سلامت، قربانی جدید تورم و بحران صندوقهای بیمهای
در حالی که احتمال حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال آینده جدیتر شده، بازنشستگان و مزدبگیران زیر بار گرانی دارو و ناکارآمدی بیمهها، ناچار به رها کردن درمان شدهاند؛ مسیری که کارشناسان آن را «فروپاشی تدریجی سلامت عمومی» میدانند.
گرانی دارو و درمان، این روزها از مرز هشدار گذشته و به بحرانی عینی در زندگی مزدبگیران و بازنشستگان تبدیل شده است؛ بحرانی که نتیجه آن، چشمپوشی از درمان، توقف معالجه و فرو رفتن در چرخهای از رنج و انتظار است.
«سلامت را هم از مردم دریغ کردهاند»؛ این جمله را بازنشستهای ۶۰ ساله میگوید که ماههاست درمان سرطان همسرش را متوقف کرده است. شیمیدرمانی برای او به کالایی دستنیافتنی بدل شده و داروهای اصلی سرطان خون، قیمتهایی نجومی دارند. این مرد که بیش از سی سال در یک کارخانه تولید لوازم الکتریکی کار کرده، میگوید حتی از پس هزینه داروهای تقویتی همسرش هم برنمیآید.
او با گلایه میپرسد: «مگر نگفتند حق اعتراض داریم؟ من به این وضعیت معترضم. اگر گوشت و مرغ نخوریم شاید بشود دوام آورد، اما دارو و درمان را چه کنیم؟ چطور باید زنده بمانیم؟»
این بازنشسته میگوید سالها کار سخت، امروز برایش جز اضطراب، بیخوابی و نگرانی دائمی از فردای خانوادهاش چیزی باقی نگذاشته است.
درمان؛ کالایی بدون جایگزین
در شرایطی که مزدبگیران زیر فشار تورم، از بسیاری از نیازهای اولیه زندگی محروم شدهاند، ناتوانی در تأمین هزینه دارو و درمان به یکی از خطرناکترین پیامدهای این وضعیت تبدیل شده است؛ چرا که درمان کالایی بدون جایگزین است و حذف آن، مستقیماً با جان انسانها گره خورده است.
بسیاری از داروها از شمول پوشش بیمهای خارج شدهاند؛ سقف تعهدات بیمههای تکمیلی پایین است و بیماران خاص پس از چند نوبت مراجعه درمانی، ناچارند تمام هزینهها را از جیب بپردازند. این وضعیت برای بازنشستگانی که حقوقی چند برابر پایینتر از خط فقر دریافت میکنند، به معنای بنبست کامل است.
ارز ترجیحی دارو؛ حذف یا بقا؟
در این میان، زمزمههای حذف ارز ترجیحی دارو از بودجه سال ۱۴۰۵، نگرانیها را دوچندان کرده است. وزیر بهداشت اخیراً در نامهای به مسعود پزشکیان، با اشاره به تجربه ناموفق طرحهایی چون «دارویار» و «تجهیزیار» هشدار داده که حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو، پرداخت از جیب مردم را افزایش خواهد داد.
در مقابل، اظهارات پیشین وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو از سال آینده و آمادهسازی برنامههای جایگزین، نشان میدهد سرنوشت این یارانه حیاتی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بیمهها؛ ناتوان از جبران
مسئولان بارها وعده دادهاند که تبعات حذف یارانه دارو از طریق صندوقهای بیمهگر جبران میشود؛ اما واقعیت موجود چیز دیگری میگوید. صندوقهای بازنشستگی با بحران ساختاری و کمبود منابع مواجهاند، سهم پرداخت بیمههای تکمیلی افزایش یافته و سطح خدمات بیمهای رو به افول است.
این وضعیت حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. یک ماه پیش، یکی از نمایندگان مجلس با هشدار نسبت به «زنگ خطر گرانی دارو و تجهیزات پزشکی» اعلام کرد که ادامه روند فعلی در بودجه سلامت، کشور را با پیامدهای ناگوار و جبرانناپذیر مواجه خواهد کرد.
آیندهای تیره برای درمان مزدبگیران
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در گفتوگو با ایلنا میگوید: قیمت دارو بهشدت به نرخ ارز وابسته است و حذف ارز ترجیحی، شوک سنگینی به بازار دارو وارد میکند.
به گفته او، واردات مواد اولیه دارویی با نرخهای بالای ارز، هم سرمایه در گردش تولیدکنندگان را دچار مشکل میکند و هم قیمت تمامشده دارو را بهطور جهشی افزایش میدهد.
حیدری هشدار میدهد: «در چنین شرایطی نباید به بیمهگرها امید بست؛ صندوقها توان تحمل این حجم از گرانی را ندارند و در نهایت، پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود.»
او تأکید میکند که پیامد مستقیم این وضعیت، فاصله گرفتن مزدبگیران از درمان و رها کردن معالجه است؛ روندی که میتواند به مرگ زودهنگام هزاران بیمار منجر شود.
این کارشناس با اشاره به حقوق متوسط بازنشستگان که حدود ۲۰ میلیون تومان یا کمتر است، میگوید: «فهمیدن اینکه گرانی دارو چه بلایی بر سر این گروه میآورد، کار دشواری نیست. آینده درمان مزدبگیران، بدون استثنا، تیره و نگرانکننده است.»
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام