لایحه بودجه ۱۴۰۵ در چالش کسری جدی/مجلس خواستار اصلاح فوری شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: بودجه ۱۴۰۵ صرف تأمین مالی دولت نیست و با کسری جدی و نقض قوانین تدوین شده، نیازمند اصلاحات اساسی و شفافسازی فوری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: «نباید تصور کنیم بودجه صرفاً یک سند حسابداری است و تنها کارکرد آن تأمین مالی دولت است. بودجه مهمترین ابزار سیاست مالی و سیاست مالی یکی از اصلیترین ابزارهای اقتصاد کلان است.»
سید شمسالدین حسینی با اشاره به کسری بودجه در لایحه پیشنهادی افزود: «براساس قانون اساسی، دولت مسئول تدوین و ارائه بودجه به مجلس است و مجلس نباید صرفاً به تعادل صوری بودجه توجه کند. منظور از تعادل صوری، بیشبرآوردی درآمدها و کمبرآوردی مصارف است و تعادل زوری نیز شامل افزایش نرخهای مالیاتی بدون توجه به شرایط رکودی اقتصاد میشود، موضوعی که در لایحه ۱۴۰۵ مشاهده میکنیم.»
حسینی خاطرنشان کرد: «تورم در سال ۱۴۰۴ حداقل حدود ۴۵ درصد بوده، اما رشد پیشبینی شده برای دستمزدها و حقوقهای سال آینده حدود ۲۰ درصد است. در ظاهر دولت هزینهها را کنترل کرده، اما در عمل کسری بودجه خود را به خانوارها و بنگاههای اقتصادی منتقل کرده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «دولت منابع حاصل از مولدسازی و خصوصیسازی را کاهش داده و کسری بودجه را از جیب مردم تأمین میکند؛ در حالی که مردم امکانات مشابه دولت برای مدیریت کسری بودجه ندارند.»
وی همچنین به برخی نقض قوانین در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، منابع باید به خزانه واریز و گردش پیدا کنند، اما افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه، این منابع را از سقف بودجه خارج کرده و برخلاف قانون اساسی است. همچنین بودجه با ریال جدید تدوین شده، در حالی که بانک مرکزی دوره گذار از ریال فعلی را آغاز نکرده و اطلاعرسانی عمومی نیز انجام نشده که این خلاف بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است.»
حسینی در پایان تأکید کرد: «تجربه نشان داده وقتی دولت در طول سال با مشکلات مالی مواجه میشود، اصلاحیه یا متمم بودجه به مجلس ارائه میدهد یا از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجازه میگیرد، اما خانوارها چنین امکاناتی ندارند. بنابراین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیازمند اصلاحات کامل است.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام