اقتصادی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از شیوه جدید قیمت‌گذاری بنزین تأکید کرد تصمیم اخیر دولت نه توان مهار قاچاق سوخت را دارد و نه می‌تواند درآمدی ایجاد کند که ناترازی اقتصادی را جبران کند؛ به گفته او «این سیاست بیش از آنکه راه‌حل باشد، یک مسکن موقت است.»

موسی احمدی با اشاره به تصمیم دولت برای اعمال نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی گفت سیاست‌گذاری در حوزه بنزین به دولت سپرده شده بود و دولت نیز با هدف کنترل قاچاق سوخت و تقویت استفاده از کارت‌های شخصی به این مدل سه‌نرخی رسیده است. با این حال، او تصریح کرد: «این تصمیم خروجی کارآمدی نداشته و اساساً اثر جدی بر قاچاق نمی‌گذارد.»

انتقاد از تبعیض و ایرادات حقوقی

احمدی یکی از ایرادات اصلی مجلس را تبعیض درباره خودروهای نوشماره عنوان کرد و گفت: «چطور جوانی که تازه خانواده تشکیل داده و با سختی خودروی نو خریده، باید از سهمیه متفاوتی برخوردار شود؟ این شبیه همان تبعیضی است که برای خودروهای وزارت خارجه، دولتی یا وارداتی قائل شده‌اند.» او افزود: «همچنین ایراد داشتیم که دولت نباید اختیار تعیین سقف‌ها را به کارگروه واگذار می‌کرد. این موضوع را هیئت تطبیق نیز تأیید کرد و آن را مغایر قانون دانست.»

چرا سبد انرژی ناقص دیده شد؟

رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به «نگاه ناقص» مصوبه دولت گفت: «در این تصمیم فقط بنزین و CNG دیده شده، اما LPG و خودروهای هیبریدی و برقی کاملاً نادیده گرفته شده‌اند. در بازدیدهای میدانی دیدیم زیرساخت تولید نازل‌های شارژ برقی وجود دارد و امکان توسعه خودروهای برقی کاملاً فراهم است.» به گفته او، برای مدیریت مصرف سوخت باید «تنوع سبد انرژی» در دستور کار قرار گیرد و زیرساخت‌های LPG و برق مانند CNG توسعه یابد.

تأثیر تورمی محدود

احمدی درباره نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها گفت: «با وجود اهمیت بخش حمل‌ونقل، میزان افزایش قیمت در این طرح به اندازه‌ای نیست که تورم قابل‌توجهی ایجاد کند.»

او در پایان ابراز امیدواری کرد این مدل حداقل بتواند «نقش یک مُسکن» برای شرایط فعلی بازار سوخت ایفا کند، هرچند هنوز فاصله زیادی تا یک راه‌حل بنیادی وجود دارد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما