مالیاتستانی از نفت در عصر تحریم/بازی با موتور اقتصاد و امنیت انرژی
مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از شرکت ملی نفت ایران، در شرایط تحریمهای سنگین، نهتنها نشانه عبور از اقتصاد نفتی نیست، بلکه میتواند به تضعیف تولید، امنیت انرژی و معیشت مردم منجر شود.
بررسی ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان میدهد که با وجود تغییر ادبیات رسمی سیاستگذاران به سمت «اقتصاد بدون نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نهتنها کاهش نیافته، بلکه در قالبهای پیچیدهتر و پنهانتری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانههای انرژی و حسابهای ملی بازتولید شده است. در این میان، مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران، به نمادی از یک رویکرد کوتاهمدت و غیرتوسعهای تبدیل شده که میتواند امنیت انرژی و موتور رشد اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
اقتصاد ایران را نمیتوان بدون نفت تحلیل کرد؛ حتی در شرایطی که در آمارهای رسمی، سهم نفت در بودجه یا صادرات کاهشیافته نشان داده میشود. نفت و گاز نهفقط یک منبع مستقیم درآمدی، بلکه ستون نامرئی شکلدهنده به مالیاتها، قیمتها، صادرات و محاسبات تولید ناخالص داخلی هستند. بسیاری از آنچه امروز تحت عنوان «مالیاتمحوری» یا «صادرات غیرنفتی» معرفی میشود، در عمل چیزی جز بازتوزیع درآمدهای نفتی با سازوکاری جدید نیست. مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ چارچوبی که بهجای اصلاح ریشههای وابستگی، فشار را بر سرچشمه تولید و توسعه نفت افزایش داده است.
مالیاتمحوری یا بازتوزیع پنهان درآمدهای نفتی؟
در سالهای اخیر، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی بهعنوان نشانهای از کاهش وابستگی به نفت معرفی شده است. با این حال، بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور تصویر متفاوتی ارائه میدهد. بخش قابلتوجهی از مالیاتهای وصولی از بنگاهها و صنایعی تأمین میشود که حیات آنها به انرژی ارزان وابسته است؛ از زنجیره بالادستی نفت و گاز و پالایشگاهها گرفته تا پتروشیمیها، فولاد، سیمان و نیروگاهها.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد مالیات وصولی کشور، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از بخش انرژی یا صنایع وابسته به یارانههای سنگین گاز، برق و سوخت تأمین میشود. به بیان ساده، دولت ابتدا انرژی را با قیمت یارانهای در اختیار این بخشها قرار میدهد و سپس بخشی از همان یارانه را تحت عنوان مالیات بازپس میگیرد. این چرخه نهتنها به معنای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی نیست، بلکه نقش مسلط انرژی در تأمین منابع مالی دولت را بازتولید میکند.
در چنین ساختاری، سازمان امور مالیاتی بیش از آنکه نهادی «درآمدزا» باشد، یک نهاد «وصولکننده» است. چالش از جایی آغاز میشود که این وصول، بدون توجه به شرایط تولید، تحریم و ضرورت سرمایهگذاری، به ابزاری برای جبران کسری بودجه جاری تبدیل میشود؛ مسیری که مطالبه مالیاتی سنگین از شرکت ملی نفت ایران را به یک مسئله راهبردی بدل کرده است.
تولید عظیم انرژی، سهم ناچیز در حسابهای ملی
ایران روزانه معادل حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی تولید میکند. ارزش سالانه این حجم تولید، با قیمتهای متعارف جهانی، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. با در نظر گرفتن ضریب تکاثر اقتصادی، این میزان تولید میتواند پتانسیل ایجاد بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را داشته باشد؛ ظرفیتی که بهندرت در آمارهای رسمی و حسابهای ملی منعکس میشود.
دلیل اصلی این شکاف، نحوه قیمتگذاری و ثبت آماری انرژی در داخل کشور است. گاز طبیعی که در بازارهای منطقهای با قیمتهایی بالاتر از ۳۰ سنت به ازای هر مترمکعب معامله میشود، در مبادلات داخلی گاه با ارقام ناچیز ثبت میشود. این قیمتگذاری اسمی باعث شده سهم واقعی بخش انرژی در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از واقعیت اقتصادی آن نمایش داده شود و همین مسئله، زمینهساز خطاهای سیاستی شده است.
صادرات غیرنفتی؛ وابستگی پنهان به انرژی یارانهای
آمارهای رسمی صادرات غیرنفتی همواره بهعنوان نشانهای از تنوعبخشی به اقتصاد مطرح میشوند، اما ترکیب این صادرات نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد آن شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، LPG، فرآوردههای پالایشگاهی، فولاد، سیمان و سایر کالاهای انرژیبر است. این اقلام اگرچه در طبقهبندی آماری «غیرنفتی» محسوب میشوند، اما بدون نفت و گاز یارانهای امکان تولید و رقابت در بازارهای جهانی را ندارند.
در بسیاری از این کالاها، ارزش انرژی مصرفی نزدیک یا حتی بیش از ارزش محصول نهایی است؛ بهگونهای که صادرات آنها عملاً به معنای صادرات انرژی ارزان با حداقل ارزش افزوده است. در چنین شرایطی، ادعای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
مالیات ۷۰۰ همتی؛ تهدید توسعه و امنیت انرژی
مطالبه مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از شرکت ملی نفت ایران، بزرگترین اختلاف مالیاتی تاریخ کشور محسوب میشود. این رقم معادل بیش از ۱۱ میلیارد دلار، در شرایطی مطرح شده که صنعت نفت ایران تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی فعالیت میکند. ادامه صادرات نفت در این فضا مستلزم سازوکارهای پرهزینه، پرریسک و پیچیده است؛ از انتقال کشتی به کشتی گرفته تا استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم و ارائه تخفیفهای قیمتی.
نادیده گرفتن این واقعیتها و مالیاتستانی بر مبنای قیمتهای اسمی، فشار مضاعفی بر صنعتی وارد میکند که ستون فقرات اقتصاد کشور است. پیامد چنین رویکردی، تضعیف سرمایه در گردش شرکت ملی نفت، کاهش توان نگهداشت تولید، تعویق پروژههای توسعهای و افزایش استهلاک تأسیسات خواهد بود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فشار بر صنعت نفت
فشار مالیاتی بر صنعت نفت، صرفاً یک اختلاف حسابداری یا تصمیم اداری نیست؛ این فشار مستقیماً به تولید نفت و گاز کشور منتقل میشود. کاهش منابع مالی به تأخیر در پرداختها به پیمانکاران، توقف پروژهها، کاهش امنیت شغلی و نارضایتی نیروی انسانی در مناطق نفتخیز منجر خواهد شد.
در ادامه این روند، کاهش تولید نفت و گاز اجتنابناپذیر است؛ کاهشی که به کسری انرژی، اختلال در تأمین برق و گاز صنایع و در نهایت تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهای تولیدی منجر میشود. نتیجه نهایی، تشدید رکود، افزایش بیکاری و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود.
تناقض اصلی اینجاست که با تضعیف صنعت نفت، حتی نظام مالیاتی نیز در بلندمدت از درآمد پایدار محروم میشود. سازمان امور مالیاتی درآمدزا نیست؛ وصولکننده است و خشک شدن منبع تولید ثروت، به معنای نبود چیزی برای وصول در آینده خواهد بود.
اقتصادی که ستون انرژی آن تضعیف شود، قادر به ایستادن نخواهد بود. فشار افراطی بر صنعت نفت، نه اصلاح ساختار مالیه عمومی، بلکه نوعی خودزنی اقتصادی است؛ مسیری که هزینه آن را کل کشور خواهد پرداخت.
فشار به نفت، به معنای فشار به تولید، معیشت مردم و در نهایت منبع درآمد دولت است؛ واقعیتی که نادیده گرفتن آن، پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام