حذف ارز ترجیحی، تصمیمی شجاعانه که نیازمند تدبیر تکمیلی است

کیاپور، گفت: حذف ارز ترجیحی را باید یکی از شجاعانه ترین تصمیم‌ های اقتصادی دولت در سال‌ های اخیر دانست، تصمیمی که اگرچه هزینه‌ های کوتاه‌ مدتی برای بازار و تولید به همراه دارد، اما تداوم سیاست‌ های رانتی و پرهزینه گذشته را متوقف کرده و مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد را هموار می‌ سازد.

وی افزود: موفقیت این اقدام جسورانه، بیش از هر چیز به نحوه همراهی آن با سیاست‌ های پشتیبان تولید و مدیریت هوشمندانه تبعات آن بستگی دارد.

کیاپور اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌ مدت تصمیمی دشوار و پرهزینه به نظر می‌ رسد، اما در واقع یکی از ضروری‌ ترین اصلاحات اقتصادی سال‌ های اخیر است، چرا که تداوم این سیاست، بیش از آنکه به نفع تولید کننده و مصرف‌ کننده واقعی باشد، به تقویت رانت، فساد، اتلاف منابع و تضعیف ساختارهای مولد اقتصاد منجر شده بود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ارز ترجیحی در عمل نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد. فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار، زمینه‌ ساز شکل‌ گیری رانت‌ های گسترده‌ ای شد که نه‌ تنها به کاهش قیمت برای مردم منجر نشد، بلکه تولید داخلی را نیز در رقابتی نابرابر قرار داد. تولید کننده‌ ای که با هزینه‌ های واقعی، مالیات، بیمه و محدودیت‌ های متعدد فعالیت می‌کند، عملاً توان رقابت با کالایی را نداشت که از رانت ارزی برخوردار بود.

این تحلیلگر تصریح کرد: از این منظر، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را باید گامی مهم در جهت شفاف‌ سازی اقتصاد، اصلاح نظام یارانه‌ ای و بازگرداندن منطق اقتصادی به تصمیم‌ گیری‌ ها دانست، تصمیمی که اگرچه تبعات کوتاه‌ مدتی برای بازار و تولید به همراه دارد، اما در بلندمدت می‌ تواند به نفع تولید ملی، سلامت اقتصاد و عدالت توزیعی تمام شود.

کیاپور خاطرنشان کرد: نباید از این نکته غافل شد که تولید، بیش از هر بخش دیگری در برابر شوک‌ های سیاستی آسیب‌ پذیر است. حذف ارز ترجیحی زمانی به یک اصلاح موفق تبدیل می‌شود که همزمان با آن، سیاست‌ های پشتیبان تولید به‌ صورت جدی و عملیاتی اجرا شود، در غیر این صورت، افزایش هزینه نهاده‌ ها و سرمایه در گردش می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌ های تولیدی، به‌ ویژه واحدهای کوچک و متوسط، وارد کند.

وی افزود: موفقیت این سیاست در گرو آن است که حذف ارز ترجیحی همزمان با مجموعه‌ ای از اقدامات پشتیبان اجرا شود. تأمین به‌ موقع و کافی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ایجاد ثبات و پیش‌ بینی‌ پذیری در سیاست‌ های ارزی و تجاری، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش هزینه‌ های مبادله، و همچنین بازنگری در مقررات و قیمت‌ گذاری‌ های دستوری، از الزامات این مسیر است، چرا که تنها در چنین شرایطی فشار ناشی از افزایش هزینه‌ ها به تضعیف تولید منجر نخواهد شد.

این تحلیلگر بیان کرد: نقطه قوت حذف ارز ترجیحی در آن است که دولت امکان طراحی حمایت‌ های هدفمند، شفاف و قابل رصد را به‌جای حمایت‌ های پنهان و رانتی به دست آورده است. اکنون می‌ توان به‌ جای توزیع یارانه در ابتدای زنجیره، حمایت را به‌ صورت مستقیم، هوشمند و متناسب با نیاز تولید کننده و مصرف‌ کننده واقعی اعمال کرد.

کیاپور عنوان کرد: اگر حذف ارز ترجیحی به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها تهدیدی برای تولید نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی منجر شود. تجربه اقتصادهای موفق نیز نشان داده است که حمایت پایدار از تولید، نه از مسیر رانت، بلکه از مسیر ثبات، شفافیت و سیاست‌گذاری هوشمندانه عبور می‌کند.

در پایان وی تأکید کرد: دولت با این تصمیم، مسیر اصلاح را آغاز کرده و اکنون وظیفه سیاست‌ گذار آن است که با شنیدن صدای تولیدکنندگان و همراه کردن این اصلاح با بسته‌های حمایتی هدفمند، این اقدام جسورانه را به یک موفقیت ماندگار برای اقتصاد ایران تبدیل کند.