وقتی عرضه و تقاضا جای تعزیرات را می‌گیرد/چراغ سبز برای رانت‌خواران+فیلم

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اخیراً اعلام کرده است که قیمت کالاها باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و در این شرایط، گرانی دیگر مصداق «گران‌فروشی» نخواهد بود. این اظهارات که به ظاهر مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد است، در واقع در شرایط اقتصادی ایران با چالش‌های جدی مواجه است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند سپردن تعیین قیمت کالاهای اساسی مانند برنج به بازار در حالی که این بازار رقابتی و شفاف نیست، به معنای مشروعیت بخشیدن به افزایش قیمت‌های افسارگسیخته است. بازار کالاهای اساسی ایران عمدتاً در دست گروه‌های انحصاری، واردکنندگان محدود و تعاونی‌های خاص است که با عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند. در چنین شرایطی، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، عملاً دست واسطه‌ها و محتکران را برای سودجویی باز می‌گذارد و نظارت سازمان تعزیرات را بی‌اثر می‌کند.

کارشناسان تاکید می‌کنند که آزادسازی قیمت بدون اصلاحات ساختاری و رفع انحصار در بازار، تنها فشار تورمی را به دهک‌های پایین جامعه منتقل می‌کند. وقتی دستمزدها به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی تورم افزایش می‌یابند، سپردن قیمت کالاها به بازار منجر به حذف پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها از سفره خانوارهای کم‌درآمد می‌شود.

علاوه بر این، کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های متناقض دولت در مدیریت بازار نیز این مشکل را تشدید می‌کند؛ در حالی که در بازارهایی مانند خودرو یا نرخ ارز، دولت شدیدترین مداخلات دستوری را اعمال می‌کند، در بازار کالاهای اساسی به بهانه بازار آزاد، از نظارت عقب‌نشینی می‌کند. این رویکرد گزینشی نشان‌دهنده فقدان یک استراتژی واحد در مدیریت اقتصاد کشور است و تنها به انحصارگران و دلالان اجازه می‌دهد بازار را به نفع خود تنظیم کنند.

در نهایت، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که واردات رقابتی وجود نداشته باشد، انحصار در توزیع کالا ادامه داشته باشد و تورم ساختاری درمان نشود، سپردن قیمت کالاهای اساسی به مکانیزم عرضه و تقاضا به معنای مشروعیت بخشیدن به گرانی‌های افسارگسیخته و تهدید معیشت مردم خواهد بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما