اولویت مجلس در بودجه ۱۴۰۵/تقویت معیشت و ارزش پول ملی
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن بودجه و حذف رانت گفت: اگر اعتبارات و منابع کشور به شکل صحیح در مسیر معیشت و اشتغال مردم هزینه شود، حداقل وضعیت موجود حفظ میشود و از وخامت بیشتر جلوگیری خواهد شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، معیشت، اشتغال و تقویت ارزش پول ملی را مهمترین چالشهای اقتصادی کشور معرفی کرد.علیرضا نثاری افزود: «برای دستیابی به این اهداف، شفافیت مالی، اصلاح نظام بانکی، حذف رانت و اقدام بهموقع در جلوگیری از تصمیمات نادرست ضروری است و همه این اقدامات باید با نگاه حاکمیتی و همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه دنبال شود.»
نثاری با تأکید بر لزوم برنامهریزی برای تقویت ارزش پول ملی گفت: «اگر بودجه و اعتبارات کشور به صورت هدفمند و بدون رانت در مسیر زندگی و اشتغال مردم هزینه شود، حداقل نتیجه این خواهد بود که شرایط فعلی حفظ شود و بدتر نشود.»
وی همچنین به اثرات عدم همگرایی دستگاههای مختلف اشاره کرد و افزود: «متأسفانه در گذشته تعامل مناسبی میان بخشها و وزارتخانهها ایجاد نشده است و امروز نتایج آن در انحراف بودجه و عدم تحقق اهداف اقتصادی خود را نشان میدهد. باید از یک نقطه آغاز و تمرکز کافی داشته باشیم تا انحرافها کاهش یابد.»
در ادامه، نثاری درباره بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: «بودجه امسال تا حدی واقعبینانه نوشته شده است، اما هنوز نرخ ارز مشخص نشده و این موضوع در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. تعیین نرخ ارز مناسب اهمیت زیادی دارد تا منابع و مصارف بودجه به درستی تنظیم شود.» وی در پایان تأکید کرد که اولویت مجلس در بودجه ۱۴۰۵، بهبود معیشت مردم است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام