دولت برای جلوگیری از آسیب‌های مکانیزم ماشه از ظرفیت بازرگانان و صنعتگران بهره گیرد

محمود کیاپور، حامی دولت و تحلیلگر حوزه صنایع در این رابطه به پژواک کارفرما، گفت: اجرای مکانیزم ماشه، بدون شک فشارهای مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و می‌ تواند مسیر توسعه صنعتی و تجاری ایران را با چالش‌ هایی جدی رو به‌ رو سازد. به اعتقاد او، در چنین شرایطی صرفاً اتکا به ظرفیت‌ های دولتی نمی‌ تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز ها و مشکلات باشد، بلکه بهره‌ گیری هوشمندانه از توانمندی‌ های بخش خصوصی، به‌ ویژه بازرگانان و صنعتگران، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است.

وی تأکید کرد: بازرگانان ایرانی سال‌ هاست که شبکه‌ ای گسترده از روابط بین‌ المللی را در حوزه‌ های مختلف اقتصادی ایجاد کرده‌اند. این روابط، اگر به‌ درستی سازمان‌دهی و هدایت شود، می‌ تواند نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ ها، گسترش صادرات غیرنفتی و تأمین مواد اولیه صنایع ایفا کند.

 او افزود: صنعتگران کشور نیز با ظرفیت‌ های تولیدی خود قادرند ضمن افزایش بهره‌وری و نوآوری، نیاز بازار داخلی را پاسخ دهند و با ارتقای کیفیت محصولات، سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ ای و جهانی را به دست آورند.

کیاپور خاطر نشان کرد: دولت باید این سرمایه اجتماعی و اقتصادی را به‌ عنوان یک پشتوانه ملی ببیند و بستر های لازم برای همکاری نزدیک‌ تر با بخش خصوصی را فراهم آورد. به گفته او، ایجاد اتاق‌ های فکر مشترک میان وزارتخانه‌ های اقتصادی و تشکل‌ های صنفی، تسهیل قوانین تجاری و حمایت از فعالیت‌ های صادراتی می‌ تواند به کاهش آثار منفی مکانیزم ماشه کمک کند.

او افزود: در این میان، نقش اتاق‌ های بازرگانی برجسته‌ تر از هر نهاد دیگری است. وی تصریح کرد اتاق‌ های بازرگانی ایران و شعب استانی آن می‌توانند به‌ عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت عمل کنند و با استفاده از ارتباطات گسترده خود با اتاق‌ های بازرگانی کشورهای مختلف، راه‌ های تازه‌ ای برای تعاملات تجاری باز کنند. این ظرفیت، در صورت حمایت و اعتماد دولت، می‌تواند بخش بزرگی از فشارهای خارجی را خنثی کرده و مسیرهای پایدار برای صادرات کالا و خدمات ایرانی ایجاد نماید.

کیاپور ادامه داد همچنین نباید از اهمیت هماهنگی میان صنایع کوچک و بزرگ غافل شد. او گفت صنایع کوچک با انعطاف‌ پذیری بالا قادرند سریع‌ تر با شرایط جدید سازگار شوند، در حالی که صنایع بزرگ به دلیل مقیاس تولید و نفوذ در بازارها می‌ توانند نقش لنگرگاه اقتصادی را ایفا کنند. اتصال این دو بخش از طریق خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌ های تأمین، قدرت کشور در برابر فشارهای خارجی را دوچندان خواهد کرد.

وی بیان کرد از سوی دیگر، ضرورت دارد دیپلماسی اقتصادی در مرکز تصمیم‌ گیری‌ های کلان کشور قرار گیرد. او تأکید کرد وزارت امور خارجه و دستگاه‌ های مرتبط باید به شکل هماهنگ از ظرفیت‌ های بازرگانان و صنعتگران در سفرهای خارجی، نمایشگاه‌ های بین‌ المللی و مذاکرات تجاری استفاده کنند. پیوند میان دیپلماسی رسمی و دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند ایران را از انزوا دور ساخته و امکان حضور پررنگ‌ تر در بازارهای جهانی را فراهم آورد.

کیاپور در پایان گفت امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است دولت، صنعت و تجارت در کنار هم قرار گیرند. به باور او، راه عبور از فشارهای خارجی نه انزوا و رکود، بلکه تعامل سازنده و فعال کردن ظرفیت‌ های داخلی در کنار بهره‌ گیری از روابط بین‌ المللی بازرگانان و صنعتگران است. او تصریح کرد همه این راهکارها، هرچند اثرگذار و حیاتی‌ اند، اما تنها در حکم مُسکن‌ های موقت عمل می‌کنند، بنابراین کشور باید به سمت رفع تحریم ها، عادی سازی روابط بین‌الملل و برچیدن سایه جنگ حرکت کند، چرا که شکوفایی اقتصادی تنها در بستر امنیت روانی و آینده روشن برای ملت ایران محقق خواهد شد.